وعد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بموافقة الحكومة السودانية على نتيجة الاستفتاء المقرّر إجراؤه جانفي المقبل حتى وإن قضى بتقسيم السودان، فيما لوّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن حكومته ستتخذ إجراءات عقابية أو تشجيعية تجاه الخرطوم بناء على سير استفتاء تقرير المصير. وقال طه خلال قمة مخصصة للسودان في مقرّ الأممالمتحدة في نيويورك «إن الوحدة هي الحل المفضل» ولكنه اعترف في ذات الوقت بحق الجنوبيين في خيار آخر. عادلا وشفافا وأضاف: «حكومتنا.. وبالتعاون مع شركائنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان والمجتمع الدولي ستسعى الى أن يكون الاستفتاء عادلا وشفافا ويعكس بشكل حقيقي رغبة شعب جنوب السودان. وأردف «نتحمّل كامل مسؤولياتنا وستقبل حكومتنا نتائج الاستفتاءين (تقرير المصير ومنطقة أبيي المتنازع عليها). بدوره، صرّح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بأن نائبي الرئيس السوداني (عثمان طه، سالفاكير) تعهدا في خطابين لم يتفقا عليهما باحترام الاتفاق الشامل للسلام وموعد الاستفتاء والنتائج أيّا تكن. واعتبر كيرمن من جهته أن السودان دخل لحظة حاسمة.. فنحن ندرك أن أي تأخير سيهدّد بالعودة الى عدم الاستقرار والعنف على نطاق واسع وفق قوله. ورأى أن الدلائل واستطلاعات الرأي تشير الى انفصال الجنوب عن الشمال، الأمر الذي يفرض حسب تصوّره الاستعداد لهذه النتيجة. من جانبها، تعهدت الدول المشاركة في القمة، في بيانها الختامي، بتجاوز التحديات السياسية والتقنية التي ما تزال قائمة مشيرة الى التزامها القوى باحترام نتيجة الاستفتاءين. ترهيب وترغيب في ذات السياق، قال باراك أوباما انه لن يتسامح مع من يرفض تحقيق السلام في السودان، مضيفا أن هناك مسارين مقبلين. وأضاف «بالنسبة الى «هؤلاء الذين يتجاهلون مسؤولياتهم فإن العواقب ستكون مزيدا من الضغط والعزلة وأما بالنسبة الى هؤلاء الذين يلتزمون بتعهداتهم فإن التزامهم سيفضي الى إقامة علاقات جيدة بين واشنطنوالخرطوم». وسرّبت مصادر اعلامية مطلعة معلومات مفادها بأن «الجزرة الأمريكية» للسودان ستمثل في إعفاءات من الديون التي تصل نحو 34 مليار دولار وتبادل السفراء وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على الخرطوم وإمكانية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء القيود المفروضة على الاقتصاد السوداني. وتابعت المصادر أن «العصا الأمريكية» تتجسّد في فرض عقوبات إضافية على السودان تصل الى حدّ منع مسؤولين كبار في الحكومة من مغادرة الخرطوم وتجميد أرصدة الحكومة السودانية في البنوك.