اختلفت بائعة هوى مع حريفها على مقابل «خدماتها» فقتلته بحجارة على رأسه وألقت بجثته داخل «خربة» بباب الخضراء وسط العاصمة الى أن تم اكتشاف جثته متعفّنة بعد أيام من الواقعة. وأحيلت المظنون فيها بحالة إيقاف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنها ما تراه مناسبا. جاء في محاضر باحث البداية أنه صباح احد ايام شهر مارس الماضي اتصل عامل تنظيف بلدي بأعوان الأمن وأفادهم بعثوره على جثة آدمية متعفّنة داخل «خربة» بجهة باب الخضراء وسط العاصمة حيث كان بصدد القيام بعمله في تنظيف المكان من الأوساخ والفواضل فلفت انتباهه انبعاث رائحة نتنة من احدى زوايا «الخربة» وباستجلائه لمصدر الرائحة شاهد جثة آدمية. حلّ أعوان الامن على عين المكان وقام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بمعاينة الجثة وأذن بعرضها على مخابر الطب الشرعي لتحديد زمن وملابسات الوفاة مع الاذن الى إحدى الفرق الأمنية المختصة بفتح بحث امني في الغرض. وقد تبيّن تقرير الطبيب الشرعي ان الجثة لكهل في نهاية العقد الخامس من عمره وتحمل آثار اعتداء بمادة صلبة على مستوى الرأس انتج نزيفا دمويا داخليا حادا أسفر عن الوفاة التي حصلت قبل اكثر من أسبوع من اكتشاف الجثة. وبيّنت تحقيقات احدى الفرق الأمنية المختصة ان الجثة لكهل اصيل احدى مدن الوسط وهو ربّ عائلة متركّبة من زوجة وثلاثة أبناء وأنه يعمل بحمام عمومي وسط العاصمة ويقيم هناك على وجه الفضل من طرف مالك الحمام. وبتواصل التحريات أنتجت الأبحاث والشهادات ان الهالك شوهد في آخر مرة صحبة فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها ومعروفة بتورطها سابقا في جرائم تتعلق بتعاطي الخناء والبغاء السري وقضّت عقوبات سجنية من اجل الجرائم المنسوبة اليها. أنكرت الفتاة اي علاقة لها بالهالك لكن بمواجهتها بعدة شهادات وحجج بدت دامغة تراجعت في إنكارها وصرّحت امام الباحث انها التقت بالهالك وعرضت عليه تمكينه من نفسها مقابل مبلغ مالي مع استضافته بمنزلها وسط العاصمة لكن حصل داخل المنزل خلاف بينهما حول مقابل «خدماتها الجنسية» فالتقطت حجارة هوت بواسطتها على رأسه فسقط أرضا بحالة إغماء واكتشفت وفاته فخشيت من انكشاف جريمتها وأرادت طمس معالمها فحملت الجثة، والقت بها داخل «خربة» بباب الخضراء ووضعت عليها أكواما من الأتربة والفواضل وغادرت المكان. وعاودت المشتبه بها تصريحاتها امام قاضي التحقيق فتمت احالتها بحالة ايقاف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنها ما تراه مناسبا.