مع اقتراب المولد النبوي الشريف بدأت عملية ترويج مادة «الزقوقو» تحتل حيّزا هاما بالمساحات الكبرى وتجّار التفصيل غير ان الأسعار تحول دون عملية إقبال أغلب المواطنين. وشخّصت وزارة التجارة الوضع الحالي مشيرة الى ان حاجيات المواطن التونسي من هذا المنتوج تقدّر بحوالي 300 طن ومادة «الزڤوڤو» هو منتوج غابي تختص به البلاد التونسية وموسم جنيه يتراوح بين غرة ديسمبر الى غاية شهر أفريل من كل سنة علما وأن الرزنامة القمرية تؤثر على تباعد موسم المولد النبوي الشريف مع موسم الجني. ويعرف الانتاج المحلي من مادة «الزڤوڤو» تقلّصا ملحوظا كل ثلاث أو أربع سنوات نتيجة عوامل طبيعية صرفة كما هو الشأن بالنسبة للموسم الحالي مع العلم انه لا يمكن توريد «الزڤوڤو» باعتباره منتوج غير متداول تجاريا. ولاحظت وزارة التجارة تراجع عدد المقاسم المستغلة خلال الموسم الحالي بسليانة باعتبارها كبرى مناطق الانتاج لعدم مردودية الغابة (استغلال 40 مقسما من مجموع 79 مقسما اي بنسبة 51 بالمائة). كما تراوحت أسعار البيع بالجملة من مناطق الانتاج بين 8.4 دنانير و11 دينارا في الكلغ. وبخصوص الاجراءات المتبعة للضغط على الأسعار تولّت وزارة التجارة التنسيق مع المساحات التجارية الكبرى لترشيد مستويات بيعها بالتفصيل باعتبار ان مادة «الزڤوڤو» تعدّ منتوجا لجلب الحريف (Produit d'appel). كما قامت بالتدخل لترشيد مستويات أسعار الفواكه الجافة باعتبار تأثرها بتقلبات الأسواق العالمية التي عرفت ضغوطات متواصلة خلال الموسم الحالي (بندق، فستق، وبوفريوة) وللغرض تم تحديد هوامش الربح على مستوى الجملة والتفصيل. ويمكن الاستنتاج من تشخيص وزارة التجارة بأن الكميات محدودة ولابدّ من التعامل معها بحكمة التصرف حيث يتعيّن على المواطن عدم اللهفة على الشراء او شراء كميات كبيرة لكي لا تلتهب الأسعار كما يتعين على فرق المراقبة ان تعزّز فرقها لتتابع عملية الترويج سيما وأن الأسعار حرّة. فرق المراقبة الصحية بدورها تتابع الكميات الموجودة من الخزن الى الترويج وذلك للتأكد من سلامتها سيما وأن التراجع في الانتاج قد يدفع الى ترويج كميات مخزّنة من السنة الماضية وكانت عرضة للرطوبة والجراثيم. وتولّت فرق المراقبة اقتطاع 170 عيّنة للتحليل المخبري وذلك بهدف تطبيق قانون الحجز في حال ثبوت عدم احترام المواصفات الصحية.
