يجري أعوان احدى الفرق الأمنية بالعاصمة هذه الأيام أبحاثا حول هوية شخص تعمد التحيل على فتاة بعد أن وعدها بالزواج ثم استولى منها على مبلغ 17 ألف دينار قبل أن يختفي دون رجعة. وحسب عريضة الدعوى التي تقدمت بها المتضررة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فإنها تعرفت على المشتكى به وسط زحام العاصمة وتوطدت العلاقة بينهما الى أن تقدم لخطبتها وبدأ التحضير للزواج وتعقيداته. كانت المتضررة دائمة اللقاء بخطيبها. وقد اتخذت في المدة الاخيرة قرارا بأن ترسل لأخيها مبلغا ماليا قدر ب 17 ألف دينار من بريد تونس الى عين دراهم بولاية جندوبة وذلك ليتم بناء منزل لها. وبعد أن سحبت المبلغ المالي من احدى المؤسسات البنكية وضعته في حقيبتها ثم أوقفت سيارة أجرة (تاكسي) وتوجهت رفقة خطيبها الى حديقة بلفيدير للتجول أثناء ذلك أبلغها مرافقها بأنه يرغب في دعوتها الى الافطار فلبت الدعوة واتجها سويا الى أحد المطاعم القريبة من الحديقة. وبعد الانتهاء من الأكل توجهت المتضررة لغسل يديها وأبقت على حقيبتها فوق طاولة الطعام حيث لا يوجد الا خطيبها. بعد عودتها وبعد أن دفع الخطيب ثمن الاكل، توجها الى احدى محطات العاصمة حيث ذهب كل منهما الى حال سبيله عندما وصلت المتضررة الى منزلها أرادت تفقد حقيبتها لتكتشف أن المبلغ المالي «تبخر» اذ فقدت مبلغ 17 ألف دينار. اتصلت بخطيبها لاستجلاء الأمر فأجابها شخص آخر وأبلغها بأن الرقم الذي طلبته غير صحيح. اعادت طلب هاتف «خطيبها» أكثر من مرة لكن دون فائدة الى أن أغلق هاتفه واختفى نهائيا. لم يعد ينتابها أدنى شك في أن خطيبها الوهمي هو من استولى على كامل المبلغ المالي وأن حكايات الحب ومشروع الزواج الذي كان يتحدث عنهما لم يكونا غير لحظات وهم. عندها قدمت شكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلبت تتبع المشتكى به من أجل السرقة والتحيل. وقد أذن ممثل النيابة العمومية بالقيام بكافة الابحاث والتحريات اللازمة للكشف عن الهوية الحقيقية للمشتكى به وعن كل ملابسات القضية ويجري حاليا أعوان احدى الفرق الأمنية الابحاث والتحقيقات في انتظار ايقاف المتهم واحالته على الجهة القضائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه.
