مئات الهتافات ضج بها قصر العدل في بونتواز في فرنسا، بحيث وقف رجال الشرطة مذهولين وهم ينظرون الى الحشد يواكب عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عالمة بومدين تييري، وهي تخرج من قاعة المحكمة. بل ان الجمهور لم ينتظر خروجها فبمجرد ان لفظ القاضي الحكم، اطلق هتاف من القاعة في الداخل، فرد عليه الجمهور الذي كان يحتشد في الخارج حابسا انفاسه بانتظار القرار الذي سيبرىء بومدين او سيجعلها محرومة من حق الترشح لمنصبها في الانتخابات المقبلة. المدعي هو سامي غزلان، رئيس ما يسمى (المكتب الوطني لمراقبة اللاسامية) اما التهمة التي وجهت اليها والى المرشح عن حزب (ان بي ا) للبرلمان الاوروبي، عمر سلواتي، هي الحض على التمييز العنصري والكراهية، لانهما شاركا في حملة «مقاطعة، عدم استثمار، عقوبات» التي أطلقتها مجموعة من النشطاء والبرلمانيين الاوروبيين عام 2005 لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، كوسيلة للضغط على الدولة العبرية، كي تنهي الاحتلال، وتوقف الاستيطان وتقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تستلهم هذه الحملة كما يقول منظموها «مثيلتها التي اطلقت ضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا، وتعبر عن استنكار القمع والاحتلال اللذين يعيشهما الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستين سنة. كما تدين الحصانة المعطاة لاسرائيل، وتواطؤ الحكومات الغربية في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني». لا شك ان اللوبي الاسرائيلي كان يراقب بومدين ويتحين الفرصة للادعاء عليها كما فعل مع عدد من النشطاء قبلها. الى ان جاءت حادثة محددة، هي تدخلها (ومعها حوالي خمسين ناشطا بينهم عمر سلواتي) لدى ادارة متاجر كارفور في منطقة مونينيي للاحتجاج على عرض بضائع اسرائيلية، وذلك لسببين (تم تحديدهما في البيان الرسمي لبومدين): الاول هو عدم الالتزام بوضوح المصدر، لان كلمة اسرائيل لا تعني شيئا طالما ان الدولة العبرية لم تعلن يوما حدودها، وقد اثبتت الدلائل على قسم كبير منها يأتي من المستوطنات التي اقيمت على الاراضي الفلسطينية في مخالفة واضحة لمعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر استغلال المحتل لثروات ومصادر الأراضي الواقعة تحت احتلاله . والثاني ان كارفور يعلن في ميثاق الشرف الخاص بمخازنه انه يرفض بيع منتجات تأتي من بيرمانيا بسبب سياسة هذا البلد، مما يؤكد على ان الاستهلاك يجب ان يلتزم بالمعايير الاخلاقية. وعليه تقول بومدين فان كارفور يساهم بمبيعاته في تمويل الاستيطان والاحتلال. لم ينفع المتهمين ان يؤكدوا ان نشاطهم، في اطار الحملة الدولية للمقاطعة والمعاقبة، موجه للسياسة الاستعمارية الاستيطانية لدولة محتلة، وليس لدين معين، فتم اتهامهم باللاسامية، الفزاعة التي ترفع عادة بوجه كل من ينتقد اسرائيل. وزيرة العدل ميشال اليوت ماري التي اعلنت في البداية امام الجمعية الوطنية انها لن تلاحق احدا لان لكل مواطن فرنسي، خاصة البرلمانيين، الحق في التعبير عن رأيه، عادت وتراجعت، وطلبت من المحكمة، ومن المدعي العام ملاحقة المتهمين. غير ان القضاء، اصدر الحكم برد الدعوى. وكانت الفرحة التي دفعت القشعريرة في العروق. فرحة من النوع الذي لا تعرفه عندما تكون في بلادك، لان المواجهة هنا هي اصعب من السير في حقل ألغام، ومن مقاومة العين للمخرز. ولان تسجيل النقاط لصالح فلسطين بات صعبا ونادرا ويحفر في دواخلنا كما أسوإ خناجر الخيبة. ولأن انتصار القيم الانسانية ومفاهيم الحق والعدالة بات نادرا في عالم العولمة واقتصاد السوق وتحليل سرقة كل شيء، من فلسطين الى العراق ومن الارض والبيئة الى الانسان. عالمة بومدين، لها من اسمها، تاريخ ومسؤولية، لا تريد التنكر لهما كما قالت في بيانها وقد راهنت على مستقبلها السياسي في سبيل ذلك، لأنها كانت ستحرم في حال الحكم عليها من حق الترشح للانتخابات مرة ثانية، مما كان سيعني تردد كل ناشط سياسي مائة مرة قبل ان يقدم على اي عمل يؤيد الحق الفلسطيني او يغضب اللوبي الاسرائيلي . من هنا لم تكن المعركة ضد شخص بل هي معركة مع نفوذ هذا اللوبي وقدرته على طمس الحقائق والقوانين والحقوق. لذا كان الجمهور الذي حضر بالمئات رغم اضراب المواصلات، ومن ضمنه حافلة جاءت من بلجيكا، يعبر عن وقفة مع فلسطين: لا «فتح» ولا «حماس»، لا قوميين ولا اسلاميين ولا ليبراليين، لا سلطة وطنية (رغم حضور السفارة) ولا حكومة مقالة (رغم حضور «حماس»)، كان الكل هنا عربا وأوروبيين يعلنون ان فلسطين رمز عدالة قضية وكفى. والنتيجة انهم هتفوا معا للحق، فرغم ان نص الحكم قد رد الدعوى دون ان يفصل في اساسها من حيث الحق في الدعوة الى المقاطعة والمعاقبة، ورغم ان كثيرين ربطوا الامر باعتبارات فرنسية منها رغبة ساركوزي في لعب دور فاعل في مشروع السلام ومنها التخوف من انفجارات امنية في الضواحي، فإن النتيجة تعتبر خطوة مهمة على صعيد موازين القوى في اوروبا، وعن طريق عبارة قالتها بومدين: لن يكون للّوبي الاسرائيلي ان يفرض قانون اسرائيل علينا.
