اختتم السيد ناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، صباح أمس ملتقى «البرنامج المتكامل: الهجرة والتنمية في تونس» بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي وديوان التونسيين بالخارج والبنك التونسي للتضامن. وأكد الوزير أن هذا البرنامج الذي يهدف الى تقديم الدعم لبعض الجوانب المتعلقة بالتصرف في ظاهرة الهجرة في البلاد التونسية في اطار مقاربة متحرّكة متكاملة الأبعاد والأهداف تمّ تطويره بدعم الشركاء على المستوى الأوروبي وعلى الصعيد الجهوي وتؤكد مدى وعي وإدراك تونس للترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية. وذكر الوزير أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج تطوّر ليصل الي مليون و850 ألفا سنة 2009 أغلبهم بالبلدان الأوروبية التي تستقطب حوالي 83٪ (من هذا العدد) ونسبة كبيرة منهم بفرنسا وإيطاليا لذلك تمّ اتخاذ عدة إجراءات للدفاع عن حقوقها وكرامتها وتعزيز إقامتها.. إن الهجرة إشكالية متعددة الأبعاد ومسؤولية مشتركة بين البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة وقد دعت تونس الى إقرار مقاربة واقعية للتصرف في الهجرة وترشيد إدارتها عبر تفعيل الاتفاقيات والتوظيف التنموي للمهاجرين. خلال هذا الملتقى أشارت ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة الى التزام هذا الهيكل بالبرنامج الذي يركز على أهمية الديناميكية بين مختلف الولايات لأجل التنمية ومعالجة قضايا الهجرة بالتشجيع على بعث المشاريع الصغرى وحث المهاجرين على تنمية بلدهم الأم والاستثمار فيه. وأضافت: «إن وقع موجات الهجرة على التنمية كبير بالبلدان المصدرة والمستقبلة (البلدان الأوروبية) وخلال القمة الأوروبية المتوسطية لسنة 2005 تمّ التباحث في محاور عدة والتفكير في تحسين الهجرة الشرعية وفتح آفاق اقتصادية وإقامة سياسة حكيمة لمعالجة هجرة الأدمغة وظاهرة المتاجرة بالبشر». السيد فرج السويسي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج تطرّق لمجهودات مختلف الأطراف والشركاء ومختلف الأنشطة من ذلك تنظيم منتديات للتعريف بالاطار العام للاستثمار وتمّ تحديد جهتي القصرين والمهدية كمنطقتين مستفيدتين بناء على الخصوصيات التي تتميز بها من حيث نسق ديناميكية الهجرة فيهما، وتنظيم ورشات تطوّع. وأضاف السويسي قائلا «تباحثنا مع المشاركين في موضوع فرص الاستثمار وجمعنا بنيس 300 مهاجر من مختلف الكفاءات والقطاعات (تجار، أعراف، عمال..). ولاحظنا إجماعا كاملا يتعلق بضرورة التواصل المباشر بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والمواطنين بالخارج فرغم تطور وسائل الاتصال يوجد نقص في التواصل. كما أثيرت أيضا مسألة بعث مسار إداري أكثر يسرا يخصّ المواطنين بالخارج ويساعدهم على بعث مشاريعهم (وهذا ما أذن ببعثه سيادة الرئيس مؤخرا). وفكرة حرية تنقل المهاجرين المقيمين بالخارج خاصة الكفاءات والمهارات التقنية كما أثيرت مسألة التوصل الى الاقتراض فبعض المشاركين تذمروا من تكاليف القرض التونسي وضرورة تكثيف المنتديات القطاعية في أوروبا والالتفات الى التكوين المهني وتحسين جودة الموارد المائية. ويهدف مشروع البرنامج المتكامل الهجرة والتنمية في تونس الى الحدّ من النزوع الى الهجرة من خلال دعم جهود التنمية على الصعيد المحلي وتعزيز الأنشطة الموفرة لفرص العمل مما يؤدي الى تحسين الدخل وظروف العمل والمستوى المعيشي في المناطق ذات الأولوية التنموية.