إني الممضي أسفله محمد بن حسن المرواني، عامل بالخارج، صاحب بطاقة التعريف عدد 006766885، أعرض عليكم تظلمي هذا بعد أن تلقيت رسالة من المركز الجهوي لمراقبة الاداءات بالوردية 1 بنهج الساحل، بها كشف لضبط الاداءات والخطايا الموجهة لشخصي للباتيندة عدد Q396882 تمثل في تغريمي بمبلغ خيالي (ما يزيد على 124.000 دينار!) كل ذلك لأني فتحت لأبي سنة 2004 رخصة بيع خضر وغلال، باسمي فعمل ما يقارب الستة أشهر ثم أغلق المحل. غير أني واصلت تسديد المعاليم، علما بأني أعمل بالخارج طوال هذه المدة والى يومنا هذا. حاولت من جديد استثمار الرخصة التجارية بتغيير النشاط الى ملابس جاهزة في 31 ديسمبر من سنة2008 فأمضيت لأخي توكيلا في الأمر، ولكنه لم يستغله أبدا الى غاية رجوعي الى أرض الوطن في جويلية 2009. بعد أسابيع من عودتي تلقيت استدعاء من مركز الأداءات قصد المحاسبة، مدعين أنني ربحت خلال سنتي 2004 و2006 ما مكنني من شراء عقار ب 000 . 200 د سنة 2006 من رخصة لم يقع استغلالها اكثر من 6 أشهر وفي مجال بيع الخضر والغلال!! حجتهم في ذلك منزلا ومحلات تجارية اشتريتهم من ثمرة كدحي المتواصل في الخارج مع ما رافق ذلك من غربة وتشرّد وتمييز عنصري، واجهتها منذ شبابي المبكّر، أملي في ذلك العودة للاستثمار في بلدي خاصة بعد التشجيعات المقررة لصالح عمالنا بالخارج والمتمثلة بالخصوص في اعفائنا من الضريبة على الأموال المجلوبة من الخارج. أثناء لقائي حاججني الأعوان بالتساؤل عن مصدر الأموال التي مكنتني من شراء العقار المذكور فذكّرتهم بقراركم المذكور سلفا واستظهرت بوثائق لا تقبل الدحض تثبت أني كنت أرسل مبالغ هامة من العملةالصعبة من الخارج تمكنني من دفع ثمن العقار المشار اليه. من جهة أخرى أكدت لهم أنني مستعد ان أتحمل ضرائب متسوغي محلاتي التجارية الذين امتنعوا عن دفعها رغم ان العقود التي أمضوها معي تنص على أنهم مطالبون بدفعها، وهي لا تمثل سوى جزء بسيط من المبلغ الخيالي المعروض علي. سيادة الوزير، أضع ملفي بين أيديكم مدعّما بالوثائق والمستندات، طالبا انصافي بتحديد ما هو علي من واجبات ألتزم بها بروح مسؤولة، وما هو سهو أو تجاوز في التقدير من طرف أعوان الاداءات والخطايا فأعفى منه.