انعقدت مؤخرا جلسة عمل باشراف والي توزر السيد عبد الرحمان الأمين الزواري للنظر في بعض التصوّرات للخطّة الإضافيّة لدفع التنمية بجهة توزر بحضور المصالح المعنيّة وممثلين عن الأحزاب السياسيّة ولجان حماية الثورة بتوزر. وفي هذه الجلسة تمّ اقتراح تصوّرات لتحريك الدورة الإقتصاديّة ودفع الإستثمار العام والخاصّ فدعا المتدخلون إلى دفع الإستثمار في القطاع الفلاحي بتنويع الإنتاج وتطويره واقترحوا إسناد مقاسم فلاحيّة إلى أصحاب الشّهائد العليا وإنجاز آبار ريّ أخرى وإعادة توزيع شركات الإحياء الفلاحيّة التي لم يحترم أصحابها كراس الشّروط وإحداث إحياءات فلاحيّة جديدة ومناطق جيوحراريّة وإرجاع الطوابق الثلاثة إلى الواحة ومساعدة الفلاحين على تجديد التربة ومقاومة الخنزير الوحشي والتشجيع على بعث مشاريع كبرى مثل تربية الدّواجن والماشية والإبل وإحداث مجمّع للحليب ومعامل للصّناعات التحويليّة الفلاحيّة ومنح إمتيازات للمناطق النائية والمحرومة. كما دعا المتدخلون إلى دفع الإستثمار في القطاع الصّناعي باستغلال ما تتمتّع به الجهة من إمكانات وثروات طبيعيّة كالموادّ الإنشائيّة والمنجميّة مثل الملح والبوطاس والطين والرّمال الكلسيّة والفسفاط وبقايا منتوجات النخلة... لإحداث مصانع لإنتاج البوطاس والملح وموادّ التجميل والتنظيف وبعث مناطق صناعيّة في مختلف المعتمديّات والإسراع بتوزيع مقاسمها على المستثمرين. وأكّدوا على دعم البلديّات وبعث محطّات استشفائيّة بالجهة ودراسة حاجيات مؤسّسات الجهة لمواطن الشغل وإيجاد حلول للنزل السياحيّة المغلقة وتأهيل جمعيّات التنمية. وتعدّدت المقترحات ودعا البعض إلى تكوين لجنة لصياغة هذه التصوّرات. وفي كلمته وضّح الوالي بأن هنالك بوادر للإستثمار الخاصّ في الجهة لكن الوضع العقاري يحول دون ذلك، فحوالي 90% من أراضي توزر هي ملك للدّولة وأراضي اشتراكيّة والمساعي حثيثة لحل هذا الإشكال وسيتمّ توسيع شبكة المناطق الصناعيّة وهنالك توجّه نحو السّياحة الإستشفائيّة ومشاريع بصدد الإنجاز وأخرى مبرمجة حيث سيتمّ إنجاز 6 آبار تعويضيّة وأخرى إضافيّة للتوسيعات لخلق مواطن شغل في الميدان الفلاحي، وفي كل المعتمديّات هنالك مناطق ذات صبغة صناعيّة.