القاهرة (خاص للشروق): محمد جاد بعد مأساة العراق التي ستبقى آثارها محفورة في جبين العرب لقرون سقط علينا قرار مجلس الأمن رقم 1559 بشأن لبنان وهو يحمل العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي تزداد مساحتها مع مرور الأيام، التقت «الشروق» نخبة من أساتذة وخبراء القانون الدولي والعلاقات السياسية متعددة الأطراف وخاصة الذين لديهم خبرة دبلوماسية بالشؤون اللبنانية السورية للاجابة عن التساؤلات الخاصة بذلك القرار. قراءات الخبراء انتهت إلى ان الأممالمتحدة وبالتحديد مجلس الأمن أصبح لعبة في يد أمريكا والصهاينة في إطار فكر وأسلوب جديد يهدف إلى استخدام المنظمة الدولية من أجل ضرب المقاومة والهيمنة على المنطقة، وكشفوا أن وراء هذا القرار تحالفا بين الصهاينة وأمريكا بالاضافة إلى اللوبي اليهودي في فرنسا، وأكدوا ان القرار باطل ولا يستند إلى ميثاق الأممالمتحدة بأي حال من الأحوال ويمهد لضربات عسكرية ضد سوريا، وقابل للتطبيق على أية دولة عربية أخرى. وأشار الخبراء أيضا إلى الازدواجية الأمريكية ففي الوقت الذي طالبت فيه بتعديل الدستور اللبناني لتوطين الفلسطينيين في لبنان رفضت ذلك التعديل من أجل تحقيق الاستقرار له وأكدوا ان القرار الخاص بانسحاب القوات الأجنبية من أراضيه ينسحب وفقا للأعراف الدولية على القوات الأمريكية في المنطقة. سوريا... مستهدفة للإجابة على الأسئلة الصعبة وكيفية مواجهة التحديات الأكثر صعوبة التقت «الشروق» السفير محمود شكري سفير مصر السابق في دمشق الذي يرى أن القرار يستهدف بصفة أساسية سوريا وذلك على خلفية سيطرتها على حزب اللّه ودعمها للبنان وتريد الولاياتالمتحدة إيصال رسالة للجميع تستند إلى مصالحها في العراق ومع اسرائيل تقول فيها ان العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية مؤخرا في بئر سبع تأتي في إطار الدعم السوري لفصائل المقاومة، وهو الأمر الذي يثير كثيرا من الأسئلة حول تفضيل واشنطن أن تقوم بالرد من خلالها مباشرة وليس بواسطة اسرائيل كما كان يتم في الماضي؟ ويشير إلى أن التفسير الوحيد المنطقي لذلك هو أن اسرائيل لم تعد تمتلك ما ترد به على سوريا أو حزب اللّه بحيث لم يعد متاحا سوى «حجة» الوجود السوري في لبنان. «سقطة» ويوضح السفير شكري بعدا مهما في تفسير ما يحدث ويقول ان المحرك الأساسي لقرار مجلس الأمن هو فرنسا وجاء على خلفية اعتراض الموارنة والطوائف المسيحية على تعديل الدستور اللبناني وتمديد فترة رئاسة الرئيس لحود، وذلك باعتبارها ذات اهتمام وثيق بشؤون لبنان والراعي الروحي للبنان وبعض طوائفه، وإذا زعمت ان القرار صدر بهدف حماية الديمقراطية في لبنان فقد كان الأولى بالنسبة لها أن تهتم أكثر بالوضع في العراق الذي يعد القضية الرئيسية في المنطقة، وكذلك أفغانستان والعديد من الدول الأخرى، وبالتالي فقد مثل هذا القرار تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية وسقطة تنضاف إلى سقطات أممية سابقة. أما فيما يتعلق باحتمالات ما بعد صدور ذلك القرار من مجلس الأمن فلا يستبعد السفير شكري أن يكون مقدمة لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا بوصفها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في المنطقة، ويتوقف ذلك بصفة أساسية على موقف الدول العربية ليس من خلال الشجب والإدانة ولكن من خلال موقف جاد وحاسم. ومن جانبه يوضح السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية السابق والسفير المصري الأسبق في لبنان أن قرار مجلس الأمن يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للبنان، كما ان صياغته التي صدر بها تجعله غير ملزم لأنه صدر بصيغة «القوات الأجنبية» وليس «القوات السورية» كما يعطي مهلة يقدم فيها تقريره حول الوضع في لبنان، وبالتالي فإن أي تقرير عند ذلك التواجد سيتضمن شرعية بناء على قرار أصدرته الجامعة العربية وبموافقة من الحكومات اللبنانية، وبالتالي فإن صاحب الحق الوحيد في هذه المسألة هو الحكومة اللبنانية المنتخبة. ويصف السفير أبو زيد القرار بأنه «سقطة» للسياسة الخارجية الفرنسية المعروف عنها ارتباطها بالمنطقة أخلاقيا وفق سياسات متراكمة وثابتة ومستقرة ودعم منها لموقفها الرافض لغزو العراق من جانب القوات الأمريكية، ويدعو إلى ضرورة وجود موقف عربي محدد وحاسم ضد ذلك القرار. أهداف اسرائيلية ويكتمل مثلث الأوضاع مع السفير أحمد الغمراوي سفير مصر السابق في العراق الذي يقدم ل»الشروق» قراءة شاملة لقرار مجلس الأمن، ويرى ان القضية تأتي في إطار أوسع مما قد نظنه أو نفهمه لأنها تتعلق بتضامن الصهيونية العالمية مع إدارة الرئيس الأمريكي بوش ونجاح ضغوط اللوبي الصهيوني في فرنسا وهو ما أسفر عن فكر جديد يتم تطبيقه بواسطة مجلس الأمن بحيث تأخذ الشكل الدولي الرسمي ويفسر ذلك بأنه بعد تحقق أهداف اسرائيل في العراق بأيد أمريكية تتحول الدفة حاليا إلى سوريا ولبنان التي يرأسها لحود المعروف بتأييده للفكر القومي العربي، وزاد على ذلك اتهام واشنطن له بأنه يعمل ضد المصالح الأمريكية. وعلى نفس الرؤى يؤكد أساتذة وخبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية ان قرار مجلس الأمن يخالف الشرعية الدولية ويقول الدكتور عبد اللّه الأشعل خبير المنظمات الدولية إنه يعد سابقة في تاريخ المنظمة الدولية، ويعد بمثابة استمرار لتجاهل الولاياتالمتحدة قواعد الشرعية واستمرارها في اعطاء نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يعد أيضا «تكريسا» للتطورات الخطيرة التي قامت بها بالنسبة للعراق، ويضيف القرار بأنه باطل ويخالف المبدأ الأساسي لمجلس الأمن الذي يقوم على مبدإ احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء، خاصة ان الأوضاع في لبنان لا تستدعي ذلك التدخل مشيرا إلى ان القرار يعد في التحليل الأخير رسالة ضمنية موجهة إلى ايران لسحب يدها عن حزب اللّه، وفي كل الأحوال فإنه تطور خطير يجب على الدول العربية أن ترد عليه. ضغوط في «الأروقة» كما يرى الدكتور أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة والدكتور محمد صافي أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن قرار مجلس الأمن يفتقد إلى الشرعية ولا يقع في دائرة اختصاصه، ويرى الدكتور الرشيدي ان الأغلبية التي صدر بها ضعيفة وتعكس الضغوط الكبيرة التي تحدث في أروقة المجلس. أما الدكتور صافي فيركز على أن وجود القوات السورية في لبنان شرعي وفقا للقانون الدولي، وغير شرعي هو القرار الذي صدر عن مجلس الأمن بل ويضرب وجود القوات الأمريكية بالدول العربية في مقتل لأن سريان ذلك القرار لابد أن يسري بالدرجة الأولى على جميع القوات الأمريكية في الدول العربية وذلك وفقا للأعراف الدولية المتوافق عليها، ويرى الدكتور محمد صافي ان القرار في مواطن أخرى يكشف إلى حد بعيد حجم الضغوط القوية الي يتعرض لها مجلس الأمن لدرجة صدور قرار عنه لا يتفق مع المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة التي تحدد اختصاصات المجلس في تهديد الأمن والسلم الدوليين، الأعمال العدوانية، وهو ما لا ينطبق على الوجود السوري في لبنان، كما ان المادة 12 تنص على أنه لا يجوز للأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وما تناوله قرار مجلس الأمن بشأن لبنان يعد أمرا داخليا بحتا. تآكل في المبادئ الأممية أما الخلاصة فيقدمها ل»الشروق» السفير السيد قاسم المصري من خلال خبراته السابقة في العلاقات الدولية متعددة الأطراف ويحصرها في عدة نقاط. الأولى: أصبح ميثاق الأممالمتحدة يتغير حاليا وفقا لمصالح الدول الكبرى وبالتالي فهناك تآكل يحدث في مبادئ وميثاق الأممالمتحدة وخاصة مبدأ السيادة والاستقلال لدرجة أن مبدأ السيادة أصبح يخضع حاليا للنقاش. الثانية: القرار الأخير يعد من أخطر القرارات لمجلس الأمن بعد المسألة العراقية لأنه يعزز التدخل الداخلي في شؤون الدول لخدمة أهداف سياسية وليس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. الثالثة: الازدواجية في السياسة الأمريكية ففي الوقت الذي يطلب فيه القرار عدم تعديل الدستور اللبناني بشأن الانتخابات الرئاسية نجد ان وفدا من الكونغرس الأمريكي زار بيروت مؤخرا وطالب بتعديل المادة العاشرة من الباب الثالث للدستور اللبناني الذي ينص على عدم السماح بتوطين الفلسطينيين. ويؤكد السفير قاسم المصري ان القرار بدون أدنى شك جاء لتلبية مصالح مزدوجة اتفقت فيها المصالح الأمريكية والفرنسية والصهيونية العالمية حيث أن اسرائيل هي المحرك الأساسي وراء اصدار القرار وأكبر مستفيد منه لأنه يعد بداية خطيرة للسلم التصاعدي ضد سوريا ولبنان ولن تسلم منه أية دولة عربية في المستقبل خاصة في ظل الموقف العربي الصامت وغير الفاعل أو القادر على الرد.