نجح طبيب مختص في علاج تاجر من داء السكري، فكافأه بالتحيل عليه وتسلّم منه مبلغ 35 ألف دينار، بعد أن عرض عليه مشاركته في تجارة الملابس المستعملة، في حين أنه كان مفلسا، فقضى في شأنه بالسجن مدة عام واحد، واستأنف الحكم الصادر في حقه، بعد أن أعاد الى الطبيب مبلغ 20 ألف دينار. وجاء في محاضر باحث البداية أن تاجرا متزوجا ومختصا في بيع الملابس القديمة والمستعملة بالجملة أصيب قبل أكثر من عام بمرض السكري، فتوجّه الى عدة مستشفيات، وزار عددا من الأطباء للتداوي لكن بمرور الأشهر، زاد مرضه في الاستفحال وهو ما سبّب له إحباطا معنويا، أثر على علاقته المهنية والأسرية كذلك. وجاء في ملف القضية أن أحد أصدقاء التاجر، ممّن عايش مرضه، اتصل به في احدى المناسبات، وأشار عليه بزيارة طبيب مختص ومشهور وعرف بكفاءته العالية، في معالجة مرضاه، ممّن يعانون من مرض السكري. فاستجاب التاجر لنصيحة صديقه وزار الطبيب بعيادته ثم بدأ الطبيب يتفحصه ويشخّص مرضه، وأضحى التاجر يتردّد على طبيبه لإجراء حصص العلاج، مرة كل أسبوع، وفي كل مناسبة يمدّه طبيبه بوصفة طبية بها دواء معيّن لاقتنائه. وجاء في الأبحاث المجراة أن الوصفات الطبية التي سلمها الطبيب الى التاجر، كان لها أثر إيجابي على صحته، حيث قارب المريض أن يتعافى تماما. وأثّر نجاح الأمر حتى في علاقة التاجر بطبيبه، حيث تجاوزت تلك المرحلة، ليصبحا صديقين حميمين بحكم تكاثر زيارات التاجر لطبيبه، خاصة أن المريض تعافى تماما من مرضه. وجاء في ملف القضية أن التاجر فكّر في طريقة ما يجازي بها طبيبه الذي نجح في تخليصه من مرضه، فاستضافه داخل مصنعه، فانبهر الطبيب بالمصنع ومحتوياته. وبعد أيام اتصل به التاجر، وعرض عليه أن يشاركه في تجارته وأعماله، حتى ينال ربحا وفيرا، وطلب منه مائة ألف دينار، فضحك الطبيب من طلب التاجر، قبل أن يذكر أن «تحويشة» العمر له ولزوجته قدرها 35 ألف دينار وأنهما جمعا هذه الأموال لتكون تسبقة للحصول على قرض بنكي لاقتناء شقة لهما ولعائلتهما. وبعد تردّد سلّم الطبيب التاجر ذلك المبلغ وبعد شهر اتصل به التاجر وسلمه مبلغ 1000 دينار كربح لذلك الشهر، وبالمثل فعل في الشهرين الثاني والثالث ولكنه لم يفعل ذلك خلال الشهر الرابع، وأصبح يماطل الطبيب الى أن أغلق هاتفه تماما. وتفطّن الطبيب لاحقا بمساعدة من معارفه، أن التاجر أصبح مفلسا وأصيبت تجارته بالكساد، وتبين أنه كان عرضة لعملية تحيّل، فرفع الأمر الى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حيث أصدرت إنابة عدلية الى إحدى الفرق الأمنية المختصة والتي تمكّن أعوانها من إيقاف التاجر بعد أن اعترف بما نسب إليه. وصدر في شأنه حكم بسنة سجنا في الطور الابتدائي لمحاكمته فاستأنف الحكم الصادر في حقه ومثل يوم أمس أمام هيئة محكمة الاستئناف وطلب منها تأخير النظر في ملف القضية الى أن يتم خلاص الطبيب ما سلبه منه بالتحيل خاصة أنه أعاد إليه مبلغ 20 ألف دينار فاستجابت المحكمة لمطلبه في انتظار استكمال خلاص أموال الطبيب وأرجأت النظر في ملف القضية الى جلسة لاحقة.