بعد بعث القناة الوطنية تونس 7 لأربع حلقات من حوارات أعضاء الحكومة مع عموم المواطنين وممثلي مختلف الهيآت المهنية والقطاعية يمكن تقديم قراءة تأليفية عن الفكرة في حد ذاتها أولا وعن كيفية تجسيدها ثانيا سواء من قبل السادة الوزراء أو قناة تونس 7. إن ربط جسور التواصل المباشر بين المسؤول (الوزير) والمواطن والمهني يُعدّ شكلا راقيا من أشكال الديمقراطية بما هي إنصات لمشاغل الناس أفرادا وهياكل مهنية وجمعيات وأحزابا، وتفاعل معها من خلال توفير المعلومة وإيضاحها مع السعي الى حل الاشكاليات والكشف عن البرامج والمخططات لتجاوز النقائص وتدعيم المكتسبات وتحقيق الاهداف الآنية منها والمستقبلية. وهذا ما أراده سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بدعوته الى تأثيث برامج حوارية تلفزيونية بين الوزراء والمواطنين. فالقرار الرئاسي يتجاوز بكثير تحقيق إنجاز أو اختراق إعلامي، بل هو إجراء يعكس فهما متطورا وتقدميا وخلاّقا للديمقراطية. وعلى هذا الاساس فإن الفكرة في حدّ ذاتها إضافة نوعية الى الديمقراطية ذاتها. أما على مستوى تنفيذ هذا القرار الرائد، فيمكننا القول باعتبارنا شهودا (بالمشاهدة التلفزيونية طبعا) أن تتالي السادة وزراء الصحة العمومية، والسياحة والبيئة والتنمية المستديمة، والتنمية والتعاون الدولي عمّق لدينا الوعي بأهمية هذه الحوارات التي شكلت مناسبة لطرح كل المشاغل والاشكاليات والاهتمامات الفردية والقطاعية على طاولة النقاش الحر والمسؤول بعيدا عن مقولات الحجب والاخفاء والتخفّي. كما وقفنا خلال الحوارات الوزارية التلفزيونية على حرص الوزراء على مدّ المواطنين بكل المعطيات سواء المتعلقة بالتشخيص أو الاحصاء أو الاستشراف بشفافية نهلوا من مبادئها ومعالمها من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. ونظرا الى تنوّع اهتمامات كل وزارة من الوزارات ومراعاة لطبيعة البرامج التلفزيونية فإنه علينا الوعي بأنه من الطبيعي أن يكون «الوزير الضيف» أو الوزير مدير الحوار متسلّحا بالوثائق اللازمة وبالمعطيات الدقيقة لأنه أمام مسؤولية خطيرة وخطرة وهي تزويد السائل بالاجابة الشافية ونشر معلومات ومعطيات لا ينبغي بأي حال من الاحوال أن تعوزها الدقة. وفي ذات السياق ينبغي علينا الاقرار بأن هذه الحوارات جاءت لتأمين التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول ولتيسير الوصول الى المعلومة، إضافة الى الكشف عن برامج نشاط الوزارات الحالية والمستقبلية وليس لحلّ بعض الاشكاليات الفردية، فنحن في نهاية المطاف أمام إضافة نوعية الى الديمقراطية والى أشكال ممارستها.