يتوقع أن تصدر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي قريبا تقريرا في ختام تحقيق مطول يتضمن اتهامات لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بالضعف والإهمال في أحكامها قبل غزو الولاياتالمتحدة للعراق في مارس من العام الماضي، بأن لدى العراق برامج أسلحة دمار شامل نشطة. ومن المحتمل أن ينتقد التقرير الذي لا يزال سريا، مدير ال «سي آي إيه»، جورج تينيت ومساعديه لأنهم لم يوقفوا كبار المسؤولين الأميركيين عن إطلاق التصريحات بشأن تقارير لم يتم التحقق منها بما فيها تقارير، تم التنصل منها مؤخرا، بأن نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين كان يسعى للحصول على يورانيوم من النيجر. ويذكر أن بعض المسؤولين في حكومة بوش مثل وزير الخارجية كولن باول قد بدؤوا بالتراجع عن تأكيداتهم، بينما قال الرئيس بوش نفسه يوم الثلاثاء الماضي، أن لديه «ثقة كبيرة في أجهزة المخابرات وأن صدام حسين شكل بوضوح تهديدا خطيرا ومتراكما» للولايات المتحدة وآخرين، لكنه لم يتنبأ-كما فعل في الماضي بأنه سيتم العثور في النهاية على أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقد كشفت الحرب التي تشنها الولاياتالمتحدة على العراق عن قلة مصادر ال «سي آي إيه» داخل العراق، ويقول المنتقدون أن الحرب كشفت أيضا فشل تينيت في الوقوف في وجه مبالغات البيت الأبيض لتبرير غزو العراق. إذ عرض تينيت للخطر مصداقيته بشأن صحة القضية التي طرحتها حكومة بوش ضد العراق. احتمالات وذكرت مصادر أميركية مطلعة أن تينيت فكر بالاستقالة من منصبه منذ أكثر من عام، غير أنه تراجع عن قرار الاستقالة على الرغم من فشل حكومة بوش في العثور على مخزون أسلحة دمار شامل في العراق. وتتوقع هذه المصادر أن يبقى تينيت في منصبه حتى انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة في شهر نوفمبر المقبل. وعزت هذه المصادر قرار تينيت إلى رغبته في الدفاع عن تركته وإنقاذ سمعته. ويجد تينت نفسه وسط دوامة سياسية حيث يشدد الديمقراطيون هجومهم على البيت الأبيض بشأن العراق ويحملون الرئيس بوش وكبار مساعديه مسؤولية المبالغة في التهديد الذي كان يشكله العراق على أمن الولاياتالمتحدة، في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد في واشنطن أن مصداقية ال «سي آي إيه» قد دمرت بسبب فشل مجموعة مسح العراق الذي شكلته ال»سي آي إيه» ووزارة الدفاع (البنتاغون) برئاسة ديفيد كاي في العثور على مخزون فعلي من أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة. فقد أعلن كاي عقب تخليه عن مهمته، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يعتقد أن الأسلحة كانت موجودة لدى بدء الحرب على العراق وأن ال»سي آي إيه» قدمت لبوش خدمة سيئة بتنبؤاتها بأن هناك مخزونا من الأسلحة في العراق. وأنه يعتقد أن تحليلات ال»سي آي إيه» قبل الحرب كانت ناقصة بصورة سيئة وأن من المهم معرفة أسباب الخطأ. وبذلك فإن كاي، وفق ما يقول محللون، يحمل تينيت مسؤولية مزاعم بوش ونائبه ديك تشيني وبقية كبار المسؤولين الأميركيين حول العراق، على غرار ما قام به القاضي البريطاني هارتن بتبرئة رئيس الحكومة البريطانية توني بلير من مسؤوليته حول ذات المزاعم. ويطالب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي بمزيد من التحقيقات التي من المرجح أن تكون معمقة في عام الانتخابات الرئاسية، حيث هناك على الأقل أربعة تحقيقات تجري حاليا في الكونغرس حول دور ال»سي آي إيه». طريق الاستقالة من جهة أخرى فإن من المقرر أن تصدر اللجنة الفدرالية التي تحقق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 تقريرا في أواخر شهر مايو المقبل يلقي باللائمة على موظفين حكوميين على مستوى متدن ومتوسط، من بينهم موظفو ال»سي آي إيه» لفشلهم في منع الهجمات. وقد طلبت اللجنة يوم الثلاثاء الماضي تأخير إصدار تقريرها لمدة شهرين على الأقل. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تينيت قد ابتعد عن الدفاع عن أداء وكالته علنا وأبلغ مساعديه أن سجل الوكالة غير مناسب خلال الحرب على العراق. وقال المسؤول في ال «سي آي إيه»، ستيوارت كوهن في بيان أن تينيت سوف يقدم في جلسة استماع مغلقة للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في شهر فيفري، مراجعة داخلية للوكالة عن معلوماتها الاستخبارية قبل الحرب، وأن التقييم يخرج باستنتاج أن الوكالة «كانت تقف على أرضية صلبة عندما توصلت إلى الأحكام التي أصدرتها». وسيشارك الأعضاء الجمهوريون في لجنة الاستخبارات التي يشكلون أغلبيتها في تحميل تينيت المسؤولية، حيث يثير مساعدو تينيت الشكوك بشأن الكثير من الانتقادات وبخاصة الإدعاء الذي يتوقع أن يظهر في تقرير مجلس الشيوخ بأن ال «سي آي إيه»، ربما تكون قد حرفت ما لديها من استنتاجات لكي تؤيد موقف البيت الأبيض الداعي للحرب على العراق. وكان رئيس المجلس القومي للاستخبارات الأميركية، روبرت هاتشينغس في خطاب له في شهر ديسمبر الماضي، أن محللي ال سي آي إيه «توصلوا بأمانة إلى ما ورد في تقرير رئيسي في أكتوبر 2002 والذي جاء فيه أن العراق يقوم بإنتاج مكونات كيماوية وبيولوجية، وأنه ربما كان يسعى على الأرجح لاستئناف برنامجه النووي. ويرى مراقبون أن قرار تينيت تعيين تشارلس دولفر، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية ونائب سابق لرئيس لجنة الأممالمتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق، ليحل محل كاي ربما يكون جزءا من استراتيجية تينيت لتحمل مسؤولية خطأ معلومات الوكالة الاستخبارية في العراق قبل الحرب، حيث أن دولفر قال قبل تعيينه أنه يشك أن يكون هناك مزيد من اكتشافات أسلحة مهمة أخرى. وأن مثل هذا الاعتراف، كما يقول مراقبون، يمكن أن يخفف الضغط عن ال»سي آي إيه»، ويسمح لتينيت في النهاية بالاستقالة.
