تورس : من نافذتي: دراما المقاولات ؟

من نافذتي: دراما المقاولات ؟

عبد الواحد براهم نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2010

1
لا تعنيني مسلسلات الدراما التلفزيونية ولا أهتمّ بمشاهدتها ومناقشة مضامينها وتقنياتها «كما يفعل الناس عادة» بأغلبية ساحقة في شهر الصّيام ' وبصورة أقلّ في غيره. لكن ما أثارته مسلسلات رمضان هذا العام من غبار «وما أحدثته من نقاش» بعضه أهوج وبعضه رصين «دعاني إلى الاهتمام بالموضوع والاقتراب منه لفهم شأنه» ودواعي الخلف فيه.
أول ما لاحظته هو حجم التحرّك الاجتماعي الذي تسبّب فيه بثّ تلك المسلسلات «وامتداد الحوار حولها أفقيّا إلى صنوف متنوّعة من الأفراد» وطبقات متباينة من النّاس «وهؤلاء هم في الأساس مكوّنات المجتمع» وأعضاء جسمه.
لقد دلّت ردّة الفعل هذه على حيويّة مجتمعنا «وعلى إدراكه ضرورة تمحيص ما يقدّم إليه من قيم وثقافة عن طريق صنّاع الإعلام والممسكين بخيوطه» خاصّة منهم صنّاع الإعلام التلفزي ومؤثّثو مشاهده المتنوّعة.
لا أحبّ التعميم «كما لا أحبّ التعتيم. لذا فإن الذي فهمته من الخصومة الدّائرة» وما أشكر عليه من أعلنوه وجاهروا به يتلخّص في أن بعض الفاعلين في صنع المشهد الدرامي التلفزي بعد إدراكهم لقوّة تأثيرهم ومدى تغلغلهم في كلّ بيت زاغوا عن أهدافهم الأصلية «ومسؤوليتهم عن بثّ الأفكار الجيّدة والقيم السّامية والثقافة الإيجابية» مع الترفيه الرّاقي البعيد عن الإسفاف واستبلاه العقول.
فكل الإشارات التي شاهدتها والأصداء التي بلغتني دلّت على أن الغاية التي رمى إليها أولئك الفاعلون من تقديم المسلسلات هي تحقيق الرّبح بشكل مباشر أو خدمة لأرباح أخرى بصورة يتحوّل معها المشاهد من مواطن يجب توعيته وتثقيفه إلى «سردوك» يجب نتف ريشه. وعوض تطوير ذهن المواطن صارت المهمة الأولى هي الترويج والبيع وإبقاء الجيوب مفتوحة لا تتوقّف عن الدّفع.
2
لقد فهمت من التعاليق والمقالات النقدية الكثيرة التي تناولت برامج رمضان الأخير ومسلسلاته أن المنافسة بين القنوات التلفزية على تحقيق أكبر نسب مشاهدة بلغت أشدّها «واستعملت فيها كل الوسائل المحفّزة» فكأنّما المشاهدة لأيّ منتج يعرض مهما كان تافها هي الغرض الأول والأخير «وكأنّما الوعاء صار أهمّ مما يجب أن يوضع فيه» فنتج عن ذلك برامج تسلية بليدةومسلسلات جوفاء مع ما يرافقها من إعلانات محشورة حشرا و مبالغ في كمّها تشجّع رغبة الامتلاك والاستهلاك وتحوّلها إلى حوافز إغراء مستمرّ.
بعض النقّاد (خميس الخيّاطي) عزا تلك الفوضى إلى «غياب هيكل رسميّ له مهمّة مراقبة المشهد السّمعي البصري التونسي» وله إلزاميّة قراراته على الفاعلين في المشهد من جهة الدّراما أو الاستشهار «سواء كانوا من القطاع العامّ» أو القطاع الخاصّ».
ولاحظ آخر (عامر بو عزّة) أنّ الانزلاقات سببها تفويت إدارة التلفزة لجزء هامّ من صلاحيّاتها التقديرية والتنفيذية لفائدة القطاع الخاصّ «وتساءل عن» مدى قدرة هذه الشراكة الجديدة بين القطاع الخاصّ والتلفزيون الرسميّ في النّهوض بقطاع الدّراما بوصفها شكلا تعبيريّا» مبديا خوفه المبرّر من أن يتوسّل الجميع بشتّى صيغ الإشهار للاستحواذ على أعلى درجات المشاهدة «دون أن يهتمّ أحد بنوعيّة المنتج» ولا بما يمكن أن يحدثه من أثر بعيد.
وهكذا نطوف وندور ونحوّم فنجد أنفسنا قد عدنا إلى مربط الفرس «وهو تحقيق الرّبح» إمّا بشكل مباشر «أو بخدمة تقدّم ليجني آخرون أرباحها» كما سلف أن ذكرنا . ذلك أن الرّهان يتمّ على مبلغ معتبر قدره حسب بعض المصادر الموثوقة 13 مليون دينار مسخّر للإشهار في القنوات التلفزية – بين عموميّة وخاصّة وإنه مبلغ يثير الشّراهة «إن لم نقل الطّمع» لكن ليس إلى الدّرجة التي تجعل التلفزة الوطنية قناة للإعلان كما قال أحد المتعاملين معها بل «من حقّ المشاهد الذي ساهم في تمويلها أن تقدّم له برامج جيّدة» وأن لا تدخل ضمن منطق الرّبح والخسارة على غرار التلفزيونات الخاصّة».
3
أذكّر بالمناسبة نقّاد السّينما والمتابعين لتاريخ السينما المصريّة خاصّة بما حدث لها سنة 1984 حين ارتفع عدد الأفلام المعروضة بشكل مفاجئ إلى 84 فيلما «بعد أن كان العدد 50 فيلما في السنة التي قبلها» فيما شكّل بداية مرحلة أفلام المقاولات التي واصلت الارتفاع حتى بلغت عام 1986 نحو 95 فيلما في العام» ويمثّل هذا ذروة الخطّ البياني لتزايد سينما المقاولات. ويصف العارفون بشأن السينما أن تلك الأفلام وقد شاهدنا أكثرها في تونس لم يقصد منها إلا الرّبح فقط «فهي تفبرك بميزانيّات ضئيلة ومستوى فنّيّ رديء» لتعبئة أشرطة تصدّر إلى دول الخليج.
من يريد المقارنة عليه مراعاة كثير من الفوارق واعتبار عدد لا يحصى من العوامل. لكنني مع ذلك مضطرّ إلى إلقاء هذا السؤال: هل دخلت الأعمال الدّرامية في تلفزاتنا هذه المرحلة يا ترى؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.