رام الله - غزة:اكدت مصادر فلسطينية الاحد ل'القدس العربي' بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب مهلة شهر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتجريب المفاوضات المباشرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء الجمعة لبحث الموافقة على الانتقال للمفاوضات المباشرة مطلع الشهر القادم بناء على الدعوة الامريكية وبيان اللجنة الرباعية. واوضحت المصادر بان اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مساء الجمعة واتخذ فيه قرار القبول بالانتقال للمفاوضات المباشرة لم يكتمل فيه النصاب القانوني، في حين حضر 9 من اعضاء اللجنة بمن فيهم عباس.ومن جهته اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية الذي شارك في الاجتماع ل'القدس العربي' بان الذين حضروا الاجتماع 9 اعضاء، وقال 'نعم الذين حضروا 9 من اعضاء اللجنة التنفيذية'. وحول النصاب القانوني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية قال عميرة 'المفروض ان يحضر 12 عضوا، النصاب 12 عضوا من اصل 18' في اشارة الى اعضاء اللجنة التنفيذية.وعلمت 'القدس العربي' بان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لم يحضر الاجتماع، اضافة الى الدكتورة حنان عشراوي ومحمود اسماعيل وغسان الشكعة واسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي ورياض الخضري وزكريا الاغا وفاروق القدومي المقيم خارج فلسطين. وحول عدم قانونية اجتماع اللجنة التنفيذية الذي اتخذ فيه قرار القبول الفلسطيني بالمفاوضات المباشرة بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع قال عميرة ل'القدس العربي'، 'من الناحية الشكلية هذا صحيح، لكن لا اعتقد ان وجود نصاب قانوني سيغير من طبيعة الموقف' في اشارة الى القبول الفلسطيني بالانتقال للمفاوضات المباشرة رغم عدم توفر مرجعية واضحة للمفاوضات وتواصل الاستيطان الاسرائيلي. واشار عميرة الى ان الذين تغيبوا عن اجتماع التنفيذية الاخير كانت لهم اعذارهم، مستبعدا ان يكون عدم حضورهم هو بسبب معارضتهم لقرار الانتقال للمفاوضات المباشرة، منوها الى ان اسعد عبد الرحمن يتعالج في المانيا وحنان عشراوي في زيارة للولايات المتحدةالامريكية ومحمود اسماعيل في مهمة لليمن وقريع والشكعة في عمان.ونوه عميرة الى ان هناك 'اثنين من اعضاء التنفيذية منعا وواحدا لا يدخل للبلد'، في اشارة الى ان حماس التي تسيطر على قطاع غزة تمنع الخضري والاغا من مغادرة غزة لحضور اجتماعات التنفيذية اضافة الى فاروق القدومي الذي يعيش خارج فلسطين. واضاف عميرة قائلا 'حتى لو كان هناك نصاب قانوني فالقرار الذي اتخذ غير صحيح'. وبشأن كيفية موافقة اللجنة التنفيذية على الانتقال للمفاوضات المباشرة قال عميرة 'لم يجر التصويت على هذا القرار.الذي جرى هو اجابة على سؤال هل نذهب او لا نذهب بناء على المعطيات التي طرحت' ،في اشارة الى بيان وزيرة الخارجية الامريكية التي دعت فيه لاستئناف المفاوضات في 2 ايلول القادم دون شروط مسبقة وبيان اللجنة الرباعية الذي صدر عقب الاعلان عن الدعوة الامريكية.واضاف عميرة 'التصويت كان من خلال ابداء وجهة النظر، بمعنى انه لم يكن هناك تصويت من خلال رفع الايدي'. وحول ما اذا كان بيان كلينتون الذي دعا لعقد مفاوضات مباشرة مطلع الشهر القادم في واشنطن شكل مفاجأة للرئيس الفلسطيني قال عميرة 'المفاجأة كانت في انها مفاوضات بدون شروط مسبقة'. واضاف 'صائب عريقات (رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير) والرئيس ابو مازن عبروا خلال الاجتماع عن مفاجأتهم من دخول المفاوضات دون شروط مسبقة وترديد هذه العبارة رغم انهم (عباس وصائب) كانوا مشترطين عليهم (الامريكيين) عدم ايرادها في الخطاب، لكن رددتها كلينتون ومن بعدها رددها ميتشل في نفس المؤتمر الصحافي'. واشار عميرة الى ان عباس اكد لاعضاء اللجنة التنفيذية انه اتصل بميتشل واحتج على عبارة استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة بشكل حاد الا ان الامريكيين ردوا عليه بان هذه العبارة ليست موجهة للفلسطينيين بل انها موجهة للاسرائيليين، وقالوا 'انتم افهموا ما تريدونه وهم يفهمون الذي يريدونه.