حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أن اسرائيل قد تقدم على اجتياح قطاع غزة مرة اخرى منبها الى ما سماه «مخاطر اطلاق صواريخ من غزة» وقال ان على حركة «حماس» وقفها لتفادي ضربة جديدة يبدو ان حكومة الاحتلال تستعد لها. وقال عباس انه سبق وحذر حركة «حماس» في السابق، التي «سخرت من تسميتي صواريخ عبثية والحركة اليوم تمنعها وتسميها صواريخ غير وطنية» حسب قوله. وأضاف رئيس السلطة الفلسطينية في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في لندن الليلة قبل الماضية ان «حماس» تمنع الصواريخ الآن من غزة لكنها تحرض على القيام بضرب اسرائيل من الضفة الغربية على حد تعبيره. وقال عباس انه لن يسمح بأي تواجد مسلح بالضفة لكنه أيد «الاحتجاجات السلمية» ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي. وأكد عباس أن قوات الأمن الفلسطينية تعتقل كل من يخل بالأمن وتمنع التهريب وتتشدد ضد غسيل الأموال، لكنها لن تعتقل اي شخص لأسباب سياسية. وجدد عباس موقفه من رفض استئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان، وقال عباس انه رفض اقتراحا أمريكيا بتقديم ضمانات، وقال ان قضية وقف الاستيطان ليست شرطا مسبقا بل تطبيقا لخارطة الطريق التي لبى الجانب الفلسطيني كل متطلباتها، بينما لم تقدم اسرائيل ايا من الخطوات التي تتطلبها الخطة ومن ضمنها وقف الاستيطان. وكشف عباس عن اقتراح أمريكي جديد يتمثل في التوسط في محادثات غير مباشرة وقال عباس انه سيرد على هذا الاقتراح في غضون عشرة أيام بعد التشاور مع الدول العربية. وكشف الرئيس الفلسطيني عن تقديم الرئيس الأمريكي باراك أوباما اقتراحا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتضمن القيام بخمس خطوات هي وقف الاقتحامات للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية بعد نجاح الأمن الفلسطيني في نشر الأمن، وازالة الحواجز من على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واطلاق عدد من الأسرى، والسماح بدخول مواد البناء الى غزة وتغيير بعض المناطق المصنفة «C» في الضفة الى «B» وبعض المناطق المصنفة «B» الى «A». وهذه التصنيفات تم اقرارها باتفاق اوسلو، حيث تعني المناطق «A» تواجدا أمنيا فلسطينيا فقط والمنطقة «B» تواجدا مشتركا اسرائيليا وفلسطينيا أما المنطقة «C» فالتواجد اسرائيلي. وقال عباس انه أبلغ الادارة الأمريكية انه يرحب بهذه الاقتراحات لكن دون تقديم اي شيء مقابلها فلسطينيا، لأن هذه الاقتراحات هي التزامات بموجب خارطة الطريق. وقال عباس ان الحديث الآن يدور عن كيفية العودة الى المفاوضات وقال ان الموقف الفلسطيني يصر على تجميد حاسم للاستيطان واقرار بالمرجعية الدولية على أساس حدود 1967، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها مع الحكومة السابقة برئاسة ايهود أولمرت.