علمت «الشروق» أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد يكون شكل لجنة جديدة مهمتها تحديد الاخلالات والاشكاليات والتجاوزات المسجلة في علاقة المنخرطين والمضمونين الاجتماعيين مع مزودي الخدمات وأطباء الاختصاص خاصة. وستتولى هذه اللجنة رفع كل الاخلالات والاشكاليات التي ترصدها إلى مجلس إدارة الصندوق والتحرك لايقافها. ويشتكي الآن المنخرطون والمرضى خاصة من عدم التزام أطباء الاختصاص ببنود التعاقد مع «الكنام» حيث يفرضون على المريض الذي اختار منظومة طبيب العائلة ضرورة دفع تعريفة لعلاج كاملة ويرفضون أن يدفع لهم المعلوم التعديلي فقط. وقالت المصادر إن صندوق التأمين على المرض من السهل جدا بالنسبة له حصر المتجاوزين. لكن السؤال المطروح هو لماذا لا يتولى الصندوق التدخل لحسم الأمر خاصة وأنه في كل الأحوال مطالب بالدفاع عن المنخرطين وكل المضمونين الاجتماعيين. ويرى البعض في رفض أطباء الاختصاص القبول بالمعلوم التعديلي ضربا لمبادئ وأهداف نظام التأمين على المرض. كما يعمد العديد من أطباء الاختصاص إلى عدم الالتزام بالتعريفة التعاقدية المتفق حولها مع «الكنام» ويضطر المضمون الاجتماعي إلى دفعها في غياب أي تدخل لأي طرف معني بالأمر. ويخشى المنخرطون الآن أن تؤدي المفاوضات المفتوحة الآن بين الأطباء والصندوق إلى هدف واحد هو الترفيع في تعريفة العلاج على حسابهم هم فقط مع استمرار أطباء الاختصاص في رفض القبول بأن يدفع المريض المعلوم التعديلي. وينبغي الآن للصندوق الوطني للتأمين على المرض أن يضمن مكاسب جديدة لمنخرطيه مع ضرورة حمايتهم من كل التجاوزات التي قد يرتكبها بعض مزودي الخدمات المتعاقدين.