مازالت وزارة الثقافة تحتكر تنظيم مهرجاني الحمامات وقرطاج والحال انها مطالبة بتأسيس هيكل قانوني، وعلى حد علمنا لا توجد وزارة ثقافة واحدة في العالم تنظم المهرجانات. الوزارات تدعم العمل الثقافي الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الثقافية الخاصة والعامة ... ولكن مسؤولي وزارة الثقافة ردوا حين عرض هذا الامر عليهم بأن الوقت لا يسمح بالتنظيم ولا بدّ من إقامة المهرجانات كي لا يقال إن الحكومة الحالية ضد الثقافة؟
ولما برز هذا المعطى انتهزت بعض الأطراف هذه الفرصة لمواصلة ممارساتها كي لا يقال أيضا إن الحكومة الحالية ضد الثقافة. فهل هذا مبرر لبرمجة عروض تجارية استهلكت وأفرغت من محتواها في عهد بن علي؟
فالمطلع على برنامج قرطاج يجد فيه حفلات تجارية يمكن لأي متعهد حفلات أن يقيمها على حسابه الخاص ويحقق أرباحا بل ويدفع الضرائب للدولة وللأمن, وهذا التوجه طالبنا به وزراء الثقافة في عهد بن على فهل من المعقول أن تبرمج عروض تجارية لنجوم يفترض أنهم نجوم شباك وقادرون على تغطية مصاريفهم من عائدات الشباك لا من ميزانية الدولة؟ وان سلمنا بعائدات الشباك فهل توجد آلية قانونية لوزارة الثقافة تمكنها من إدخال العائدات المالية إن وجدت في خزينة الدولة؟ فهل وزارة الثقافة مؤسسة ربحية؟
فمن منطلق كل هذه المعطيات لا بد أن يتولى تنظيم مهرجاني قرطاج والحمامات هيكل مستقل كما هو الشأن بالنسبة لمهرجان المدينة وغيره فالدولة لا تصنع الثقافة بل لا بد من ايكال الامر الى مجلس اعلى للثقافة يسطر الخطوط العريضة والبرامج الكبرى لانه اتضح ان وزارة الثقافة ليس لها برنامج عمل وهي تواصل سياسة العهد البائد من حيث الاحتفاء بالموتى واقامة الاربعينيات والمائويات...
فإذا كان حرص الوزارة على التمسك بتنظيم المهرجانات نابعا من حرصها على النهج الثقافي فأين هي العروض الثقافية, فهل بمطربي المطاعم ببيروت والقاهرة نتحدث عن النهج الثقافي؟ فهل وجدنا في برنامج مهرجان قرطاج هذا النهج في فترة بن علي لنعيد نفس السير فيه وبنفس الأشخاص وبنفس المحتوى ....
وللوقوف على نموذج من هذا الفساد, نطرح طرق اقتناء الفرق والفنانين المنتظر برمجتهم في مهرجاني قرطاج والحمامات وبعض المهرجانات الأخرى لهذا الموسم, إلى حد سنة 2000 كان بعض المهنيين من الوسطاء والمتعهدين الشرعيين يستقدمون الفرق والفنانين ويوزعونهم على المهرجانات التونسية, وحيث أغرى هذا الميدان أصهار الرئيس «عماد وحسام الطرابلسي» وقرروا الدخول فيه بعد أن نصحهم بذلك بعض الانتهازيين والوصوليين, وحيث وجد الطرابلسية في بعضهم خير سند للاستحواذ على هذا القطاع.
ومنذ موسم 2002 استفرد الطرابلسية بتوزيع جل الفرق والفنانين على المهرجانات انطلاقا من مهرجاني قرطاج والحمامات, وحيث تضاعفت أسعار الفنانين أربع مرات, وحيث أسس أصهار الرئيس الطرابلسية الهيكل الوهمي فرحة شباب تونس وعاثوا في قطاع تنظيم الحفلات طولا وعرضا وآخرهم الحفل الذي راح ضحيته 7 من شبابنا في مقتبل العمر.
دامت تلك الفترة 12 سنة حقق خلالها الطرابلسية وأعوانهم مبالغ خيالية ناهزت المليوني دينار في كل موسم مخالفين قانون الصرف بالحصول على منح بالعملة الصعبة.. والتهرب الجبائي.. وعدم الإلتزام بقانون الاحتراف الفني والأمر عدد 2197 المتمم له خصوصا أن بعضهم وربما جلهم يعملون بملفات غير مطابقة للقانون ومنهم من يعمل بشركة ذات مسؤولية محدودة في حين أن القانون ينص على شركة فردية.
أين هو تطبيق قانون المحاسبة على كل من تجاوز القانون واستفاد دون موجب حق خلال فترة بن على وأتباعه, أين هي العدالة الانتقالية؟ وهناك قنوات تلفزية أجنبية مثل راديو وتلفزيون العرب وروتانا استغلت عروض مهرجان قرطاج استغلالا فاحشا حيث تم اقتناء حقوق تصوير الحفلات التي يصل سعر الحفل فيها إلى مليون دينار دون أن تستفيد خزينة الدولة على الأقل من الاداءات التي يفترض أن توظف على تلك الحفلات, ولكم ان تتصوروا كم ساهم بعضهم في خراب الاقتصاد وتفننوا في إيجاد المخارج الغير قانونية لفائدة هذه القنوات على مر الفترة الماضية .
