هل يتأخر انطلاق مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص؟ هذا السؤال يطرح الآن داخل الأطراف الاجتماعية في الوقت الذي يتواصل فيه التفاوض حول الاتفاقية الإطارية المشتركة في عدد من المسائل العالقة منذ الجولة السابقة للمفاوضات الاجتماعية وقالت بعض المصادر ل «الشروق» إنه لا يمكن الانطلاق في الجولة الجديدة دون حسم المسائل العالقة والنقاط التي هي الآن محل خلاف بين المركزية ومركزية الأعراف. ويهم الاختلاف القائم الآن النقاط المتعلقة بالحق النقابي والمسائل الشغلية وعقود الانتداب والحوار الاجتماعي. وتعتقد المصادر ان حلّ نقاط الاختلاف القائمة والوصول الى اتفاق بشأنها بين ممثلي العمال وممثلي الأعراف قد يحتاج الى جلسات طويلة وماراطونية من التفاوض والنقاش خاصة ان الأطراف النقابية تعتبر أن تلك النقاط تعد جوهرية ومصيرية ولابدّ من حسمها والوصول الى اتفاق. وحسب المصادر نفسها فإنه من الضروري الآن لكل الأطراف التعجيل بالتفاوض وحسم نقاط الخلاف وذلك قبل الانطلاق في الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية. ويذكر ان الاتفاقية الإطارية المشتركة تهم العاملين والأجراء في القطاع الخاص والخاضعين للعقود المشتركة حيث يستقطب القطاع الخاص أكبر نسبة من العمال في تونس وتهم مفاوضاته حوالي مليونين من العمال والأجراء.