رحبت حكومة الاحتلال أمس بقرار لجنة المتابعة العربية إستئناف المفاوضات غير المباشرة، مشترطة عدم وضع السلطة الفلسطينية أي شروط مسبقة . وقال رئيس الطاقم الإعلامي لنتنياهو نير حيفيتس:«إن رئيس الوزراء يرحب بالتقدم نحو استئناف العملية السياسية وينتظر قراراً فلسطينياً رسمياً». شروط مسبقة وأضاف المصدر زاعما «يكرر رئيس الوزراء ما قاله بأن «اسرائيل» تريد تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين، في كل زمان ومكان، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون شروط مسبقة كما كان خلال 16 سنة مضت. لا تغيير في موقف رئيس الحكومة الحازم بهذا الشأن». ونقل موقع صحيفة «معاريف» العبرية عن مصدر مقرب من نتنياهو زعمه: «إن كل من هو جاد في نواياه باستئناف العملية السياسية، من الأفضل له أن يمتنع عن الحديث عن شروط مسبقة التي لم تكن في السابق ومن الواضح أنها لن تكون». ومن جانبها انتقدت فصائل فلسطينية امس قرار لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام الموافقة على استئناف غير مباشر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة أمريكية. خدمة مجانية واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار لجنة المتابعة العربية «خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وغطاءً واضحاً وصريحاً لجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا وضربة قوية للإجماع الوطني». وقالت الجبهة في بيان صحافي «إن قرار العودة للمفاوضات غير المباشرة اعتماداً على الوعود الزائفة الأمريكية التي تنطوي على التضليل والخداع وبيع الأوهام للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي أمر خطير يستدعي وقفة جادة». وفي السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين «إن العرب قد جردوا من القدرة على اتخاذ موقف بشأن القضية الفلسطينية». وأكد مصدر مسؤول في الحركة في بيان صحافي «أن قرار استئناف المفاوضات قد اتخذ في البيت الأبيض»، مضيفا أن «الاجتماع الوزاري العربي يفتقد لأي قيمة من الناحية العملية وأنه مجرد غطاء سياسي». واعتبر المصدر أن لجنة المتابعة العربية «لا تملك صلاحية اتخاذ قرار استئناف المفاوضات من عدمه». وشدد المصدر على موقف الجهاد الإسلامي من وجود عملية «تضليل شاملة تمارس على الشعب الفلسطيني والجماهير العربية في ظل استمرار الاستيطان وعمليات التهويد المستمرة». وبدورها استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأييد لجنة المتابعة العربية العودة إلى المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال. ورأت الحركة في بيانها أن «تأييد ودعم لجنة المتابعة العربية لاستئناف المفاوضات مجدداً حتى بعد استمرار وتمسك الاحتلال بسياساته الاستيطانية والتهويدية يعد رضوخاً لسياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال، ومظلة جديدة لارتكابه المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني».