الخرطوم نيويوركواشنطن (وكالات) : حذّرت الخطروم أمس من أن فرض عقوبات على السودان قد يؤدي الى اضعافه وأن الموقف في دارفور قد ينتهي الى وضع شبيه بالعراق. وأكدت الخرطوم ان ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تستغل الازمة الانسانيةفي دارفور لتحويل الانتباه عن ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في العراق ولخدمة حملة بوش الانتخابية. وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أمس الاول حكومة الخرطوم وميليشيات الجنجويد التابعة لها بارتكاب ما أسماه بأعمال «إبادة جماعية» مطالبا «بتحقيق كامل تجريه الأممالمتحدة حول ما وصفها بالفظائع المرتكبة ضد سكان المنطقة». ووصف الرئيس الأمريكي جورج بوش من جانبه الوضع في دارفور بأنه «مروع» زاعما ان عمليات «إبادة جماعية» ارتكبت هناك. «عراق جديد» لكن الحكومة السودانية رفضت تلك التصريحات واعتبرت ان المسؤولين الأمريكيين يسعون من خلالها الى الخروج من مأزقهم في العراق. وحذّر نائب رئيس البرلمان السوداني انجيلو بيدا من «عراق جديد» ينتظر الأمريكيين في دارفور إن هم تدخلوا عسكريا لحل الازمة هناك. وأكد بيدا ضرورة ان يكون الحل في دارفور بيد الحكومة السودانية لأن غياب الحكومة هناك اضافة الى احتمال فرض عقوبات عليها سيضعف موقفها وقد ينتهي الامر الى وضع شبيه بالعراق. وأضاف بيدا ان الولاياتالمتحدة بقوتها الجبارة تمكنت من اسقاط النظام العراقي لكنها عجزت عن السيطرة على الوضع هناك، محذرا من ان يكون الوضع مماثلا في دارفور اذا ما تدخل الامريكيون عسكريا. ووصف وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل من جانبه الاتهامات الأمريكية للسودان بارتكاب عمليات «إبادة جماعية» في منطقة دارفور بأنها «حيلة لخدمة حملة اعادة انتخاب الرئيس الامريكي جورج بوش». تصدير الازمة وقال اسماعيل ان ادارة بوش تستغل الازمة الانسانية في المنطقة لتحويل الانظار عن خسائرها في العراق. واوضح الوزير السوداني: اننا نعتقد ان إدارة بوش تسعى الى تحويل الانتباه الداخلي والخارجي عما يحدث في العراق لتجنّب ضغوط الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية الجارية. وأكد اسماعيل: يجب الا يستغلوا ازمتنا الانسانية لخدمة اجندتهم السياسية. وأكد السفير السوداني في واشنطن خضر هارون ان الحكومة السودانية ترفض رفضا قاطعا الاتهامات الامريكية بوقوع «إبادة» في دارفور موضحا انه ابلغ الخارجية الامريكية هذا الموقف رسميا. ونقلت صحيفة «الرأي العام» عن السفير السوداني قوله انه ابلغ الخارجية الامريكية رفض الحكومة القاطع لمثل هذا التوصيف باعتباره رسالة خاطئة للطرف الآخر (متمردو دارفور) الذي يفاوض الحكومة ويؤدي الى عدم التفاوض الايجابي. وبدا مجلس الامن الدولي مساء امس الاول منقسما حول مشروع قرار امريكي يهدد السودان بعقوبات نفطية بسبب الوضع في دارفور لكن الولاياتالمتحدة مازالت تأمل في حصول تصويت الاسبوع المقبل بعد ادخال تعديلات على المشروع. وأفاد ديبلوماسيون بأن عدة دول اعضاء في المجلس وخاصة الصين اعترضت خلال المشاورات على بند في المشروع ينص على ان يتخذ مجلس الامن تدابير في حال عدم احترام الخرطوم لالتزاماتها وهذه الصيغة تعني فرض عقوبات بشكل شبه تلقائي. ولا توافق بعض الدول الاعضاء ايضا على ذكر القطاع النفطي السوداني على انه قد يكون هدف هذه العقوبات المحتملة.