المهم ان تأتوا للمفاوضات'.واكد عميرة بان عباس 'قال لاعضاء اللجنة التنفيذية بشكل واضح بانه لا يأمل اي نجاح لهذه المفاوضات وان الموضوع الاساسي بالنسبة له امتصاص الضغوط الخارجية، وكذلك الامتحان الاساسي هو 26 ايلول (سبتمبر) القادم' في اشارة الى انتهاء قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. واكد عميرة بان عباس طلب من اللجنة التنفيذية مهلة شهر، وقال 'هو (عباس) طلب فترة شهر لتجربة هذه المفاوضات (تبدأ من لحظة بدء المفاوضات)، وقال اعطوني شهرا وخلالها ستكون هناك جلسة او جلستان'، منوها الى ان عباس على يقين بان المفاوضات ستفشل وستنهار مع استئناف اسرائيل لعمليات البناء الاستيطاني في 26 ايلول (سبتمبر) القادم.واكد عميرة بان قرار الذهاب للمفاوضات لم يصوت عليه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وانما كانت هناك مداخلات للاعضاء، مشيرا الى ان المعارضة للانتقال للمفاوضات المباشرة في ظل تواصل الاستيطان كانت من قبل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، منوها الى ان باقي الفصائل عبرت عن معارضتها، ولكن 'كانت وجهة نظرها خلينا انجرب هذه المفاوضات'. ومن ناحيته قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاحد بان قرار الذهاب للمفاوضات اتخذ بالاجماع، مشيرا الى انه كانت هناك اراء متعددة منها الرافض ومنها المتحفظ ولكن القرار اتخذ بالاغلبية لصالح الذهاب للمفاوضات المباشرة.ومن جهته اكد امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه للاذاعة الفلسطينية الرسمية بان القيادة الفلسطينية توصلت لبعض التفاهمات مع الادارة الامريكية بشأن الاستيطان وقضايا اخرى رفض الكشف عنها، مشيرا الى ان واشنطن وعدت بالقيام بدور فاعل في المفاوضات وتقديم اقتراحات لجسر الهوة في المواقف خلال المفاوضات، داعيا الى عدم استباق المفاوضات والاعلان عن امكانية فشلها. ومن جهته اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع ان الموقف الوطني الثابت يتطلب وضع القدس على طاولة المفاوضات اولا وقبل اية قضية اخرى ووقف الاستيطان والانتهاكات الجائرة التي تقوم بها اسرائيل .واوضح قريع الذي لم يحضر اجتماع التنفيذية الاخير الذي اتخذ فيه قرار القبول الفلسطيني بالانتقال للمفاوضات المباشرة بان القدس تحتاج الى وقفة جادة لا سيما في هذه المرحلة التي تمت الدعوة فيها لاطلاق مفاوضات مباشرة تستثنى منها القدس والحدود وهو ما يكرس المخاوف من ان الحكومة الاسرائيلية تستبق الزمن باجراءاتها العسكرية والتهويدية في القدس. هذا وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الجمعة موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى حضور الاجتماع الذي دعي إليه عبر السيدة وزيرة الخارجية الامريكية في مطلع أيلول (سبتمبر) القادم. ومن جهته اعلن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة لتحرير الفلسطينية الاحد بانه سلم رسائل من الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضية السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك أثناء لقاءاته كل على حدة مع القنصل الأمريكي العام دانيال روبنشتين، وممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية، وروبرت سيري ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية.