مازال ملف التأمين على المرض يُثير بعض الاختلافات في الرؤى حتى بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الجديد للتأمين على المرض الذي تقرر الشروع في تطبيقه في غضون السنة المقبلة وقد وافتنا النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة ببعض التوضيحات ردّا على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الملف الذي كان السيد رضا بوزريبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد قد بينه في الحصة التلفزية «المنظار» التي تم بثها مساء الاثنين الفارط (9 أوت) والتي خُصّصت لملف التأمين على المرض. ولاحظ السيد رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة أن الملف التلفزي لم يتطرّق بالتفصيل للنص القانوني الجديد الذي تعتبر خطوة هامة وضرورية لتقنين اصلاح نظام التأمين على المرض وبسطه على أرض الواقع في انتظار دخوله حيز التنفيذ في جويلية 2005 لكنه أشار في المقابل الى ان هذا القانون صدر وبه بعض الثغرات التي أثارها النواب خلال جلسة 28 جويلية الفارط والتي تتطلب أوامر ونصوصا ترتيبية من ذلك ان بعض المحطات الهامة لم يتعرض لها النص القانوني مثل المنظومات العلاجية كما ان هناك جوانب ظهرت في القانون دون ان تتعرض اليها في المفاوضات وجوانب أخرى لا تعكس الجوّ الوفاقي الذي ساد المشاورات. وبين السيد الشايبي أن النص القانوني المتعلق بالنظام الجديد للتأمين على المرض قد جاء في مجمله متسما بالحذر المفرط الذي قد يسبب العديد من العراقيل امام نجاح اصلاح هذا النظام ان لم يقع تفادي هذه العراقيل على مستوى الاوامر والنصوص التطبيقية. مفاجأة وقال السيد رابح الشايبي ان السيد رضا بوزريبة فاجأنا عندما قارن التعريفات في القطاع العمومي والقطاع الخاص وشدد على ضرورة ان تكون المرجعية في التقييم هي التعريفة المعمول بها في القطاع العمومي دون اعتبار الفرق في الجودة وحقيقة الأسعار. وأوضح في هذا السياق ان الفكرة التي برزت في سياق المفاوضات تتمثل في اعتماد بعض التعريفات في البعض من حالات الاقامة والعمليات الجراحية كأساس للتفاوض حول سلم التعريفات والاتعاب وليس كمرجعية للتعريفة في حدّ ذاتها اذ لو تم اعتماد الكلفة الحقيقية في المستشفيات لكانت التعريفات في القطاع العمومي أعلى بكثير مما هي عليه الآن واعلى أيضا من تعريفات القطاع الخاص ذلك انه لم يتم اعتبار كلفة الاجور والبنى التحتية بفضل دعم الدولة ودعم المجموعة الوطنية أما القطاع الخاص فهو يعتمد الكلفة الحقيقية والاسعار بتمويل ذاتي. حقائق وشدّد كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة على أن طرح السيد رضا بوزريبة فيما يتعلق بضبط التعريفة يفتقر الى المقومات العلمية والموضوعية وفيه درجة من الخطورة لانه يطمس الحقائق ويُسيء الى مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. وذكر السيد رابح الشايبي ان نقابات المهن الصحية بالقطاع الخاص اتفقت مع العمادات على تجميد التعريفات والاتعاب منذ سنة 2000 وذلك رفقا بالمرضى واعتبارا لارتفاع الاسعار وغيرة على المصلحة العامة. واختتم بالقول ان اللقاءات التنسيقية طوال السنين الأخيرة كانت جدّ إيجابية مع المسؤولين على ملف اصلاح التأمين بالاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك مع نقابة الاطباء الجامعيين وأطباء الصحة العمومية والمركزية النقابية مؤكدا الاستعداد لمواصلة العمل والتشاور خدمة لمصلحة المرضى والمضمونين الاجتماعيين.