رفض المجلس الأعلى للقضاء ، خلال اجتماعه اليوم في وزارة العدل و حقوق الإنسان طلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي على خلفية تصريحاته الأخيرة . و جاء في نص قرار المجلس المجتمع اليوم بخصوص رفع الحصانة " يتوقف أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي، صادرة أثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونيا. كما أشار نص القرار، حول التصريحات الأخيرة للراجحي بأنها " مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي، صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، أجل اجتماعه يوم السادس عشر من ماي لليوم 21 ماي، وسط رفض كبير واحتجاج، من طرف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين. وإثر الاتصالنا بالسيد " أحمد الرحموني " رئيس جمعية القضاة التونسيين، أكد لنا رفض الجمعية لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء.