أذهل الهبوط المفاجئ لأسعار أضاحي العيد يومي الأحد والاثنين الماضيين كل مختصي الشأن التجاري والاقتصادي بما في ذلك الجهات الرسمية من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة.. هبوط وصفه كثيرون بأنه نقطة انطلاقة ل«عهد جديد» في علاقة المستهلك التونسي بالسوق.. فقد دفع إحجام الكثيرين عن شراء «علوش العيد» بتلك الأسعار الخيالية في الأيام الأولى، بتجار وسماسرة العيد وبمضاربي وقشارة «الرّحبة» والبطاحي الى وضع حد لأحلامهم «الوحشية» التي علّقوها حول جيب المواطن البسيط ودفع بهم الى العودة الى أرض الواقع مهزومين، عارضين خرفانهم بأسعار لم يتوقعها حتى الأكثر تفاؤلا. لم تنطل حيل سماسرة ومضاربي المناسبات هذه المرة على المواطن لا لشيء إلا لأن عددا كبيرا من التونسيين قرّروا في لحظات عجز وقهر، وهم يجوبون البطاحي و«الرّحب» قبل أيام من العيد، قرّروا «مقاطعة» شراء العلوش، ولمَ لا عدم التضحية ب500 و600د والاكتفاء بشراء نصيب من اللحم أو الاشتراك مع أحد الأقارب في «الضحية».. فبقي السّماسرة والمضاربون عالقين مع خرفانهم في البطاحي، محاطين بأحلامهم وآمالهم الفاحشة، وطال صمودهم الى حدود مساء السبت واكتشفوا آنذاك أن الأمور تسير عكس ما توقّعوه وأن عدد الخرفان يرتفع من حولهم شيئا فشيئا ويكاد يغمرهم بعد أن انخفض نسق الشراءات.. فانقلب السّحر على السّاحر وانتقل العجز والقهر من المواطن إليهم، عندئذ «انهاروا» وانهارت معهم أسعارهم المجنونة الى ما دون التوقعات. سلوك المواطن بمناسبة العيد جاء ليؤكد أن التونسي بدأ يمحو من حوله آثار «تهمة» استهلاكية طالما لصقت به في السنوات الماضية واعتبرته غير مثقف استهلاكيا ومصاب بجنون الاستهلاك، خاصة «البطني»، وينفق دون وعي وهو ما يستغله عادة سماسرة ومضاربو رمضان والأعياد والمولد ورأس العام لتحقيق الربح السريع.. لكن ما حصل مثلا في رمضان الفارط وأيضا بمناسبة عيد الفطر ومن بعده عيد الاضحى جاء ليؤكد أن التونسي بدأ يتخلّص تدريجيا من هذه العادات وأصبح واعيا تمام الوعي بما له وما عليه وبأن المناسبات زائلة وأنه لن يصاب بمرض ولن توافيه المنيّة إذا لم يشتر مثلا المعدنوس في رمضان أو إذا غاب لحم «العلوش» عن مطبخه.. أو إذا اكتفى بنوع واحد من «حلوّ العيد» أو إذا عوض عصيدة «الزقوقو» في المولد بطبق آخر حلو أو إذا قضّى رأس العام بلا قاطو.. ذلك هو فن المقاطعة (BOYCOTT) الذي يصفه خبراء الاقتصاد العالمي بأنه سلاح من لا سلاح له. إن ما أتاه التونسيون في رمضان الفارط أو خلال الأيام السابقة لعيد الاضحى، أو في المولد قبل سنتين عندما ضغطوا على فرامل جيوبهم هم قادرون على إتيانه على مدار العام.. ولعلّ النقطة السوداء الكبرى اليوم في قفة التونسي هي الغلال التي باتت أسعار أغلبها تفوق الدينارين والثلاثة والخمسة دنانير، حتى لو كانت في «عزّ» فصلها، وأيضا اللحوم الحمراء التي يفوق سعر الكيلوغرام الواحد منها 17د. بالنسبة الى لحم الضأن و14د، بالنسبة الى لحم البقر إضافة الى أسعار السمك وأنواع أخرى من السلع والبضائع التي تكاد أسعارها تطير على مدار العام.. فما ضرّ المواطن لو سلك معها السلوك نفسه (رغم أن بعض الميسورين قد لا يولون اهتماما لهذا الأمر بما أن الشراء بأسعار مرتفعة لا يحرّك لهم ساكنا) فبكل تأكيد ستنزل أسعارها رغما عن أنوف سماسرتها.. ولا بد أن تتعدّد في هذا الاطار الحملات التحسيسية والتوعوية عبر وسائل الاعلام، خاصة التلفزة والصحف، وعبر منظمة الدفاع عن المستهلك.
