عمّت مظاهرات مليونية أمس أرجاء مصر مطالبة برحيل النظام المصري وعلى رأسه محمد حسني مبارك فيما صعدت بعض القوى من سقف تطلعاتها حيث دعت إلى إعدام مبارك وأقطاب من تسميهم بالفساد والاستبداد في البلاد. واحتشد أكثر من مليون متظاهر في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرية كما شهدت مدن أخرى من المنصورة والاسكندرية تجمعات احتجاجية عارمة. عقبات وتحديات وأكدت مصادر محلية أن الرقم تجاوز المليون شخص على الرغم من إغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير... وأشارت إلى أنه تم قطع إرسال شبكات الهاتف المحمول في ميدان التحرير حيث سبق أن ذكر وزير الإعلام أنس الفقي أن هذا الأمر سيتخذ كإجراء استباقي لقطع الاتصال بين الناشطين المصريين المنظمين لهذه المظاهرة. وبرزت مع بدء الاستعدادات للمظاهرة المليونية تطورات ملموسة على مستوىالتطلعات السياسية للمحتجين الذين عمد البعض منهم إلى رفع دمية في ميدان التحرير تمثل شنق الرئيس مبارك بعد محاكمة شعبية نظمت في الميدان. وشملت المحاكمة ثلاثة من كبار مسؤولي النظام المصري وهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم السابق ووزير الداخلية المقال حبيب العادلي. دعوة إلى الرحيل وفي ذات السياق، دعت خمسون منظمة مصرية أمس الرئيس حسني مبارك إلى الانسحاب حقنا للدماء وأكدت على ضرورة احترام مبارك لإرادة الشعب المصري. وطالبت بإصدار دستور جديد للبلاد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني. كما دعت إلى إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة خلال 6 أشهر بإشراف قضائي كامل. في الإطار الأمني ذكرت قناة الجزيرة أن المتظاهرين أوقفوا أمس سيارة محملة بالأسلحة الآلية كانت متجهة إلى ميدان التحرير. وسبق أن حذّر الجيش في وقت سابق من وجود عناصره مدينة ترتدي زي الشرطة تسعى إلى إحداث الوقيعة بين الجيش والمتظاهرين. وأكدت ناشطة حقوقية مشاركة في التجمع انها شاهدت أشخاصا بلباس مدني يحملون أسلحة بيضاء ويوزعون منشورات تتهم المتظاهرين بالإرهاب والعمل على تخريب البلاد. وأوضحت أن بعض المندسين اعترفوا بأنهم رجال أمن وقد تم تسليمهم إلى الجيش. وعادت قوات الشرطة أمس إلى الانتشار في الشارع بشكل حذر فيما تواصل لجان شعبية عمليات حماية المنشآت العامة في كافة المحافظات المصرية.