مازالت قضية «روتانا» وقرطاج تشغل الرأي العام وتثير الجدل... وقد وافانا المكتب الاعلامي للمؤسسة العربية للمهرجانات بنسخة من لفت النظر التي بعثت بها هذه المؤسسة للسيد وزير الثقافة بتاريخ 2004/5/18 وجاء فيها ما يلي: وبعد، نتوجه الى جنابكم بهذه المراسلة آملين في الافادة وذلك بمايخص موضوع مهرجان قرطاج الدولي ولا مبرر لما نقوم به الا الغيرة الخالصة على موروثنا وحققنا. لقد دأب مهرجان قرطاج الدولي منذ مواسم قليلة على فسح مجال استغلال اطاره وفضائه الى شركة «روتانا» هذه الشركة الخاصة التي تستقدم مطربيها لاحياء حفلات قصد تصويرها وبثها على قناتها الخاصة بالموسيقى بحجة انفرادها بحقوق استغلال هؤلاء الفنانين، في حين ان العقود التي تربطها بهؤلاء الفنانين تتعلق فقط بالجانب السمعي ولا تشمل الجانب البصري، ومهما يكن من أمر فان الحقوق تعود حصريا الى صاحب الفضاء الذي تقام فيه تلك الحفلات أي الدولة التونسية ولا يمكن بأي حال من الاحوال التفريط في هذا الحق. إن هذا الشكل التعاقدي هو أقرب للمناولة الفنية التي تمكن هذه الشركة من فرض انتاجها وتوجهها التجاري على ركح قرطاج الدولي موقع ثلاثة آلاف سنة من الحضارة وبهذا الاعتبار نكون قد فتحنا الباب أمام خصخصة مهرجان قرطاج الأمر الذي يفرض قانونيا أن يطرح في شكل مناقصة رسمية تدخلها كل التلفزات المتخصصة في الموسيقى على غرار قناة «مزيكا» وقناة «ميلودي» وغيرها من القنوات والشركات الخاصة. وبعيدا عن كل هذا، ألا يجوز سيدي الوزير ان نطرح سؤالا جوهريا حول أهداف مهرجان قرطاج؟ ألم يجعل مهرجان قرطاج على ان يكون نافذة لتونس الانفتاح على حضارات العالم وواجهة دعائية للثقافة الوطنية في عصر أصبحت فيه الخصوصية من أهم الأشياء التي تروج عالميا وذلك لما تحققه من دعاية حضارية وما تسديه من خدمة سياسية واقتصادية لصورة الوطن؟ ومضت الرسالة تقول: اننا نستبعد ان تكون الدولة قد اختارت تحويل مهرجان قرطاج الى سوق تجارية ولكن وفي صورة ما اذا كان ذلك يليق بنا وبتونس الحضارة، فإننا نلتمس خدمة للصالح العام ولوضع حد للاستغلال الفاحش لبعض التلفزات والشركات التجارية، نلتمس وبكل لطف فتح باب المناقصة الرسمية امام كل القنوات والشركات العاملة في المجال. وبذلك نكون على الاقل قد حققنا فائدة مادية لخزينة الدولة والتزمنا بقواعد تعاملها في باب التعاقد العمومي. نرجو أن نكون قد أوفينا هذا الموضوع حقه من التوضيح ونحن واثقون في النهاية من أن صورة تونس وتاريخها هما أولى أولويات توجه الدولة.