علمت «الشروق» أنّ جلسة تفاوض مهمّة ستجري الخميس المقبل بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي نقابة أطباء الاختصاص ، وستكون هذه الجلسة الخامسة في مسار تقييم التطبيقات الأوليّة لإصلاح منظومة التأمين على المرض التي شُرع في تنفيذها منذ ما يزيد عن السنتين. وأقال مصدر في النقابة التونسية لأطباء الاختصاص ل«الشروق» أنّ خطوات مهمّة تمّ قطعها مع الصندوق في إطار هذه السلسة من جلسات التفاوض بغاية مراجعة الاتفاقية القطاعيّة التي تمّ إمضاؤها عند بدء تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين على المرض وإجراء التعديلات الضروريّة عليها بعد بروز جملة من النقائص والثغرات. وقال الدكتور علي جبيرة الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء الاختصاص أنّ ثلاثة ملفات يجري بشأنها التفاوض التقييمي حاليا وهي تهمّ أساسا توسيع قائمة الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية المتكفّل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونسبة استرجاع المصاريف العلاجية وسقفها إضافة إلى مسألة مواصلة السعي لترشيد كلفة العلاج والتحكّم في مبالغها المرتفعة. وأشار الدكتور جبيرة إلى أنّ الملفات المطروحة مهمّة جدّا بالنسبة للمرضى وكذلك الصندوق في سبيل ضمان انجع السبل لتحقيق توازناته المالية خلال الفترة المقبلة وتجاوز كلّ السلبيات التي تطبع عملية التكفّل بالمرضى واسترجاع المصاريف والتحكّم في الكلفة العلاجيّة ، وأكّد المتحدّث أنّ فريق التفاوض المكلّف من النقابة يسعى لتقديم المقترحات الضروريّة واللازمة لإيجاد الحلول الممكنة لتحسين أداء منظومة التأمين على المرض وأنّ روحا من التفاهم والرغبة المشتركة في التقدّم بمختلف النقاط والمسائل المطروحة في اتجاهها الصحيح وبثبات وروية. ومن الحلول المقدّمة من فريق التفاوض توسيع قائمة الأمراض المزمنة المتكفّل بها من قبل الصندوق من 19 حاليا إلى 34 مستقبلا أي بإضافة 15 مرضا مزمنا جديدا وهو ما سيمكّن من تحقيق الإستفادة المرجوّة من انفتاح القطاع الصحي العمومي على القطاع الخاص وتوفير المزيد من إمكانيات الاختيار أمام المرضى ، بالاضافة إلى إعادة النظر في قائمة العمليات الجراحية المنصوص عليها في الاتفاقية القطاعية المعتمدة حاليا وتوسيعها لتشمل أساسا جميع الأمراض السرطانية وتحقيق التواصل العلاجي وهو أحد الأهداف التي جاء من أجلها قانون إصلاح منظومة التأمين على المرض. ويأمل الدكتور جبيرة أن يشهد ملف الحالات الاستعجالية تقدّما على مستوى عملية التفاوض خاصة وأنّ التأخير في العلاج لمثل هذه الحالات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ويدفع إلى تدهور حالة المريض وتوجد من ثمّ مصاريف إضافية ويُرفّع في الكلفة العلاجية. ولاحظ المتحدّث أنّ ملف استرجاع المصاريف وإعادة النظر في السقف المحدّد لذلك سيكون من مشمولات مختلف الأطراف المتدخلة ومنها الأطراف الاجتماعية والإدارة نفسها ، وأفاد أنّ الحل الوحيد المتوفّر من أجل تحقيق التحكّم في الكلفة العلاجية والتخفيض في قيمتها هو تعريف البروتوكولات العلاجية المرجعية بتشريك الجمعيات العلمية التي لها دور محوري وأساسي في هذا الباب ناهيك عن أنّ هذه البروتوكولات ليست ثابتة وتتطلّب من الناحية العلمية المراجعة الدائمة بحكم التطوّر في المجال الطبي والعلاجي والدوائي. وتوقّع كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص أن يتمّ الإمضاء على الاتفاقية الجديدة المعدّلة في أفق نهاية العام الجاري مؤكّدا ما ستقوم به النقابة من تحركات لإعلام منخرطيها بالأجواء التي تتمّ فيها مفاوضات التقييم والمراجعة وبما تمّ الاتفاق عليه إلى حدّ الآن مع الصندوق وأفاد في هذا الصدد أنّه تمّ التوافق مع الصندوق بشأن شراكة مع النقابة بهدف تمويل التظاهرات العلمية وتحقيق التكوين الطبي المتواصل وهو من احد ضمانات التحكّم في الكلفة العلاجية.
