تشهد مدينة القيروان تحولات هيكلية وبنيوية عمرانية وتنموية تتجه نحو تحسين المظاهر السلبية السائدة التي غابت على طابع المدينة في قسمها العتيق والحديث المتشكل في الأحياء الجديدة ولعل أهم تلك المسائل هي الأسواق الفوضوية وما تتسبب فيه من مظاهر سلبية على البيئة والانسان وأيضا على البلدية وجهودها. وفي الوقت الذي لا تنفك فيه مشاريع التنمية عن الازدياد بالجهة، فإن مظهر التقدم لم يبرز بعد الى العيان بما يوازي الجهود والتكلفة وذلك في أكثر من مجال بسبب عدة عوامل أهمها غياب التخطيط الاستراتيجي والتخبط في العشوائية والارتجال وثانيا غياب متابعة فنية موضوعية للمشاريع الى جانب عوامل بشرية و«مناخية» تحكم العمل البلدي الى درجة تقييد تطوره. وما الأسواق الفوضوية للخضر والغلال التي تعج بها مدينة القيروان (ليست أسواقا بلدية) سوى الدليل الخالص على العشوائية وغياب الرؤية المستقبلية في التنفيذ التي لا يغني عنها صرف الملايين لتتحول من حل لمشكل الى سبب لعدة مشاكل بيئية واجتماعية. وتتوفر المدينة ميدانيا على 6 أسواق غير منظمة أي غير بلدية، انطلقت نواتها باتفاق عدد من أصحاب العربات على الانتصاب وسط أحياء متفرقة لعرض منتجات متنوعة من الخضر والغلال ثم من الملابس القديمة ثم من الدجاج الحي وغيره من الكائنات التي أصبحت تتجمع في ذلك المكان الذي يطلق عليه اتفاقا «سوقا» أو «المرشي». وسواء تعلق الأمر بسوق الحجام أو طريق حفوز أو سوق حي محمد علي أو المنصورة وغيرها، فإن القاسم المشترك بينها هو التجاوزات البيئية والتنظيمية وغياب المراقبة والتلوث البيئي والسمعي الذي يطال جيران الأسواق رغم أسبقيتهم في «الوجود». أسواق بلدية... مهجورة وبلدية القيروان التي لم تظل مكتوفة الأيدي حاولت التدخل في أكثر من مناسبة نجحت في واحدة منها فقط بتحويل سوق الرحبة الى وجهته الصحيحة من حيث المكان لكنها فشلت في الاختيار والتنظيم الذي أصبح محل جدل بسبب موقعه والنقائص المتراكمة فيه. فسوق النحاسين الذي أنفقت فيه البلدية عشرات الملايين من أجل أن يصبح «سوقا بلدية» مرموقة ومنظمة، فإنه ورغم مرور سنوات عن ولادته لم يصبح «بلديا» أمام تواصل غياب حضور البلدية وهياكلها وغياب المراقبة المستمرة ولجان الصحة والادارات المتعارف على تواجدها داخل السوق البلدي. علاوة على قدرة السوق على احتضان جميع أنواع البضائع الاستهلاكية واستقطاب التجار الى الداخل وإجبار الجميع على احترام حدود السوق وقانونها ولأن هذا لم يحدث فإن «نظرية السوق البلدي تحتاج الى مراجعة من حيث التهيئة والموقع والمراقبة وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي لا تتوفر بالجملة ولا بالتفصيل. ولأجل عدم انتقاص جهود البلدية فقد وجب التذكير بأنها تولت بناء أسواق بلدية عصرية ومنظمة بل ومقسمة الى دكاكين وضعتها على ذمة التجار في مناطق متفرقة من مدينة القيروان، ومنها «سوق الحجام» و«سوق حي النور» و«سوق حي النصر» و«سوق طريق حفوز» وغيرها. وهذه البناءات أنفقت فيها مئات الملايين دون أن تستغل، ليتضاعف ضرر تلك الأسواق العشوائية الملازمة للمنازل والتي تسدّ الطرق الرئيسية مسببة الاكتظاظ كما تسبب عديد التجاوزات البيئية ومن حيث السلامة والأمان. فوضى... تضايق ويشكو جيران تلك الأسواق الملاصقة لمنازلهم من أضرار كثيرة تتجاوز ازعاج الجيران الى المضايقة والاساءة المباشرة وغير المباشرة من الأوساخ والنفايات التي تلوث محيط العيش بالاضافة الى مسّ البعض منهم بالأخلاق الحميدة وقيم العيش المشترك وحق الجوار سواء كان المسيء ذلك التاجر أو دابته، وذلك بالاضافة الى خنق حركة المرور والتسبب في عدة تعطيلات جراء الاكتظاظ وغياب التنظيم. وبالتالي فإن المطلوب من الجهات البلدية تنظيم انتصاب هذه الأسواق وتطبيق القانون في الغرض وإلزام الباعة بتنظيم العرض والبيع في فضاءات صحية مراقبة. ويرى البعض ضرورة استغلال تلك الأسواق والفضاءات التي أنفقت فيها البلدية ملايين طائلة دون أن تطال أية منفعة أمام إحجام التجار عن الشراء والكراء بسبب ارتفاع الأسعار ودخول العروض السوق السوداء. وإذا كانت تلك الأسواق التي ظلت مغلقة ومهجورة على حالها عدا بعض المحلات غير قابلة للاستغلال التجاري وتحويلها الى سوق سواء لمحدودية المساحات مقابل عدد التجار أو بسبب غلاء الكراء، فإنه من الواجب (بلديا) توفير فضاءات تجارية أخرى تستغل كأسواق بلدية تخلص السكان من أذى التجار (الجيران) وتوفر دخلا اضافيا للبلدية توظفه في مشاريع أخرى (نافعة). وما يلاحظ هذه الأيام هو تحرك لجان الصحة والنظافة من أجل دراسة واقع هذه الأسواق (غير البلدية) بينما تدخلت البلدية من أجل إزالة بعض «النصب» عند مدخل محطة سيارات الأجرة. البلدي والبديل ومن المؤكد أن تسوية وضعية التجار المهمشين عن السوق البلدي، تحتاج الى جلسات صلح وتفاوض فإن تطبيق القانون من جهة (على الجميع) وإيجاد الحلول البديلة والبلدية سوف يقنع تجار المدينة المنتزه بالتحول الى فضاء منظم ومراقب وصحي وبيئي يتسنّى لإدارة التجارة والصحة زيارته. من جهة ثانية فإن التوسع العمراني لمدينة القيروان وتمدد عديد الأحياء في مختلف الاتجاهات يستدعي وضع مثال للتهيئة العمرانية وتخصيص فضاءات مخصصة للأسواق البلدية يشترط احترامها وعدم التسرع بالتفويت فيها وخصوصا بجهتي طريق سوسة وطريق تونس والبورجي. ومن المؤكد أن الخطى العملية التي يسير على إيقاعها المجلس البلدي الحالي تحتاج الى تعاون مختلف الأطراف بينها المستهلك والتاجر وتنسيق بين مصالحهم البلدية التي عليها أن تحرص على حماية مواردها المالية وفضاءاتها البلدية خاصة أمام تنامي الدعوات بتخصيص بلدية ثانية بمدينة القيروان تعاضد جهود الأولى أو تنافسها وتكملها من أجل انجازات كبيرة مثل جائزة النظافة والتجهيزات الرياضية التي حازتها بلدية الجهة على أمل أن تعود لمدينة المنتزه مجدها وموقعها بين أكبر البلديات.
