أكد مصدر امني جهوي بالقيروان انه سيتم النظر قريبا في ملف التجاوزات الحاصلة على مستوى استيلاء بعض المواطنين على أملاك وعقارات خاصة وعمومية وتعمدهم إقامة بنايات وأسس فوقها الى جانب تعمد البعض احتلال الأرصفة وبناء «أكشاك» ودكاكين للتجارة. وبين المسؤول أنه سيتم التعاطي مع هذه المخالفات القانونية بشكل تدريجي وبطريقة قانونية بالتنسيق مع البلديات. موضحا انه سيتم استصدار قرارات هدم في شأن البنايات المخالفة للقانون التي يثبت اعتداؤها على الملك العام او الخاص. كما أشار الى انه سيتم استرجاع الأرصفة والطريق العام التي تعد ملكا عموميا وذلك باستعمال الآلات الكاسحة قصد هدم ما تم بناؤه او إقامته فوق الرصيف. هذا الأمر الذي أثار حالة من الفوضى والانفلات سيحتاج دون شك الى معالجة قانونية واقتصادية واجتماعية، حتى يتم علاجها بشكل ناجع وسلمي يوائم بين حاجة المنتصبين من التجار بشكل عشوائي الى العمل وكسب القوت من جهة وبين احترام الحق العام والانتصاب المنظم. ولا يكون ذلك سوى بتخصيص فضاءات مهيأة ومنظمة للانتصاب تشرف عليها البلدية. ويمكن ذلك من خلال توفير مكان يجمع التجار والمنتصبين العشوائيين بعيدا عن الطريق وعن الأرصفة.