قال السيد مفتاح عمارة مدير عام مكتب تأهيل الصناعة ل «الشروق» إن تراجع الصادرات الصناعية التونسية، بسبب تأثيرات أزمة الاقتصاد، كان عاديا... إذ تراوح ما بين 6 و10٪ كما ذكر أن مضاعفة الصادرات، من ذلك البحث عن أسواق جديدة، ستكون أبرز أهداف المرحلة القادمة من تأهيل الصناعة... مشيرا الى أن الخطة تتجه نحو الترفيع في عائدات الصادرات من 15 ألف مليون دينار حاليا الى 30 ألف دينار عام 2016. وإلى جانب مضاعفة الصادرات قال المتحدث خلال ندوة صحفية أشرف عليها صباح أمس حول برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية ان المرحلة المقبلة ستشهد ايضا العمل على الترفيع من حجم الاستثمار الصناعي.. وذلك من 1400 مليون دينار حاليا الى حوالي 3 آلاف مليون دينار عام 2016. كما سيجري العمل، حسب قوله، على مضاعفة المحتوى التكنولوجي وذلك بترفيعه من 25٪ حاليا الى حوالي 50٪ بعد 5 سنوات. وبيّن السيد عمارة ان حصاد 2009 من الاستثمار كان جيّدا مما أعطى الدفع للصناعة ومنها للاقتصاد الوطني. وعن حصاد برنامج التأهيل الصناعي منذ انطلاقه عام 1995 الى غاية اليوم ذكر مسؤول البرنامج انه تم رفض مطالب 12 مؤسسة فقط في حين تمّت المصادقة على 3874 ملفا.. بتطوّر متواصل مرّ من 41 ملفا عام 1999 الى ما يناهز 660 ملفا عام 2009. وبلغت الكلفة الجملية لاستثمارات التأهيل الصناعي حوالي 5206 ملايين دينار شملت استثمارات مادية وأخرى لا مادية لوجستية. توزعت هذه الاستثمارات بتفاوت بين القطاعات... فحظي قطاعا النسيج والملابس والصناعات الغذائية بحوالي 20٪ من مجمل هذه الاستثمارات تليها صناعة مواد البناء والخزف والبلور (19٪) ثم الصناعات الميكانيكية والالكترونية (17٪) والصناعات الكيمياوية، (8٪) والجلود والأحذية (3٪). وأكد المتحدث ان بداية انطلاق البرنامج كانت مشبعة بالتخوّفات من تنامي تسريح العمال وفقدان مواطن الشغل... لكن حصيلة البرنامج الى غاية اليوم تؤكد ان عدد مواطن الشغل في المؤسسات الصناعية ارتفع من 336 ألف عامل عام 1995 الى 488 ألف عامل حاليا. وأشار الى أن هذه «الخطوات» التي أثبتها البرنامج منذ اطلاقه جعلته يصبح محورا قارا في التنمية الصناعية في تونس. وحول سبب رفض ملفات عدد من المؤسسات قال مفتاح عمارة ان تلك المؤسسات كانت تعاني صعوبات كبرى وكان لابدّ من مرورها أولا بمكتب مساندة المؤسسات على تخطي الصعوبات ثم الالتحاق ببرنامج التأهيل الصناعي في مرحلة ثانية.