إيقاف لصوص مصنع الخياطة وحجز المسروق كاملا خطّطوا للسطو أثناء حفل زفاف وأنفقوا قسطا من المسروق في جلسة خمرية! ارتياح صاحب المصنع لنجاعة التدخلات تونس (الشروق) توصل محققو فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل مؤخرا الى كشف الأسرار الكاملة لعملية السطو التي تعرّض لها مصنع خياطة لمستثمر أجنبي في مدينة منزل بوزلفة وألقوا القبض على الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا هذه العملية بعد أربعة أيام من حصولها. كما حجز هؤلاء الأعوان المبلغ المالي المستولى علىه والمقدّر ب 60 ألف دينار كاملا باستثناء حوالى 500 دينار تبيّن أن اللصوص قد أنفقوها في جلسة خمرية عقدوها في احدى المنتزهات السياحية بمدينة الحمامات خلال الأيام الأربعة التي ظلّوا فيها في حالة فرار. ولاقت هذه التدخلات الأمنية الناجمة استحسانا كبيرا من قبل أهالي الجهة وكذلك المستثمر الاجنبي صاحب المصنع المتضرّر والعاملين به خصوصا بعد حجز المبلغ المالي المسروق والذي يمثل في الاصل جراياتهم الشهرية. وفي مقابل هذه الاجراءات والتدخلات، ينتظر أن تشرف الجهات القضائية المتعهدة بالبحث في هذه الحادثة على تسليم المبلغ المالي المحجوز لصاحبه وتأذن بالإفراج عن أحد إطارات المصنع وحارسه الليلي بعد أن تبيّن أن لا صلة لهما بهذه الحادثة تماما. وكانت هذه الجهات والممثلة في أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالىة قد أمرت بالاحتفاظ بأحد إطارات المصنع وبحارسه الليلي على ذمّة التحقيق لاستجوابها حول ظروف تعرّض المصنع الذي يعملان به لعملية السطو وتحديد علاقة كل واحد منهما بها واحتمال ضلوعهما أو أحدهما فيه إلا أن التحقيقات الموالىة لهذه الحادثة قد برّأتهما منها واكتشف المحققون أنه لا تربطهما بها أية صلة وأن من اقترفوا هذه الجريمة أشخاص آخرون اثنان منهم عاملان بالمصنع. وكان هذا المصنع الكائن تحديدا ب »داموس الحاجة« في مدينة منزل بوزلفة والذي يشغل حوالى 270 عاملا بين ذكور وإناث وهو لمستثمر ايطالي له عدة مشاريع في تونس قد تعرّض الى عملية السطو في الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين. وعمد اللصوص أنذاك الى تهشيم الواقي الحديدي لشباكه الخلفي بواسطة مقصّ آلة حديدية،. ثم قاموا بخلع الشباك وباب غرفة السكرتيرة ثم درج مكتبها واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار دون أن يتفطّن إليهم الحارس الليلي الذي كان موجودا ساعتها في الواجهة الأمامية للمصنع. ولم يتفطن هذا الحارس وهو تونسي الجنسية الى عملية السطو الا في صباح يوم الغد عند فتحه الباب الرئيسي للمصنع استعدادا لدخول العملة حيث لاحظ آثار خلع على الشباك الخلفي وباب غرفة السكرتيرة وكذلك على درج مكتبها. كما لاحظ هذا الحارس بعثرة واضحة على الوثائق الخاصة للمصنع مما أوحى له يتعمّد لصوص الدخول الىه ليلا والاستيلاء على ما بداخله من مال تبيّن في ما بعد أنه مبلغ ضخم قدّر ب 60 ألف دينار. وكان أحد اطارات هذا المصنع وهو مكلف بمنح جرايات العملة قد جلب هذا المبلغ منذ يوم السبت أي قبل يوم واحد من تعرّض المصنع الى السطو قصد صرف جرايات العملة إلا أنه تعذر علىه ذلك بعد أن انقضى الوقت المخصص للعمل وغادر العمال المصنع مما دفعه الى تژأجيل هذه العملية الى يوم الاثنين. وقد تبيّن أن هذا الاطار لم يحتفظ بالمبلغ المالي بمكتبه بل سلمه الى السكرتيرة التي احتفظت به في درج مكتبها وأحكمت اغلاقه دون أن تتنبّأ باحتمال تعرضه الى السرقة أو امكانية أن يتجرّأ أحد العملة على العودة الى المصنع ليلا والاستيلاء علىه. وقد كشف أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل الذين تعهدوا بمقتضى إنابة عدلية للبحث في هذه القضية أن تنبؤات السكرتيرة لم تصدق وأن هناك من العملة من تفطّن الىها وهي تخفي المبلغ المالي بدرجها وعاد لسرقته ليلا مستعينا بزميل له في هذا المصنع وبآخر معروف بسوابقه العدلية حسب ما تبيّن في بطاقة سوابقه العدلية بعد إيقاعه. كما اكتشف المحققون أن التخطيط لهذه السرقة قد تمّ في حفل زفاف أقيم بالجهة وحضره اللصوص الثلاثة. ويبدو أن العاملين بالمصنع والذين تشاركوا مع المتهم الثالث المورّط معهم في شرب الخمر قد أعلماه بوجود مبلغ ما لي هام بمكتب سكرتيرة المصنع الذين يعملون به، واقترحا علىه سرقته فوافقهم على هذا الاقتراح. ورغم أن هؤلاء المتهمون قد افترقوا عند سهرة حفل الزفاف في حدود الساعة منتصف الليل والنصف، فقد التقوا ثانية بعد ساعة مجهزين بمقص وقضبان حديد لتنفيذ السرقة وبادروا بخلع الواقي الحديدي للشباك الخلفي للمصنع ثم ولجوا داخله بعد سلسلة من عمليات الخلع لكل من الشباك وباب غرفة السكرتيرة وكذلك قفل مكتبها واستولوا على المبلغ المالي ثم لاذوا بالفرار. ووفق ما جاء في نتائج الأبحاث فإن اللصوص لم يقتسموا المبلغ المستولى علىه بالتساوي بل نال كل واحد من العاملين مبلغ 15 ألف دينار بينما نال المتهم الثالث البقية وأنفقوا منه بعد ذلك حوالى 500 دينار في جلسة خمرية. ورغم أن أصابع الاتهام لم تتوجّه عند انطلاق التحقيقات الى هؤلاء المتهمين، فإن نجاعة التحقيقات التي أجراها أعوان الأمن قد كشفت تورطهم فيها وتمّ إيقافهم في انتظار تقديمهم للمحاكمة.