وأكد عباس في رسائله على الالتزام بالمرجعيات التي حددتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ مؤتمر مدريد وبجدول أعمال المحادثات المباشرة الذي يشمل القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن المعتقلين ضمن سقف زمني لا يتجاوز 12 شهراً. هذا ولاقى القرار انتقاداً كبيراً من تنظيمات تنضوي تحت لواء منظمة التحرير، وقال أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 'موافقة التنفيذية على المفاوضات المباشرة طعنة للعمل المشترك وتجاوز لقرارات المجلس المركزي'.وقال حزب الشعب انه يدرك حجم الضغوط التي مورست من اجل استئناف المفاوضات دون التزام إسرائيل بوقف الاستيطان أو التزامها بمرجعية ملزمة لعملية السلام، لكنه شدد على أن التجاوب مع الدعوة 'يعني السير نحو المزيد من الفشل'. إلى ذلك فقد أكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أن تنظيمه أعلن رفضه الذهاب للمفاوضات في واشنطن على قاعدة المؤتمر الصحافي لكلينتون، وأنه أكد أنه 'لا يرى أن هناك جدوى من هذه المفاوضات في ظل الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل'.إلى ذلك فقد أكد منيب المصري رئيس منتدى فلسطين رفضه لانطلاق المفاوضات دون تحديد مرجعية واضحة، وأكد أن هذا الأمر 'سيضيع الحق الفلسطيني كما حدث في أوسلو'.ورأى المصري أن المفاوضات في هذا التوقيت 'ستؤخر عملية إتمام المصالحة الداخلية' التي أكد أنها ستكون صعبة. ومن خارج المنظمة أعلنت حماس رفضها للمفاوضات الى جانب الجبهة الشعبية الفصيل الثاني بمنظمة التحرير، في حين اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدم موافقتها على المفاوضات المباشرة 'فاقدة المرجعية'.وقالت الجبهة انها تسجل اعتراضها على ما وصفته بتراجع القيادة الفلسطينية الرسمية عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المفاوضات المتوازنة ذات الجدوى من خلال النص الواضح على مرجعيتها متمثلة بقرارات الشرعية الدولية وإطارها الزمني الملزم وجدول أعمالها المحدد، هذا فضلاً عن مطلب الإجماع الوطني بالوقف الكامل للاستيطان في الضفة كما في القدس عاصمة دولة فلسطين. واعربت الجبهة الديمقراطية عن قلقها من أن تطلق هذه المفاوضات 'فاقدة المرجعية'، تحت مظلة مراسمها الإفتتاحية الإحتفالية، سياقاً سياسياً وعملياً يخدم سياسة ومخططات الحكومة الأسرائيلية، إما لجهة التهويد الزاحف والاستيطان بالأمر الواقع، أو لجهة حرف جدول اعمال المفاوضات عن القضايا والحقوق الفلسطينية الأساسية لصالح متاهة ما يسمى بإجراءات بناء الثقة، تمهيداً للدخول في سرداب الترتيبات الجزئية والصيغ الإنتقالية مفتوحة المدى. ومن ناحيتها اكدت حركة الجهاد الإسلامي على موقفها الرافض لنهج التسوية والمفاوضات، معتبرة اياه نهجاً تصفوياً للقضية الفلسطينية، واكدت إصرارها على التصدي لهذا النهج وإفشاله.وبخصوص إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون استئناف المفاوضات مطلع الشهر المقبل، اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي هذا الإعلان تكريسا للهيمنة ودليلا على حرص الإدارة الأمريكية على إرضاء الاحتلال من خلال تلبية رغبة اسرائيل بأن تأتي الدعوة للمفاوضات من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية كونها ملتزمة بتحقيق مصالح اسرائيل. وقالت الجهاد 'إن إعلان اللجنة التنفيذية قبول بيان كلينتون لا يمثل الإجماع الوطني والشعبي، بل هو رضوخ لاسرائيل، وتنكر خطير لوحدة الموقف الفلسطيني الرافض للمفاوضات والمتمسك بالثوابت والحقوق'. 'القدس العربي' من وليد عوض واشرف الهور
