تونس (وات ) - قرر المجلس الأعلى للقضاء رفض مطلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي.وجاء في نص قرار المجلس، المجتمع اليوم السبت بمقر وزارة العدل، أن تعهد المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة "يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفه ومجرمة قانونا". كما أشار نص القرار إلى أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي هي "مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي، صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ."