تستعد الهيئة الوطنية للمحامين المنتخبة في جوان الماضي لعقد اول اجتماع عمل رسمي لها تقرر ليوم 16 اوت المقبل. ولا يستمد هذا الاجتماع قيمته وأهميته من كونه الاجتماع الاول فقط وانما يستمدها من كونه سيكون موعد الحسم في مسألة على غاية من الأهمية بالنسبة الى عموم المحامين فإما ان يفضي الى تقارب وجهات النظر بين العميد واعضاء مجلس الهيئة بشأن اساليب العمل وطريقة التعاطي مع المشاغل والمطالب الاساسية للمحامين والخروج بموقف موحّد في هذا الخصوص او ان يحصل العكس فتخيب الآمال مثلما حصل في الفترة السابقة التي تعطلت فيها الاصلاحات بسبب الصراعات التي كانت تشق مجلس الهيئة الوطنية السابق والتي افضت في النهاية الى توتر العلاقة بين العميد السابق ومجلس الهيئة ووزارة العدل وحقوق الانسان الطرف المشرف والمعني مباشرة بتنفيذ الاصلاحات. ومع عدم استبعاد حصول المفاجآت فإن المعلومات التي استقتها «الشروق» ترجّح بأن الوضع داخل الهيئة الوطنية للمحامين يتجه اكثر نحو التهدئة ونحو البحث عن ارضية للتفاهم والحوار الايجابي مع كافة الجهات الرسمية من اجل تسريع الاصلاحات والقطع مع الاسباب التي عرقلت هذه الاصلاحات. ولعل العميد الاستاذ عبد الستار بن موسى قد اعطى الدليل على صحة هذا التوجه من خلال التحركات المكثفة التي اقدم عليها في الفترة الاخيرة والتي تمثلت في لقاءات مع وزيري العدل وحقوق الانسان، والمالية ورئىس مجلس النواب، استغلها العميد لطرح مشاغل المحامين على مسؤولي الحكومة ولاستصدار قرار يقضي بارجاء المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتأمين وعلى صلة مباشرة بمجال تدخل المحامي وهو ما كان له فعلا. وان اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في منتصف اوت المقبل سيكون حاسما من زاوية انه سيتطرق الى مناقشة هذه التحركات وسيكشف موقف كل عضو من اعضائه منها الى جانب الكشف عن مجمل التقييمات والرؤى داخل الهيئة الوطنية حيال مطالب المحامين والطريقة التي يتوجب على العميد والهيئة اعتمادها في سبيل تحقيق هذه المطالب. وعموما، ومهما اختلفت التقييمات فإن الثابت ان مجلس الهيئة الجديد سيعقد اجتماعه الرسمي الاول وهو مثقل مثل عموم المحامين بمخلفات ازمة ارهقت جسد المحاماة وطالت زيادة على اللزوم وسيدخل اجتماعه ايضا وهو تائق الى الاصلاح وخصوصا الى تطبيق اجراءات رئاسية أُقرّت لفائدة المحامين منذ الذكرى الخامسة عشرة للتحول لكنها تعطّلت ولم تطبق الى اليوم. فهل سيكون اجتماع يوم 16 اوت موعدا لنهاية الصراعات بين المحامين ومنطلقا لعودة الحوار بين الهيئة والوزارة على اسس صحيحة تفضي الى تنفيذ الاصلاحات الرئاسية؟