ردّا على المقال تحت عنوان «أعوان وزارة البيئة يطالبون بفتح تحقيق عاجل» الصادر بتاريخ 12 فيفري2011. وبعد، تبعا للمقال المشار اليه أعلاه الصادر بجريدتكم، نرى ضرورة افادتكم بأن هذا المقال استند الى بلاغ غير ممضى من أصحابه وهو يتضمن العديد من المغالطات والأخبار غير الدقيقة التي يرمي أصحابها ( وهم أقلية) من خلالها الى التحريض والتخوين وتشويه عدد من المسؤولين. وتجدر الإشارة من جهة أخرى، الى أنه تم تعهد ملف الأعوان المتعاقدين وغير المرسمين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعياتهم وقد تم موافاة الجهات المعنية بقائماتهم للشروع قريبا في ترسيمهم. كما ان السيد جميل الهواري الذي تمت الإشارة لوضعيته،وهو إطار سام ومن كفاءات الوكالة الوطنية لحماية المحيط فقد اضطرت الإدارة في فترة سابقة لشطبه بعد فترة طويلة قضاها دون مباشرة لعمله وبعد استيفاء كل المحاولات التي بذلها المدير العام السابق شخصيا لإعادة إدماجه وفي غياب أي تبرير قانوني وقد بادرت الإدارة العامة للوكالة مؤخرا بإعادته لسالف نشاطه في إطار معالجة شاملة لكافة الحالات والمطالب التي طرحها الأعوان والإطارات. كما نلفت الانتباه الى أن الكثير من المقترحات الواردة بالمقال، تتضمن تلميحات غير دقيقة حول سوء التصرف وهي من مشمولات جهات مختصة وليس من المجدي توجيه مثل هذه التهم واستباق الأحكام وتعميم الشبهات وكيل الاتهامات جزافا ، بما يتنافى مع روح الوفاق السائدة داخل الأسرة البيئية التي عبر أعضاؤها عن التوافق واعتماد منطق الحوار والتفاهم المتبادل بين الجميع للتوصل لفض مختلف الإشكالات والتواصل لتحقيق الأهداف المشتركة. كما ندعو الى تجنب نشر مثل هذه الأخبار قبل التحري، وتعاون كافة الجهات بما فيها وسائل الإعلام لتغليب لغة الحوار والتعقل بعيدا عن التحريض والتخوين، والعمل سويا من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة واستئناف حركة التنمية في كافة المجالات خدمة لتونس ووفاء لمن ضحى في سبيل الحرية والكرامة..