أصدر المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أمس بيانا إلى الرأي العام الوطني والسياسي لخّص فيه مقررات المجلس المركزي الذي التأم بطبرقة نهاية الأسبوع الفارط والذي أنهى بصفة فعلية مهام الأمين العام السابق السيد عبد الرحمان التليلي ودعا إلى مجلس مركزي استثنائي يومي 11 و12 سبتمبر 2004 لانتخاب أمين عام جديد وبيان الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية واختار شهر مارس 2005 لعقد المؤتمر الرابع للحزب. وعلمت «الشروق» ان إدارة الوحدوي قد تحركت بصفة سريعة لاحتواء الأوضاع الجديدة والعمل على اضفاء الصيغة القانونية على عزل التليلي من مهامه وفي هذا الاطار استفادت «الشروق» أنه تم صباح أمس توجيه بيان المكتب السياسي إلى السيد وزير الداخلية (في 4 نسخ) وإلى الادارة العامة للشؤون السياسية بوزارة الداخلية (3 نسخ) وسيتم اليوم الجمعة اتمام الاجراءات القانونية المتعلقة بمحضر الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني وإحالته مرفوقا بنص بيان المكتب السياسي إلى الوزارة الأولى لايداعه ونشره في غضون الأسبوع القادم في الرائد الرسمي لاعتماده بصفة قانونية باتت كوسيلة وأداة اثبات لعزل الأمين العام السابق السيد عبد الرحمان التليلي. وجاء التحرّك المشار إليه لانتفاء الضوابط المحددة لعزل المسؤول الأول عن الحزب والتي تحدد 3 حالات يتم فيها العزل وفق القانون المنظم للأحزاب (مؤتمر/ الاستقالة/ حكم قضائي بات) وهو ما لم يتوفر في الأمين العام السابق السيد عبد الرحمان التليلي الذي خرج من قيادة الحزب دون انجاز مؤتمر ودون ان يقدم استقالة من مهامه مع بقاء الحكم القضائي الصادر ضده نهائيا (استئناف) وليس باتا (التعقيب). وبهذا التمشي يقطع الوحدوي الديمقراطي خطوة أخرى قانونية هامة لاعادة نشاطه إلى المسار الصحيح.