تشير احصائيات مكتب العمل الدولي الى أن 2.2 مليون شخص يموتون سنويا في العالم نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية. وفي تونس بلغ عدد حوادث الشغل القاتلة سنة 2009 حوالي 233 حادثا. وتأتي الصناعات المعملية في مرتبة أولى في نسبة توزيع حوادث الشغل حسب قطاعات النشاط ب52٪ ثم الخدمات ب31٪ يليها قطاع البناء والأشغال العامة بنسبة 14٪ والفلاحة والصيد البحري ب3٪ . وعلى هامش الندوة الوطنية «الأخطار المستجدّة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم شغل متغيّر»، والذي افتتحها صباح أمس السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بحضور ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وخبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية وأطباء الشغل. حملت «الشروق» الى بعض أطباء الشغل سؤالا يقول: هل أن التطور التكنولوجي أدّى الى ظهور مخاطر مهنية جديدة تقطع مع الأخطار المهنية التقليدية مثل السقوط من أعلى..؟ وقد أجمع هؤلاء على أن التكنولوجيات الحديثة وتطوّر الأنشطة الاقتصادية وتنوّع أساليب الانتاج وأنماط العمل أفرزت أمراضا مهنية جديدة: الدكتور حليم حمزاوي (إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية) قال: «أكثر الأخطار المهنية تواترا هي افراز للعولمة المتوحشة والتطورات التقنية أخطار «الجزيئات المجهرية» وهي تدخل في تركيبة الشرائح الالكترونية وأكثر الأشخاص تعرّضا لها هم الذين يعملون في قطاع الصناعات الالكترونية. وأضاف: توجد أخطار مهنية قديمة، ولكن تطور نمط العمل والعلاقات الشغلية ساهمت في عودة ظهورها من جديد مثل «الاعتلالات العظمية العضلية» وهي تصيب الجهاز العظمي للعامل نتيجة الحركات المتشابهة والمتسارعة التي يقوم بها وتبرز هذه المخاطر خاصة في أنشطة الصناعات التحويلية. وتكشف الدكتورة نادية ملايكي على انتشار أخطار الضغط النفسي «الستراس» وتظهر خاصة وبدرجة أولى بمراكز النداء نتيجة ارهاق العمل المتواصل في إجراء المكالمات الهاتفية ل8 ساعات لاقناع هذا الحريف أو ذاك. ويؤكد الدكتور حمادي الجمني (طبيب متفقد جهوي بأريانة) على أنه اضافة الى الضغط النفسي برزت مشكلة الصمم المهني التي يعاني منها خاصة الذين يستعملون الهاتف بكثرة في ممارسة أنشطتهم المهنية مثل مراكز النداء ومشاكل التعرض للمخاطر الكيميائية في الصناعات التي تعتمد على مواد التجفيف والملوّنات. وتجدر الاشارة الى أن قطاع الصحة والسلامة المهنية يحظى بإصلاحات على المستويين الهيكلي والتشريعي أدّت الى تحسين المؤشرات ذات الصلة بهذا القطاع حيث ارتفعت نسبة تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل من 15٪ سنة 1988 الى 49٪ سنة 2009. وسجل المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل انخفاضا من 43.4 حادثا لكل ألف عامل سنة 1995 الى 29.13 حادثا لكل ألف عامل سنة 2009. وتعمل الدولة على العمل للارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بالمؤسسات الى 70٪ سنة 2014.