اليوم الكشف عن التركيبة الجديدة للهيئة الإدارية تونس الصباح مثل ما كان متوقعا كانت ملفات التأمين على المرض، جباية أطباء الممارسة الحرة، التكوين المستمر وصعوبات ممارسة المهنة، من بين المسائل البارزة التي حظيت بنقاش مستفيض خلال المؤتمر التاسع لأطباء الممارسة الحرة الذي افتتح يوم أمس بأحد نزل ضاحية قمرت. وقد صادق المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية على التقرير المالي بالإجماع، في حين صوت غالبية المؤتمرين الذين فاق عددهم ال120 على التقرير الأدبي على اعتبار أن مؤتمرين اثنين يمثلون قسم أطباء التحاليل رفضا التصويت عليه بسبب عدم تضمنه بشكل واضح مطالب فئة أطباء التحاليل والممثلة خاصة في الترفيع في سلم أتعابهم.. وقد تأكد ل"الصباح" أن الكاتب العام المتخلي للنقابة الدكتور محمد رابح الشايبي لن يجدد ترشحه لعضوية الهيئة الإدارية. في حين أن معظم الأعضاء المتخلين قرروا تجديد ترشحاتهم. وينتظر ان يتم اليوم انتخاب التركيبة الجديدة للهيئة الإدارية للنقابة التي تتكون من 27 عضوا والتي ستتولى بدورها انتخاب المكتب التنفيذي الجديد المكون من 9 أعضاء. علما وأن المؤتمر الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات يحضره ممثلو هياكل نقابية طبية من كل من المغرب والجزائر وليبيا وفرنسا في خطوة أولى لتأسيس نواة مجمع نقابات طبية غرب المتوسط. ر.م.ع صندوق التأمين على المرض الجديد يحضر المؤتمر كما حضر أشغال المؤتمر عشية أمس كل من السادة زكرياء الوسلاتي رئيس ديوان وزير الصحة العمومية، ولسعد زروق الرئيس المدير العام الجديد لصندوق التأمين على المرض، والناصر الغربي الر.م.ع السابق للصندوق، ورضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. علما وأن السيد لسعد زروق قدم كلمة بالمناسبة باسم وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن، كما أثنى السيد الناصر الغربي الر.م.ع السابق لصندوق التأمين على المرض في كلمته على خبرة وكفاءة الرئيس المدير العام الجديد للصندوق، وتجربته الثرية في مجال الضمان الاجتماعي، وخاصة المامه العميق بملف إصلاح منظومة التأمين على المرض، مؤكدا على أهمية تظافر جميع الجهود من أجل إنجاح مسار الإصلاح... تحديات وقد تميز نقاش الجلسة الافتتاحية بالثراء والتنوع على اعتبار أن جل مشاغل المهنة تم تطارحها، وقد عكست النقاشات حرارة المنافسة على مقاعد الهيئة الإدارية وهي الطريق الوحيد للوصول إلى سدة المكتب التنفيذي. ومن المقرر أن تكون أبرز التحديات التي ستواجه المكتب التنفذي الجديد مواصلة مراجعة الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض التي شرع فيها منذ أسابيع قليلة المكتب المتخلي، والعمل على التفاوض على مطالب الأطباء والمشاكل المتعلقة بممارسة المهنة من بينها وضع حد للنشاط الحر التكميلي المعمول به في عديد المؤسسات الاستشفائية العمومية. وإعادة تقييم الوضعية الجبائية للأطباء في القطاع الخاص. الخلاف مع عمادة الأطباء ومن أبرز النقاط التي جاء بها التقرير الأدبي علاقة النقابة مع المجلس الوطني لعمادة الأطباء، إذ ذكر التقرير بأن العلاقة اتسمت خلال الفترة الأخيرة بالاختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالاتفاقية القطاعية لإصلاح نظام التأمين على المرض، وفي التهم التي نسبت إلى أحد اعضاء المكتب التنفيذي ومثوله أمام مجلس التأديب، وفي تأخير نشر قائمة الأتعاب الطبية رغم الاتفاق عليها بين النقابة والعمادة.. نقائص نظام التأمين على المرض وفي ما يهم ملف التأمين على المرض، تضمن ذات التقرير اشارات واضحة لبعض النقائص رغم تعداده للنجاحات التي حققها المكتب التنفيذي منذ بداية التفاوض على الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض. ومن أبرز تلك النقائص محدودية انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الخاص سواء بالنسبة لمسدي الخدمات الصحية، أو للمضمونين الاجتماعيين، وذلك بسبب تواضع مقدار السقف السنوي المالي المخصص للمضمونين الاجتماعيين ومن هم في كفالتهم، وقصر الآجال المحددة لاختيار المضمونين الاجتماعيين لمنظومات العلاج، وإجبار من توجهوا للمنظومة العلاجية الخاصة إلى دفع كافة المستحقات عند التوجه إلى الأقسام الاستعجالية للمستشفيات العمومية. فضلا عن تقليص التكفل بالاستشفاء اللازم لعلاج مضاعفات الأمراض المزمنة.. صعوبات المهنة وفي ما يهم ملف ممارسة الطب في القطاع الخاص، ذكر التقرير الأدبي، وجود صعوبات يواجهها القطاع الطبي الخاص، من أبرزها عدم التوازن بين كثرة الكفاءات الطبية وقدرة المواطنين على الاستفادة منها مما ادى إلى نقص مهم في تشغيل الإطارات الطبية. إضافة إلى مشكل النشاط الحر التكميلي وما رافقه من تجاوزات حولت وجهة عديد المرضى من القطاع الخاص إلى القطاع العام، والاستعمال العشوائي للأدوية دون فحص طبي، والممارسات الفوضوية للطب في المجال السياحي، وعدم تمتع الأطباء بحق البقاء في العيادات الطبية مما أجبر العديد منهم على تغيير مقرات عملهم وخسارة نسبة من حرفائهم. ومن بين النقاط الأخرى البارزة التي أوردها التقرير الأدبي، نقطة تتعلق بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، إذ أقرت الهيئة الإدارية المتخلية عدم إجازة إطارات النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة الانضمام إلى أي نقابة طبية تونسية أخرى. وذلك في إشارة إلى بعث نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، سنة 2006، التي اشترك فيها منخرطون من النقابة الأم مما أحدث جدلا وخلطا لدى بعض النقابيين.. ملف الجباية كما تعرض التقرير إلى مسألة الملفات الجبائية للأطباء. إذ أشار إلى أن التعريفات التعاقدية التي أبرمتها النقابة مع الصندوق لا تتضمن الأداء على القيمة المضافة، وطالبت من حيث المبدأ السلطات المعنية بحذف الأداء على الخدمات الطبية مراعاة للمرضى.
