اختتمت قمة الدول الصناعية والناشئة في مدينة تورنتو الكندية، بالتأكيد على ضرورة تعزيز إنتعاش الاقتصاد والاتفاق على قيام الدول الأغنى بتخفيض العجز الحكومي خلال 3 أعوام. وحث البيان الختامي الحكومات على فرض ضرائب على المصارف من دون أن يلزمها بذلك. وإذا كانت الدول متفقة على ضرورة دعم النمو، إلا أنها منقسمة حول سبل تعزيزها. وقد توصل رؤساء الدول والحكومات العشرون إلى تسوية حول هذا الملف الذي كان يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الأوروبيين الحريصين على خفض مستوى ديونهم المرتفع والولايات المتحدة الداعية إلى دعم الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي. وكتب العشرون «إننا مصممون على اتخاذ تدابير بالتشاور من أجل دعم الانتعاش.. وهذه التدابير ستختلف بالنسبة لكل دولة وستأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية». أما بالنسبة إلى فرض ضريبة خاصة بالقطاع المصرفي يدعو إليها الأوروبيون، وفي طليعتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فترك القرار لكل دولة. وذكر البيان الختامي بهذا الصدد أن «بعض الدول تفرض ضريبة مالية فيما اختارت دول أخرى نهجاً مختلفا». وسعى المدير العام لصندوق النقد الدولي للطمأنة فأوضح أن كل هذه الإشارات إلى «الوضع الخاص لكل بلد» مبررة. وقال متحدثاً بعد اختتام القمة «إننا نرى بوضوح الفوائد التي تنتج عن النمو إذا ما قام كل منا بما يترتب عليه».