نشطت وزارة الداخلية هذه الأيام في الرد على طلبات تكوين الأحزاب السياسية بعد فترة من الركود والحيرة وسط عدد من الفاعلين السياسيين وأساسا منهم مؤسسو الأحزاب. وحزب الاصلاح والتنمية هو أحد الأحزاب التي منحتها وزارة الداخلية مؤخرا قرارا بالترخيص والعمل القانوني، وكان الحزب قد تقدم بطلب إلى الوزارة بتاريخ 14 مارس الفارط. وفي وثائقه التأسيسية يعرف حزب الاصلاح نفسه بأنه: «حزب سياسي تونسي متجذر في الثقافة الوطنية العربية الإسلامية، يتحرك بروح العصر، لا يرى تناقضا بين الهوية والحداثة ويتجاوز الاستقطابات الايديولوجية. ويضيف الحزب عن نفسه منهج عملي: «يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مع الاقرار بمقتضيات اقتصاد السوق المقيد بمسؤولية الدولة في حسن توزيع ثمار النماء وبواجب التضامن». ويقول مؤسس الحزب السيد محمد القوماني إن الحزب يستند إلى مبدإ المواطنة وقيم الجمهورية ويعمل في إطار القانون على تعزيز الوحدة الوطنية وضمان استقلال البلاد والمساهمة في التأطير السياسي للتونسيين والتونسيات وتنظيم مشاركتهم في الحياة العامة بدافع خدمة الناس واسعادهم والدفاع عن حقوقهم وذلك انطلاقا من الغيرة على الوطن وواجب خدمته والعمل على رقيّه وتجاوبا مع تطلعات التونسيين إلى الحرية والكرامة والنماء والعدل والرفاه. ٭ خالد الحداد مؤسس الحزب مؤسّس حزب الاصلاح والتنمية هو الوجه السياسي والحقوقي المعروف السيد محمد القوماني. نشط ضمن الحركة الطلابية، وكتب مطولا في مجلة 15 / 21 وكان عضوا في أسرة تحريرها. انخرط في رابطة حقوق الإنسان وأصبح عضوا في هيئتها المديرة منذ 1994. وهو كذلك أحد مؤسسي جمعية منتدى الجاحظ الثقافية. انخرط في تأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي سنة 2001 وكان عضوا بمكتبه السياسي ومحررا ومديرا ماليا بجريدة «الموقف» وتم انتخابه أمينا عاما مساعدا بهذا الحزب في مؤتمر 2006 قبل أن ينسحب لاحقا (أفريل 2009) ويؤسس رفقة ثلة من كوادر التقدمي تيارا أسموه تيار الاصلاح والتنمية شارك في انتخابات 2009 ضمن قائمات مستقلة. من هم مؤسّسو حزب الاصلاح والتنمية ؟ تتركّب الهيئة التأسيسية لحزب الاصلاح والتنمية من 59 عضوا من 16 ولاية وهم: محمد القوماني (أستاذ) ومحرز الدريسي (مستشار تربوي) والحبيب بوعجيلة (أستاذ) وعادل العمراني (طبيب) ومنية القارصي (صيدلانية) ومراد حجي (أستاذ) وجلال بدوي (رجل أعمال) ومصدق وناس (فني بشركة) ولعماري العوايطي (أستاذ) وعلي الجوهري (فني مختص) والصحبي العلوي (أستاذ) ومحمد نجيب المستيري (تقني سام) وليلى الشابي (موظفة) وفيصل العش (مهندس) ورابح العمدوني (تقني مخبر) وعبد السلام الشمانقي (محام) وإلياس السرايري (طبيب نفساني) ونادية الغاوي (طالبة مرحلة ثالثة) ومالك الكفيف (طبيب أسنان) ومصدق الجليدي (أستاذ جامعي) محمد صابر محجوب (موظف) وعلي الطبيب (تاجر) ومنذر محمدي (متفقد مالي) وأنيس الرزقي (أستاذ محاضر) والفتحي عبدلي (مهندس فلاحي) وأمل الطبيب (طالبة) وكمال التوكابري (إطار بشركة) وعبد اللطيف جامعي (طبيب) ومروة الرديفي (طالبة) وخميس عثماني (أستاذ) وفاتن الزوالي (أستاذة) وعمارة الرديسي (إطار بشركة) ومحمد بلدي (أستاذ جامعي) وإبراهيم الحاج حسن (أستاذ) وحاتم السهيلي (أستاذ) ونزار الرزقي (أستاذ) ومنصف الكرعاني (أستاذ) وحسين ميغري (أستاذ) وفوزي عوادي (محاسب) وأمينة الزواري (موظفة) ومحمد الزموري (باحث وكاتب) وعواطف النفطي (أستاذة) وعادل بن عبد اللّه (باحث جامعي) وطارق العمراوي (معلم) وحسان القوماني (مدير تجاري) وسمير الفرشيشي (أستاذ) ومحمد الصحبي العلويني (أستاذ) محمد شريف زعابة (محام) ومحمد بوقرين (أستاذ) ومحمد سليمان (محتسب) ومحسن البوسليمي (أستاذ) ومراد العربي (صيدلاني) وجيلاني العبدلي (أستاذ) ولطفي النجار (وكيل شركة) وعبد الكريم الهمامي (عامل) وهشام الزواري (إطار بشركة) وشكري خلفاوي (محاسب) وأحمد النيفر (طبيب) وصالح العبدلاوي (أستاذ). أهداف حزب الإصلاح والتنمية في المجال السياسي: 1 تكريس الحرية كمبدإ أساسي للحياة الفردية والجماعية وإقرار مبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية، ومناهضة جميع أشكال التمييز بين المواطنين. 2 التوافق على عقد اجتماعي يؤسس لدولة الحقوق والمؤسسات، ويفعّل معاني المواطنة، ويؤمن منظومة مشاركة ديمقراطية تتيح إسهام جميع الأطراف في تحديد المصالح والاختيارات الوطنية، ويطوّر مشروعا وطنيا للأجيال الجديدة. 3 تعزيز مقومات دولة مدنية متصالحة مع بيئتها الثقافية والحضارية، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يجدّد مؤسسات النظام الجمهوري ويفعّل دورها، تكون فيه المواطنة أساسا للانتماء، والانتخابات التي تكرس سيادة الشعب أساسا وحيدا للشرعية السياسية للحكم، ويضمن حياد الإدارة والمؤسسة الأمنية. وذلك ب: الفصل الفعلي بين السلطات، في إطار من التكامل والتوازن بينها، وضمان استقلال القضاء، وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ووضع آليات تضمن مراقبة السلطة التنفيذية، وتكريس حرمة الدستور وعلويته واعتماد الشفافية والمساءلة في التسيير، ضمانا للحكم الرشيد. تطوير ديمقراطية محلية وإشراك مختلف الجهات في إدارة شؤونها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني باعتبار دورها في التوازن مع الدولة، وإطارا للتعبير والحوار. 4 العمل على بناء حياة سياسية تطور مشروعا وطنيا يبنى على المشترك ولا يلغي التنافس. في مجال التنمية البشرية والاقتصادية: 5 تحقيق تنمية عادلة وشاملة، تستجيب لطلبات التشغيل وتحارب الفقر وتحسّن من مستوى عيش المواطنين، وتهدف إلى النهوض بأوضاع مختلف الجهات، وضمان جميع حقوقها، وترفع من منسوب كفاءة الأفراد وقدراتهم الإبداعية وسعادتهم في آن. وذلك ب: بناء ثقافة تنموية غايتها الإنسان، تحل قيم العمل والإتقان والابتكار والتضامن مرتبة عالية، وتفعّل الروح الوطنية وتحاصر الفساد. بناء اقتصاد وطني تتحمل فيه الدولة مسؤولية دفع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان تكافؤ فرص العمل والتوزيع العادل لفائض النماء بين جميع أفراد الشعب وبين الجهات. في المجال الثقافي والاجتماعي: 6 دعم مقومات الهوية الوطنية العربية الإسلامية، باعتبارها أهم الثوابت المشتركة بين التونسيين، دون إنكار لبقية الروافد والإسهامات. 7 التواصل مع اسهامات من سبقونا في مسيرة الاصلاح ودعم مكتسبات المجتمع التونسي والعمل على تطويرها، والتطلع إلى التعبير عن طموحات الأجيال الجديدة ومشاغلهم. والانخراط في الحداثة من موقع الابداع لا الاتباع. 8 تبني سياسات اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية تحقق طموحات الشعب والأجيال القادمة. في مجال السياسة الخارجية: 9 تعزيز مكانة تونس في المحيط الإقليمي والعالمي. وذلك ب: دعم الخيار الوطني في العمل على تحقيق الاندماج المغاربي، وتطوير علاقات تونس بما يمليه انتماؤها العربي الإسلامي، ونصرة القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين. انفتاح تونس على أوروبا وباقي دول العالم، بما يعزز حظوظ شراكة اقتصادية متوازنة تضمن السيادة الوطنية. دعم حوار الحضارات، بما يعزّز التقريب بين الشعوب ويحترم خصوصياتها الثقافية، وبما يساعد على نبذ العنصرية ودعم السلم والاستقرار في العالم.
