انتخبت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس ممثلي القضاة في الهيئة المركزية للهيئة العليا للانتخابات، كما بدأت في انتخاب أعضاء لتمثيلها في اللجنة المشتركة مع الحكومة، مع عودة النقاش حول العهد الجمهوري مرة أخرى بعد توقفه لأسابيع. وبدأ انتخاب ممثلي القضاة مباشرة منذ انطلاق الجلسة وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من المرسوم الانتخابي وتقدم عشرة قضاة بترشحاتهم لعضوية الهيئة العليا للانتخابات. وبعد فرز الأصوات فاز كل من الأستاذ عمر التونكتي عن دائرة المحاسبات والأستاذ مراد بن مولّي عن المحكمة الادارية والأستاذ محمد بن سالم عن المحاكم العدلية وبالتالي اكتملت تركيبة الهيئة المركزية للهيئة العليا للانتخابات وأصبحت تتكون من 15 عضوا عوض 16 بعد استقالة ممثل عدول الاشهاد. وباقتراح من رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور تمّ المرور الى انتخاب ممثلي هيئة تحقيق أهداف الثورة في اللجنة المشتركة مع الحكومة والتي كانت الحكومة المؤقتة وافقت نهائيا على تشكيلها، لكن العملية لم تنته بعد ظهور خلافات حول من سيمثل كل فئة من جهات وشخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات وتمّ الاعلان فقط عن ممثل الخبراء وهو السيد محمد صالح بن عيسى. ومع العودة الى مناقشة العهد الجمهوري اقترحت السيدة فريدة العبيدي تغيير الاسم الى العهد الديمقراطي، كما أشارت الى وجود غموض حول الهوية في نص العهد معتبرة أن هناك غيابا للتنصيص على أن الاسلام هو دين الدولة. ومن جانبه اعتبر السيد عبد المجيد الشرفي أن هيكلة العهد ضعيفة، كما أكد أنه يجب أن نتجنب محاولات الاقصاء على غرار ما يحدث في فرنسا من إقصاء للعرب. وأضاف أن المواطنة يجب أن تكون قيمة جامعة وأن كل الأعضاء مطالبون بتثبيتها كحقوق وواجبات، مشيرا الى أن أعضاء الهيئة يتعاملون مع المواطنين على أسس غير سليمة منها موقف الهيئة من حادثة الاعتداء على سواق التاكسي. وأكد الأستاذ الشرفي أن دور الهيئة هو إرساء قيم المواطنة في الهيئة وخارجها، مضيفا أن هناك بندا لا يخلو من مغالطات وهو الذي يتحدث عن الهوية وكيف احتوى مشروع العهد على اتجاه نحو الماضي فقط دون التوجه الى مستقبل البلاد وطموح أعضاء الهيئة، معتبرا أن ذلك خيانة لأهداف الثورة بحكم عدم الاهتمام بمستقبل الشعب. وفي مداخلته أكد السيد مصطفى التليلي أن أعضاء الهيئة يبحثون من خلال نقاشهم عن عهد أو عقد مثالي وأن الثوابت هي ما سيضمن أن يكون مستقبل البلاد في مأمن من الماضي الاستبدادي. وأوضح أن المراد هو أن لا تتحول القوة السياسية الى قوة استبدادية، مطالبا بإعادة صياغة النص والاستنجاد بالخبراء القانونيين، وأن لا يتناسوا في هذا العهد الاشارة الى تكافؤ الفرص بين جميع أبناء البلاد. وختم قائلا انه يجب أن نتجنب أن يكون عقدنا مجرد إرضاء للعائلات الفكرية المكونة للهيئة بدل البحث عن قواسم مشتركة. وتطرق السيد مسعود الرمضاني الى الانقسام الواضح في الآراء حول النص حيث يعتبره البعض مكسبا فيما يرى فيه آخرون الكثير من النقائص مطالبا باعتباره مكسبا مع مراجعة بعض الأمور منها النص الأول حيث قال ان «نهج الثورة» يجب أن يعوض ب«مبادئ الثورة»، اضافة الى مسألة ضمان حقوق المرأة ودعمها واعتبر أنه يجب الاشارة الى أنه سيتم ضمان المساواة. وأكد أن النص يجب أن يكون ملزما بإعادة صياغته بما يضمن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والكرامة. هذا وطالب السيد منجي ميلاد بتوفير فرصة لأعضاء الهيئة بعد الانتهاء من مناقشة الميثاق الجمهوري لتقييم أدائهم بعد شهرين من العمل. واعتبر أيضا أن كلمة وفاق وطني في مشروع العهد الجمهوري ترمي الى أن المسألة قد تحيد عن الديمقراطية لفائدة جهة ما. ومن جهتها اعتبرت السيدة خديجة الشريف أن هناك غياب ثقة في الهوية بحكم تكرار الحديث عن المسألة، وأنه لا يجب إقصاء الأقليات من تفكير أعضاء الهيئة. كما أشارت الى أن الميثاق يجب أن يتضمن مواقف واضحة من القضايا العربية داعية الى تشكيل لجنة أخرى تناسب جميع الحساسيات الموجودة في الهيئة لتقدم صيغة جديدة تأخذ في اعتبارها ما طرح في النقاش. هذا واعتبر السيد نسيم الكافي أن المشروع تضمن عناصر جعلته يتحول الى دستور مصغّر منها الهوية التي قال انها ليست مؤسسة من مؤسسات النظام الجمهوري. كما أشار الى وجود الكثير من الغموض في العديد من البنود، وأن مهمة العقد الجمهوري هي ضمان اللاعودة الى الدكتاتورية والالتزام بالمكتسبات وبديمقراطية مؤسسات الدولة. وأوضح السيد الحبيب غلاب أن الحديث عن مسألة إلزامية العهد الجمهوري ليس له مكان من الصحة حيث أن المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه سيكون حرا في اختيار ما يلزم وما لا يلزم. وتجدر الاشارة الى أن مقر الهيئة شهد أمس اعتصاما لأصحاب سيارات الأجرة الذين طالبوا أعضاء الهيئة أثناء دخولهم لحضور الجلسة بطرح مشاكلهم ومساعدتهم على إيجاد حلول مع سلطة الاشراف.