انتحل 5 أشخاص من بينهم موظف وتاجر وعامل يومي صفة أعوان أمن وأوهموا شخصا ميسور الحال بتورطه في قضية إرهابية وفي الاشتباه في مصدر ثروته ومن ثم حاولوا ابتزازه وطالبوه بمبلغ 40 ألف دينار مقابل حرق ملفه السري للغاية. إلا أن الرجل تفطن للمكيدة واستنجد بأعوان الأمن حيث تقدم بشكاية ضد الخماسي انتهت بإيقافهم ومقاضاتهم. حدث هذا خلال شهر فيفري من السنة المنقضية وقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بسجن المتهم الاول مدة 8 أعوام من أجل تكوين عصابة بقصد الاعتداء على أملاك الغير مع ترؤسها والتحيل في حين نال المتهم الثاني حكما بالسجن مدة 5 أعوام من أجل الانخراط في عصابة ووجهت للبقية تهم انتحال صفة وقضت بسجنهم 8 أشهر لكل واحد منهم مع إلزامهم بالتضامن في ما بينهم ليؤدوا للقائم بالحق الشخصي مبلغ ألف دينار كتعويض، مع أتعاب المحاماة. وباستئناف الحكم الصادر ضد الخماسي قضت مؤخرا هيئة المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي بخصوص جريمة الانخراط في عصابة قصد الاعتداء على الاملاك للمتهم الاول والاقرار في شأنه بخصوص جريمة التحيل وسجنه مدة 4 أعوام وسجن الثاني مدة عامين اثنين والبقية مدة عام لكل واحد منهم مع إقرار الحكم الابتدائي في ما زاد عن ذلك. صور وابتزاز وانطلقت وقائع قضية الحال حين تقدم شخص بشكاية ضد عدد من الاشخاص مفادها أن المظنون فيهم اتصلوا به بمنزله وأعلموا زوجته بتورطه في قضية كبيرة، ومن ثم عاودوا الاتصال به وقد حمل أحدهم ملفا أصفر تحت طيات ثيابه وأوهموه بكونه متورطا في قضية كبيرة لها علاقة بما يسمى بالارهاب وأن ثروته محل سؤال وأنهم متحوّزون بالملف الذي يحمل أدلة تورطه وعرض عليه أحدهم تمكينهم من مبلغ 40 ألف دينار مقابل حرق الملف. وأضاف الشاكي في نص شكايته التي قدمها الى وكالة الجمهورية أنه شاهد ملفا أصفر كتب عليه بالبنط العريض «سري للغاية» وبه صورتان شمسيتان لمنزله ولمنزل ثان يمتلكه فتشكك في الامر إلا أنه تظاهر بالاقتناع وطلب من المجموعة حرق الملف، بحيث توجه برفقتهم الى بناية مهجورة حيث تم حرق الملف الموهوم وحين طالبوه بالمال هددهم برفع الامر للسلط الامنية الامر الذي دفع بأحدهم الى الاعتراف له بماديات العملية وطلب منه أن يسامحه مبررا فعلته برغبته في إتمام مراسم زواجه. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض انتهى بإيقاف المجموعة من طرف أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنوبة. اعتراف وبسماع المظنون فيه الرئيسي الاول اعترف بكونه يمر بضائقة مالية بسبب إقدامه على الزواج وقد لاحظ أن جاره ثري نوعا ما فقرر ابتزازه معتقدا أنه ساذج وفعلا طلب من شخص ثان أن يلتقط صورا فوتوغرافية لمنزل الشاكي ووضعها داخل ملف أصفر بعد أن دوّن عليها عبارة «سري للغاية» ومن ثم اتفق مع الثالوث على التوجّه الى بيت المتحيّل عليه على متن سيارة عادية وإيهامه بتورطه في قضية خطيرة جدا وأن ثروته ستكون محل مساءلة معتقدا أن العملية قد تنتهي بسلام، مقابل أن يحصل على مبلغ 40 ألف دينار إلا أن المتضرر أصر على رؤية الملف ومن ثم رؤيته يحترق مما جعله يرفض تسليمه المبلغ المالي وهدده برفع الامر لأعوان الأمن فانهار وطلب منه الصفح. لكن الشاكي أصرّ على تتبعه عدليا. شهود عيان وبسماع الشاكي أكد تعرفه على كل الاشخاص المورطين في القضية وكذلك زوجته التي سبق وأن اتصلوا بها بحثا عن زوجها، في حين أنكر أحد المتهمين الخمسة علمه بعملية الابتزاز مؤكدا أنه نفذ فقط عملية التصوير الفوتوغرافي نافيا عن نفسه تهمة انتحال الصفة. إدانة وبإيقاف المجموعة رأت الدائرة المختصة أنه يوجد بملف القضية ما يؤكد تورط المجموعة في التهم المنسوبة اليهم إذ أن المتهم الاصلي وهو موظف كان يمر بضائقة مالية نظرا لاعداده للزواج ففكر في بعث مشروع يغنم من ورائه بعض الاموال ونظرا لكونه عاين ثراء أحد متساكني الجهة لامتلاكه منزلين فكر في ابتزاز بعض من أمواله لخاصة نفسه واستعان بأحد أجوار الشاكي وآخرين لاعداد ملف وهمي، لكن أمره وأمرهم انكشف بتفطن الشاكي لهم.
