جدد المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد الليلة قبل الماضية اتهامه لعدد من الشخصيات اللبنانية على رأسها الوزير السابق مروان حمادة بتضليل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وطالب السيد بالتحقيق مع كل شخص تورط في تضليل لجنة التحقيق الدولية، لأن التضليل وتسيس المحكمة الدولية كاد يتسبب في تدمير لبنان، واستهداف سوريا. وخص السيد بالذكر وزير الاتصالات في حكومة فؤاد السنيورة في جويلية 2005 حتى جويلية 2008، مروان حمادة الذي كان له دور كبير في نشر الفوضى السياسية وفي ارباك الوضع. وتأتي اتهامات جميل السيد في وقت تترقب فيه الساحة اللبنانية صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية، قد يزج بأسماء بارزة من «حزب الله» اللبناني، وبالتالي قد يفتح (أي القرار) أبواب الفوضى على مصراعيها. خلافات سياسية يقول اللواء جميل السيد انه لا توجد خلافات شخصية مع الوزير السابق مروان حمادة ولامع أي شخص من تيار قوى 14 آذار، وانما الخلافات تتعلق بالتوجهات السياسية، وبما كان يراد به من خلال المحكمة الدولية. والليلة قبل الماضية شدد على أنه ما لم يتم محاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم، والشخصيات اللبنانية المتورطة في تضليل العدالة لن تكون هذه المحكمة نزيهة مع التأكيد على أنها أنشأت لأغراض سياسية وليس بحثا عن الحقيقة. وتعود الخلافات بين اللواء جميل السيد والوزير السابق مروان حمادة الى الفترة التي أعقبت اغتيال رفيق الحريري، وانقسام لبنان الى شقين: موالاة ومعارضة. وسبق للوزير حمادة أن شن هجوما لاذعا على الضباط الاربعة وعلى رأسهم جميل السيد، والزج بأسمائهم في جريمة اغتيال الحريري، لتنتهي الحملة باعتقال الضباط الاربعة الذين أفرج عنهم بعد ان قضوا 4 سنوات في السجن دون اتهام مباشر أو أدلة تثبت علاقتهم بجريمة الاغتيال. والحقيقة أن منصب مدير الامن العام في لبنان أشبه بحقل ألغام، من الصعب النجاة منه، فالمديرية تداخلت فيها المهمات الامنية بالأمور السياسية، ومع ذلك نجح اللواء جميل السيد في ادارتها وفي الافلات من سهام مناوئيه، ولو لا حجم الأزمة التي شهدها لبنان بعيد اغتيال الحريري، لأمكن للسيد الافلات من الضغوط لكنه في النهاية دفع 4 سنوات من حياته ثمنا لمواقفة الداعمة للمقاومة ولامتناعه عن الزج باسم سوريا في جريمة اغتيال الحريري. مسيرة حافلة ما يجمع بين الخصمين هو أن لكل منهما مسيرة سياسية كبيرة، وكلاهما صاحب خبرة في مجاله، فالسيد المنحدر من عائلة شيعية قضى في الجيش اللبناني نحو 30 عاما وفي الامن العام 7 سنوات الى أن اضطر الى تقديم استقالته في ماي 2005 ووضع نفسه تحت تصرف القضاء وقد كسب خلال مسيرته دراية واسعة بالشأن السياسي والامني والعسكري ويدرك جيدا تفاعلات المشهد اللبناني بتقلباته ومعادلاته السياسية والأمنية. أما الوزير والنائب السابق مروان حمادة (من مواليد 1930) فمتعدد المواهب والخبرات وينحدر من عائلة اعلامية وسياسية وحاصل على اجازة في الحقوق وشهادة عليا في العلوم الاقتصادية وامتهن السياسة والاعلام منذ ثمانينات القرن الماضي، متنقلا بين المناصب الاعلامية والمناصب الوزارية. والوزير السابق المناوئ لسوريا وللمقاومة اللبنانية، درزي وعضو في كتلة اللقاء الديمقراطي التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط. ويعتقد أن لمروان حمادة الذي سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال، دورا كبيرا في توجيه دفة التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. وفي حال استجاب القضاء الفرنسي للدعاوى التي رفعها جميل السيد على عدد من الشخصيات بينهم حمادة وجلبهم للتحقيق قد تنكشف أمور كثير، وقد تفوح رائحة المؤامرة التي حيكت للبنان وسوريا، وكانت شخصيات لبنانية أداة لتنفيذها. والى أن تنكشف الحقائق، تبقى السجالات متواصلة بين السيد وحمادة في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.