32 بالمائة فقط من جملة 34 مجمع تنمية فلاحية لمياه الري تعتبر مجامع نشيطة في حين تغرق البقية بشكل متفاوت في مشاكل سوء التسيير وعجز في مواردها المالية وانعدام الثقة ببعضها بين مجالس الادارة والمنتفعين، هذه هي وضعية المجامع بولاية منوبة التي كانت محور جلسة عمل انعقدت بالجهة تحت إشراف والي الجهة وبحضور ممثلي المجامع الذين استعرضوا واقعها بالمؤشرات والأرقام وتدارسوا سبل تجاوز أزمتها. فعلاوة على أنها تشكو حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأحداث التي جدّت خلال ثورة 14 جانفي والتي أثرت على أدائها من ذلك المطالبات برحيل الهيآت المشرفة على المجامع وما تعرضت له مقراتها من أضرار شملت كذلك شبكات توزيع المياه، فإن الديون المتراكمة اعتبرت أهم مشاكلها إذ بلغت 447.482 ألف دينار اضافة الى 20.280 ألف دينار لمجامع الماء الصالح للشرب وهي ديون جعلت امكاناتها المالية محدودة تحول دون قيامهم بعمليات صيانة الشبكة التي تعتبر متقادمة وغير قادرة على التوزيع المتوازن للماء وتواتر انقطاع الماء. وأسفرت محدودية المستوى التعليمي لأعضاء مجالس الادارة إذ أن 33 بالمائة من رؤساء وأمناء المال لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الابتدائي وعدم توفر مقرات حوالي 30 بالمائة هذا بالموازاة مع المشاكل المالية وصعوبة الموازنات، ممّا أدى الى تأخير كبير في عقد الجلسات العامة إذ لم تعقد 61 بالمائة من جملة 26 مجمعا متصرفا في المنظومة المائية جلساتها العامة منذ أكثر من ثلاث سنوات بحيث لم تنتخب مجالس إدارتها ولجانها الداخلية لمراقبة الحسابات، وهو ما ترك المجال للبعض بالانفراد في أخذ القرارات وارتكاب التجاوزات وإخلالات متعلقة بعدم تطبيق الاجراءات الواردة بالقانون الأساسي للمجامع، كما أثر على مستوى الانخراط بها. وقد دعا والي الجهة في هذا الاطار الى ضرورة إنقاذ المجامع عبر تدخلات عاجلة تتظافر فيها جهود مختلف الأطراف وخاصة اللجنة الجهوية واللجان المحلية الاستشارية مع إيجاد حلول للصعوبات والاشكاليات التي تعيق سيرها وتكثيف تحسيس المنخرطين بأهمية دفع المعاليم المتخلدة بذمتهم لضمان ديمومة التزود بالماء الصالح للشرب وبمياه الري، وتعميم انتداب المديرين الفنيين من ذوي الاختصاص خاصة أن 45 بالمائة منهم من ذوي اختصاصات غير ملائمة للمهام الموكولة إليهم بالمجامع. وتمّ التأكيد على ضرورة منح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مزيدا من الصلاحيات وخاصة لوضع مقاييس انتداب المديرين الفنيين والمشاركة في انتدابهم ومراقبة التصرف المالي للمجامع. مع تكثيف التأطير والاحاطة بالمجامع بمساعدتها على عقد الجلسات العامة وإعداد الميزانيات والتحسيس بمزيد الانخراط بمختلف حوافز وآليات التشغيل المساهمة في إدماج أصحاب الشهائد العليا. ودعا الحاضرون الى ضرورة تشكيل هيآت وقتية لتسيير المجامع في انتظار انتخاب هيآت جديدة فضلا عن النظر في امكانية جدولة ديون المجامع والتحقيق في التجاوزات المالية التي حصلت في بعض المجامع وإحالة الأمر الى القضاء.
