لم يمر الحديث المتداول أخيرا حول قطاع البيض دون ان يخلّف وراءه أكثر من سؤال لدى المواطن وأهل المهنة وحتى لدى المختصين وسلطة الاشراف. ففي الوقت الذي يتذمر فيه المواطن من ارتفاع سعر البيض (500 مي للحارة)، بما انه مادة اساسية في غذاء الشرائح المتوسطة والضعيفة، يقول المنتجون انهم يتكبدون من سنة الى أخرى خسائر عديدة بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض سعر البيع عند الانتاج .. أما سلطة الإشراف (وزارة التجارة والفلاحة) فتقول انها تسعى باستمرار الى السيطرة على القطاع وخاصة على السعر من خلال ابقائه ضمن الأسعار المؤطرة بالاتفاق مع أهل المهنة وايضا من خلال توفير مستلزمات نجاح الإنتاج والتدخل عند حصول أزمات إما لشراء فائض الانتاج وتخزينه او لتقديم الدعم المادي للمنتجين وإحكام تنظيم القطاع للحدّ من المضاربة والاحتكار.. فإلى اي مدى يمكن الحديث عن ازمة في قطاع البيض؟ وما هي الحلول الممكنة لإنقاذ هذا القطاع الناجح والهام في المنظومة الاستهلاكية للتونسي؟ برزت بين صفوف منتجي البيض مؤخرا تذمّرات مفادها ان استهلاك البيض خلال رمضان 2010 كان متواضعا حيث لم يقبل التونسيون كالعادة على استهلاك اكلات البيض بكثرة في هذا الشهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبسبب مؤشرات تقول ان حملات ترشيد الاستهلاك في التلفزة والصحف أعطت أكلها وقلّ إقبال المواطن فعلا عن بعض المواد. ومن جهة أخرى قال المنتجون ان الموسم السياحي كان هذه السنة «ضعيفا» خاصة من حيث إقبال الجزائريين وهو ما أثّر على الاستهلاك. وتبعا لكل ذلك، انخفض الإقبال حسب المنتجين وبقيت كميات من المخزون التعديلي وكميات أخرى من الانتاج اليومي «راقدة» ولم يتسن بيعها الى حدود منتصف رمضان. فاسدة؟؟! راجت مؤخرا أخبار مفادها ان كميات من بيض المخزون التعديلي فسدت بعد ان فات أجلها ولم يقع بيعها وذلك بسبب وفرة الانتاج اليومي العادي.. غير ان مصادر من المجمع المهني للدواجن سبق ان اكدت ان ذلك غير صحيح حيث تم إعطاء الأولوية في الترويج بالسوق للمخزون التعديلي وفي المقابل تم بصفة تدريجية شراء الانتاج اليومي من البيض الطازج من قبل مجمع الدواجن لامتصاص هذا الفائض وللحدّ من تداعيات تراجع الاستهلاك.. وقد تذمّر المنتجون من تأخير اتخاذ هذا القرار خاصة ان «كل يوم بحسابه» بالنسبة إليهم. والمهم في كل هذا هو انه لا توجد حسب المصادر المذكورة اية كمية بيض فاسدة اليوم سواء في المخازن او في الأسواق.. فائض إضافة الى العوامل المذكورة سابقا (تراجع الاقبال على أكل البيض في الطقس الحار انخفاض الطلب في القطاع السياحي) يوجد حسب ما ذكره أحد الخبراء المختصين ل «الشروق» عامل آخر وهو ارتفاع الانتاج وحصول فائض . ويقول هذا الخبير بالخصوص انه خلال ال 7 أشهر الأولى من 2009، انتجنا 915 مليونا و342 ألف بيضة وخلال المدة نفسها من 2010 أنتجنا 934 مليونا و51 ألف بيضة اي بزيادة تقدّر بحوالي 19 مليون بيضة، حيث كان المعدل الشهري للانتاج في 2010 يفوق المعدل الشهري ب 2009 بحوالي 3.5 ملايين بيضة. وتعود اسباب هذا الارتفاع حسب مصدرنا الى دخول سلالات دجاج بيض جديدة ذات انتاجية ارفع الى حلقة الانتاج. إنتاج حسب