دشّنت القاهرة أمس «حربا سرية كبيرة» لثني دول منابع النيل عن بناء مشاريع وسدود تمسّ من حصتها التاريخية من مياه النهر، فيما انضمّت كينيا لدول المنابع الأربع الموقعة على اتفاقية تقاسم مياه النيل ب«التساوي» بين دول الحوض. وحسب مصادر مطلعة فقد تولّت هيئة الأمن القومي التي يرأسها اللواء عمر سليمان ملف مياه النيل عقب فشل وزارتي الخارجية والرّي في التوصّل لتفاهمات مع دول المنابع. وأضافت أن الحكومة بدأت جهودا أمنية وسياسية منسّقة لمحاصرة المشاريع المقرّر إجراؤها وذلك ب«تطويق» مصادر التمويل والتكنولوجيا التي ستعتمد عليها. وستسعى الحملة الى الحصول على المعلومات المفصّلة حول السدود الجديدة من حيث موقعها الجغرافي وقدرتها التخزينية ومدى تأثيرها على كميات المياه التي تصل مصر. ويرى محللون أن هذه الخطوة قادرة على الحيلولة دون استثمار المانحين الدوليين والبنوك في منطقة حوض النيل. تجميد وفي ذات السياق، ذكرت تقارير إعلامية مطلعة أن القاهرة قرّرت تجميد المشروعات الثنائية مع الدول الأربع: أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا تعبيرا عن احتجاجها على الاتفاق الموقّع مؤخرا. ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله إن أغلب المشروعات التقنية في تلك المناطق ساهمت فيها مصر بشكل كبير سعيا منها الى إيصال المياه النظيفة الى تلك الربوع والى تأهيل الشعوب على استغلال مياه النهر في المشروعات التنموية الصغيرة. وذكّر ذات المصدر بأن مصر كانت الدولة الوحيدة التي ساعدت أوغندا في تطوير مجاري المياه بها والقضاء على حشائش النيل وتطوير شواطئها وزيادة عدد مصانع الأسماك لديها. وأضاف أن القاهرة ساعدت كينيا وتنزانيا على حفر آبار مياه الشرب مجدّدا رفض بلاده للاتفاقية الاطارية الجديدة. في هذه الأثناء، أكد وزير الموارد المائية والريّ محمد نصر الدين علام أن الحكومة المصرية لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية والديبلوماسية للاحتجاج على أي مشروع جديد يمسّ من حصّتها المائية. وأوضح أن بلاده لا تمانع في إقامة دول المنابع لمشروعات خدماتية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب بشرط ألاّ تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفّق المياه إليها. توقيع ودعوة في المقابل، قالت وزيرة المياه الكينية تشاويثي نجيلو ان معاهدة 1929 لتقسيم المياه «عفا عليها الزمان» على حدّ زعمها. وعزت توقيع بلادها على الاتفاقية الى عدم وجود أيّ حائل يحول دون استخدام مياه النيل وفق رغبتها الداخلية. وادّعت أن الاتفاقية الجديدة ستنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه تضمن «الاستخدام العادل» لمياه النيل. وأضافت أن «بورندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد توقعان قريبا على الاتفاقية، ودعت الخرطوموالقاهرة الى الانضمام الى العواصم الممضية بداعي أنه لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ الاتفاق التعاوني