نوه السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب بمضامين الخطاب الذي توجه به الرئيس زين العابدين بن علي أول امس الاثنين إلى الشعب التونسي على إثر أحداث العنف والشغب التي شهدتها بعض المناطق وما أسفرت عنه من ضحايا ومن خسائر للمجموعة الوطنية. وعبر لدى ترؤسه صباح يوم الثلاثاء أشغال جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة حول موضوع «النهوض الاجتماعي»و عن الانخراط الكامل في مضامين هذا الخطاب وما حواه من قرارات لمواجهة هذه الأوضاع مؤكدا الالتزام بمضاعفة الجهود من أجل الإسهام الفاعل في تجاوز مضاعفات هذه الأحداث التي قال إنها ما كانت «لتأخذ هذا المنحى الخطير لولا التوظيف السيء لها من قبل بعض الأطراف». وبعد أن ذكر بالجهود الجادة التي تبذلها الدولة من أجل تكريس التنمية في كافة جهات البلاد دون تمييز وبالمعالجة الناجعة لمسألة التشغيل, أكد رئيس مجلس النواب ضرورة أن يضطلع أعضاء المجلس أكثر بمسؤولياتهم من خلال مزيد الإحاطة المباشرة بالمواطن والإصغاء إليه وإدراك مشاغله وتوعيته بالصعوبات الظرفية ومزيد تعريفه بسياسة الدولة ومشاريعها وإنجازاتها. وفي تدخله عن مجموعة التجمع الدستوري الديمقراطي البرلمانية أعرب السيد محمد السويح رئيس المجموعة عن إكباره للمنهجية التي توخاها الرئيس زين العابدين بن علي في التعاطي مع الأحداث الأخيرة المسجلة بعديد المناطق خلال الأيام الماضية ولما أقره من مبادرات وإجراءات «عززت ثقة التونسيين في خيارات سيادته القائمة على التلازم المتين بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والتنموية». ولاحظ أن تجاوز الوضع الراهن يستوجب مضاعفة الجهود لضمان حسن تنفيذ ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم الاثنين من قرارات وإجراءات بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب والكفاءات الوطنية والقطاع الخاص لتحقيق 300 ألف موطن شغل خلال سنتي 2011 و2012 وتقديم الاقتراحات الكفيلة بدفع التنمية واستكشاف مكامن جديدة للتشغيل. وبين أن تونس دخلت مرحلة هامة جديدة تفرض على التونسيين مضاعفة الجهد في الدفاع عن مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ودعم مسار التنمية والتوزيع العادل لثمارها وجني مكاسب جديدة وتقتضي التعامل الذكي مع استحقاقات المرحلة القادمة وما تنطوي عليه من تحديات. وتساءل السيد محمد السويح عن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وبرامجها المستقبلية تجسيما لقرارات رئيس الدولة المعلنة يوم الاثنين. ومن جهته دعا السيد اسماعيل بولحية رئيس المجموعة البرلمانية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلى تلاوة الفاتحة على أرواح ضحايا أحداث الشغب في عدد من مناطق البلاد مؤكدا على دور النواب في التأطير والتواصل مع أفراد الشعب سيما في مثل هذه الظروف. وثمن في هذا السياق دعوة رئيس الدولة نواب الشعب إلى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم الدورية بالمواطنين للإصغاء إلى مشاغلهم وإبلاغها إلى الجهات المعنية داعيا إلى أن يكون الملتقى الدوري لأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب فضاء تشارك فيه جميع الأحزاب للتداول حول القضايا الوطنية وإلى إرساء علاقات تكاملية بين الأحزاب. كما دعا إلى تشريك الشباب في الحوار حول التشغيل على المستوى الجهوي وتكوين لجنة وطنية بمشاركة برلمانية للتحقيق في الأحداث التي جدت في بعض مناطق البلاد وتشخيص مواطن الخلل وحالات التقصير وإلى المبادرة بفتح حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف دون تمييز للوصول إلى حلول من شأنها إذكاء روح المسؤولية وتعزيز عنصر الثقة والمصداقية وتقوية اللحمة الوطنية لتكون سدا منيعا ضد محاولات تأجيج الأوضاع. كما أكد ضرورة مزيد تطوير الإعلام سيما القطاع السمعي البصري منه حتى يواكب أكثر الثورة الاتصالية داعيا إلى العمل على احتواء الأوضاع بالطرق السلمية للحفاظ على سلامة المواطنين وإلى «تهدئة النفوس وإشاعة جو من الانفراج والطمأنينة لمواجهة المتربصين بأمن تونس واستقرارها ومناعتها واستقلال قرارها». وتوجه بالمناسبة بالتحية إلى القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم لموقفه المساند لتونس. أما السيد هشام الحاجي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية فقد أشار إلى أن ما شهدته تونس خلال الأيام الماضية من أحداث يضاعف من وعي النواب بجسامة المسؤولية الموكولة إليهم في الاستجابة إلى التطلعات المشروعة لأبناء تونس معربا عن الارتياح لما تضمنته كلمة رئيس الدولة يوم الاثنين من دعوة إلى التمسك بالحوار وتأكيد على علوية القانون وتعهد باستحثاث نسق إحداث مواطن الشغل. وأكد ضرورة أن تكون التنمية عادلة ومتوازنة بين الجهات مشددا على وجوب تثمين الأنشطة المنتجة ومزيد تطوير الإعلام المرئي. وبين أن كثافة المادة الإعلامية وجودتها من شأنها أن تتصدى لبعض القنوات التي لا تخفي مناهضتها لتونس. كما دعا إلى الانفتاح على كل النواب باعتبارهم قناة وصل بين المواطن والسلطة التنفيذية. ودعا إلى التعجيل في عقد الملتقى الدوري للأحزاب السياسية بمشاركة كل الأحزاب السياسية القانونية حتى تتولى التفكير في رهانات المرحلة القادمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإيجاد سبل تجاوز حالة التوتر التي قد تضر بالبلاد التي تعول على مواردها البشرية.