الارقام الرسمية المعلنة من قبل المنتجين وحتى من قبل سلطة الإشراف فإن معدل انتاج الدجاجة الواحدة من البيض طوال فترة استغلالها (حوالي 60 أسبوعا) يكون في حدود 288 بيضة. وحسب الخبير المذكور فإن مدة 60 أسبوعا هي مثالية ومعمول بها في كل دول العالم غير انها عادة ما ترتفع ببضعة أسابيع لتصل الى 62 أسبوعا او أكثر... وإذا أضفنا لكل هذا تحسن ظروف الانتاج وادخال سلالات جديدة ذات مردودية عالية فإن انتاج الدجاجة الواحدة سيكون طوال فترة استغلالها مقدّرا بحوالي 308 بيضات. هذا الرقم (308 بيضات) يرفضه منتجو البيض في تونس ويعتبرونه غير غير صحيح ويقولون إن انتاج دجاجة البيض في بلادنا طوال فترة استغلالها لا يتعدى 288 أو 290 بيضة.. وكل هذا رغم أن معدل 308 عالمي وموجود في كل الدول بما أن ظروف تربية الدواجن وإنتاج البيض هي نفسها والسلالات هي نفسها تقريبا. ويؤكد الخبير المذكور أن الفارق بين 288 و308 بيضات هو 20 بيضة للدجاجة.. وسيكون في حدود 12 مليون بيضة بالنسبة ل6 ملايين دجاجة التي تتمّ تربيتها في بلادنا.. وهو فائض انتاج غير رسمي وغير معلن من شأنه إدخال لخبطة على العرض والطلب.. دخلاء توجد ظاهرة أخرى حسب محدثنا تزيد في إحداث فائض إنتاج من البيض وهي ظاهرة الدخلاء الذين يشترون من المنتجين الرسميين دجاج البيض بعد انتهاء فترة استغلالها ويواصلون استغلاله في إنتاج البيض داخل ضيعات فلاحية ومداجن تقليدية رغم أنه من المفروض أن يتم توجيه هذا الدجاج الى المذابح بعد انتهاء «صلوحيته» في البيض. وفي هذه السن، تتراجع مردودية الدجاجة الى النصف، أي تنتج في الشهر حوالي 12 بيضة عوضا عن 22 بيضة.. ورغم ذلك فإن أصحابها يحققون مرابيح بما أن التكاليف تكون قليلة. وتقول بعض الأرقام أن أعداد هذا الدجاج (الذي يتجاوز السن ويقع استغلاله)يبلغ اليوم حوالي 800 ألف دجاجة تنتج حوالي 9 ملايين بيضة في الشهر وهو إنتاج غير داخل بدوره في الاحصاءات الرسمية ويدخل لخبطة على العرض والطلب وقد يؤثر على الأسعار بما أنه يباع في مسالك أخرى وأحيانا غير رسمية. وقد حصلت زيادة ب19 مليون بيضة بين انتاج السبعة أشهر الأولى من 2009 وإنتاج الفترة نفسها من 2010.. كما تراجع الاقبال على أكل البيض في رمضان 2010 بسبب الحرارة وترشيد الاستهلاك.. إضافة الى تراجع الطلبات على البيض من القطاع السياحي.. 12 مليون بيضة شهريا، فارق «غير معلن» بين الانتاج المسجل لدى السلط والانتاج الحقيقي والطبيعي.. 9 ملايين بيضة شهريا متأتية من الدجاج الخارج من حلقة الانتاج، وهي بدورها غير داخلة في الحسابات الرسمية بل وتباع أحيانا بأسعار منخفضة للتجار بما أن تكاليفها منخفضة أيضا.. كلها عوامل أدّت في المدة الأخيرة الى «تكدّس» فائض انتاج لدى المنتجين، لم تقرأ له الدولة حسابا، فأثّر على توازنات المنتجين وجعل العرض أكثر من الطلب وأحدث اختلالا في التوازن بين المخزون التعديلي والانتاج اليومي ومن ألطاف اللّه أن ذلك لم يؤدّ الى فساد وإتلاف جانب من هذا الانتاج سواء في الأسواق أو في المخازن خاصة بعد تدخل المجمع المهني للدواجن لشراء فائض الانتاج خلال هذا الشهر من المنتجين وتخزينه في ظروف جيدة لاستغلاله في الأشهر القادمة عند ارتفاع الطلب.
