قال مشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتا الصناعة والتجهيز والاسكان أمس بالعاصمة حول «تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بالنجاعة الطاقية في البناءات الجديدة» إن الملتقى مثّل فرصة لتقريب وجهات النظر بين المصممين من جهة وأصحاب القرار من جهة أخرى لتنفيذ مشاريع البناءات المقتصدة للطاقة. كما تحدث هؤلاء في تصريح ل«الشروق» عن نقائص ماتزال تعيق هذه النصوص الترتيبية. أبرز تلك النقائص غياب نص ينظم كيفية متابعة تنفيذ مشاريع البناءات المقتصدة للطاقة. يقول السيد أمين التركي كاتب عام مجلس هيئة عمادة المهندسين ورئيس اللجنة المكلفة بضبط قائمة الخبراء المدققين في الطاقة إنه «هناك نقائص عديدة لعل أهمها غياب الوعي بمدى أهمية هذه المشاريع إذ تطرح اليوم إشكالية عدم تنفيذ التصاميم». ويضيف: «التصميم متوفر لكن التنفيذ دون المطلوب ومن الضروري تفعيل دور المهندس المعماري على مستوى متابعة تنفيذ المشاريع للوصول الى التطبيق الصحيح لهذه المشاريع الطاقية. كما أشار كاتب عام مجلس هيئة عمادة المهندسين الى غياب نص تطبيقي لمراقبة الشركات المنتجة للمواد العازلة التي يتم استعمالها في البناءات المقتصدة للطاقة. وعن وضع النصوص الترتيبية الخاصة بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع قال السيد منير البحري، مسؤول بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إنه سيتم خلال شهر ماي المقبل إصدار منشور لتنظيم تنفيذ مشاريع هذه البناءات... موضحا من جهته أن الملتقى مثّل فرصة لتلاقي أصحاب القرار والمصممين. وذكر أن القرار الاداري، فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع، واجه إشكاليات عديدة لعل أبرزها صعوبة تقييم المشاريع ومتابعتها. كما واجهت البلديات مثلا صعوبات في دراسة ملفات رخص البناء خاصة تلك المتعلقة بالنجاعة الطاقية. وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار المرور نحو تنفيذ ما جاء في النصوص الترتيبية، لتسهيل الاجراءات العملية، لتشييد المباني المقتصدة للطاقة خاصة وأن البرنامج الرئاسي تضمن هدف تشييد 70 ألف مبنى خاضع لشروط النجاعة الطاقية الى غاية 2014. وعن الخصوصية الفنية للبناءات المقتصدة للطاقة ذكر السيد أمين التركي ل«الشروق» أن الاقتصاد في الطاقة يبدأ منذ التخطيط العمراني على مستوى تلاصق البناءات وغيرها... ثم يشمل الفتحات أي على مستوى توجيه الفتحات ثم استعمال المواد العازلة أي دراسة الغلاف الخارجي للمبنى. كما لابد أن يضمن المبنى المقتصد للطاقة، الى جانب النجاعة الطاقية لغلافه الخارجي، استعمال الطاقة المتجددة كمصادر للطاقة بالاضافة الى تجهيزه بتجهيزات مقتصدة للطاقة مثل الفوانيس ووسائل التدفئة والتبريد وغيرها. ويؤكد السيد أمين التركي كاتب عام مجلس هيئة عمادة المهندسين على ضرورة النظر الى البناء ككل وليس بطريقة مجزأة تسقط عنصرا دون آخر. وذكر أن الهيئة سعت لتوعية المصممين بالنصوص الترتيبية من خلال نشر المعلومة وتنظيم دورات تكوينية واجتماعات تحسيسية لفائدة المصممين. وأوضح أن الهيئة كانت شريكا في صياغة واستصدار هذه النصوص الترتيبية التي يعيق تنفيذها اليوم صعوبة في الفهم إذ مايزال المشروع حديثا في تونس. وأفاد أن هذه الخطوة التنظيمية الاولى مطلوب دعمها وتطويرها بما يتماشى والتطور التكنولوجي المتواصل وتطور المعرفة في الوطن. وبدوره قال السيد محمد بوزيان المهندس المعماري والعمراني المختص في التدقيق الحراري إنه مطلوب مزيد التعمّق في النصوص الترتيبية، والتأكيد على العنصر العمراني مشيرا الى أن المهندس المعماري التونسي قادر على تنفيذ هذه المهمة.
