تعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تقريرا نهائيا حول عمليات التفتيش عن برامج التسلح العراقية بعد أن أخفقت عمليات التفتيش الدولية والأمريكية في إثبات وجود أسلحة محظورة في العراق. وذكرت صحيفة لوس أنجيليس تايمز نقلا عن مسؤولين في الكونغرس الأمريكي والمخابرات أن التقرير الذي سيصدر الشهر المقبل، سيتضمن تنبؤات محللي الوكالة بما يمكن أن تكون عليه قدرات العراق التسليحية حتى عام 2008 لو لم يجر غزو واحتلال العراق في شهر مارس 2003 . ويرى مسؤولون في الاتجاه الجديد في تحقيقات ال سي آي إيه محاولة للتغطية على حقيقة خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل وعدم العثور على أي دليل لوجود برامج تسليحية نشطة، وبدلا من ذلك فإن هذا الاتجاه يهدف إلى تأكيد نظريات أن العراق ربما كان يعتزم إحياء برامجه التسليحية. ويقول هؤلاء أن مثل هذا الجهد سيكون ابتعادا خطيرا عن مهمة لجنة التفتيش التي كانت أنشأتها ال سي آي إيه في العام الماضي للقيام بمهمة العثور على مخزون أسلحة دمار شامل في العراق كانت هي الذريعة المعلنة التي استندت إليها حكومة الرئيس جورج بوش لغزو العراق. وقد أغضب هذا التغيير بعض المسؤولين الذي ردته العضوة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب الأمريكي، جين هارمان إلى أنه يستهدف إحداث تغييرات في الدوافع السياسية وقالت في رسالة شديدة اللهجة إلى مدير ال سي آي إيه بالوكالة جون مكلوغلين يوم الثالث عشر من شهر أوت الجاري، إن «محاولة التنبؤ بقدرات العراق في مجال الأسلحة بعد أربع سنوات من الآن ستكون بالتأكيد مسالة تنطوي على تكهن وغير متفقة مع المهمة الأصلية لمجموعة التفتيش.» وأوضحت هارمان في رسالتها بأن القائد السابق لفريق التفتيش العسكري عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، الجنرال كيث دايتون أبلغ الكونغرس في جلسة سرية الشهر الماضي بالاتجاه الجديد لدى ال سي آي إيه. وقال ديفيد كاي الذي ترأس فريق التفتيش الأمريكي في العراق واستقال في شهر جانفي الماضي أن التكهن بقدرات العراق المستقبلية لم يكن قط جزءا من مهمة الفريق وأضاف «بالتأكيد لم تكن تلك مهمة الفريق وكان علينا أن نفتش عن أسلحة دمار شامل في العراق وما من أحد اقترح علي في أية مباحثات قبل أن أتولى هذه الوظيفة أو بعدها أو حتى عندما تركت وظيفتي تلك، بأن ذلك أمر ينبغي القيام به.»وتساءل كاي وآخرون كيف سيكون بالإمكان إجراء مثل هذا التقييم في ضوء حالة الفوضى التي ميزت حكومة الرئيس العراقي صدام حسين في السنوات الأخيرة والأحداث الخارجية التي غيرت تدفق تكنولوجيات الأسلحة المحظورة في العالم. وقال مسؤولون مطلعون على خطط ال سي آي إيه بشأن تقريرها الجديد إنهم يعتقدون أن دوافعه سياسية ويهدف إلى تركيز اهتمام الرأي العام على تهديدات مستقبلية افتراضية لتبرير الحرب على العراق. وقال مسؤول كبير في الكونغرس طلب عدم الإفصاح عن هويته «إن القضية التي قدمها البيت الأبيض أن العراق يشكل تهديدا وشيكا وأنه يجب التعامل معه اليوم. وإن الخروج بعد ذلك للقول بأن صدام حسين سيكون لديه الأسلحة في عام 2006 أو 2008.. إنما هو في الأساس سبيل لتبرير الحرب الاستباقية.»