على اثر المقال الصادر ب«الشروق» حول اغلاق مصنعين ينشطان في قطاع معدّات الصيد البحري بصفاقس، اتصل بنا السادة الأزهر دغدغ وحامد دغدغ والنوري العامري ممثلين عن الشركة الصناعية لمعدّات الصيد البحري لتقديم وجهة نظرهم في الموضوع. وقد أكد عمال الشركة أن الاعتصامات التي دخلوا فيها انطلقت قبل سنة تقريبا من اندلاع ثورة 14 جانفي المجيدة للمطالبة بتحسين وضعياتهم المادية والمعنوية، والعمل على تطبيق قوانين الشغل المنظمة لهذا القطاع، أعقبتها اعتصامات أخرى مفتوحة بعد الثورة. وأضافوا أن صاحب المؤسسة بادر بفتح مصنع جديد لفائدة ابنه قام على اثره بنقل أغلب آلات ومعدّات الشركة الأولى الى المصنع الجديد، مكتفيا باستخدام آلتين فقط في عمل الشركة الأم. كما أشاروا إلى أن ظروف العمل لم تكن مناسبة بسبب الضغوط التي فرضها عليهم صاحب المؤسسة من خلال تركيز كاميروات مراقبة وارسال عدول التنفيذ وغيرها بدعوى تقاعس العمال في آداء واجباتهم المهنية الذي أدى الى تقلص الانتاج، في حين أنهم أول من بادر بحماية مؤسستهم عند اندلاع الثورة من خلال حراستها ليلا ونهارا حفاظا على مورد رزقهم. وأصرّوا على أن صاحب المؤسسة هو من أغلق الشركة طبق محضر معاينة حرّره عدل تنفيذ ذكر فيه أنه عاين وجود مجموعة من العمال أمام مصنع الشركة المذكورة وهم من طالبي المعاينة. كما لاحظ أن لوحة مفاتيح وحدات المصنع خاوية من كل مفتاح، وكل ما هناك يوحي بغلق المصنع. ثم أرسل إلى العمال رسائل مضمونة الوصول يعلمهم فيها بانهاء العلاقة الشغلية. كما أوقف خلاص أجورهم مدة قاربت الأربعة أشهر الى حدّ الآن. وقد عبر العمال في ختام حديثهم عن استعدادهم الكامل للعودة الى سالف نشاطهم بشرط تحقيق مطالبهم المشروعة، وحلّ هذا النزاع الداخلي بطرق سلمية والتفاني في عملهم من أجل رقي وازدهار مؤسستهم.