إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة ديمقراطية أم أزمة نسق سياسي!؟
نشر في الشروق يوم 23 - 05 - 2011

كلما جلست إلى الأصدقاء وتجاذبنا أطراف الحديث حول الديمقراطية في قطرنا أو في الأقطار العربية بصفة عامة إلا وجزم أغلبهم على أن الوطن العربي يعيش أزمة ديمقراطية ويستدلون على ذلك بما وقع ويقع في الكثير بل في أغلب الدول العربية شرقية /خليجية كانت أو مغاربية.. فأقحمُ أمام هذا الاجماع وألملم أفكاري وأحشرها داخل صدفي وأعود إلى وحدتي بالمنزل لأغرق في التفكير وفي موجات الأسئلة العاتية التي تحيط بي من كل جانب ولم تترك لي منفذا أهرب منه إلى الجواب... وبعد أرق الليالي وعذابات البحث عما هو بالكاد غير موجود وبعد التفكيك الذي أجريته على أحداث الماضي منذ نشوء الثورة العربية في بداية هذا القرن إلى نشوء الحزب الدستوري في الأول منه وصولا إلى التغيير الذي حصل في هرم السلطة فجر يوم السابع من نوفمبر سنة 1987 وفي الكيفية التي حصل بها وخاصة ما أصبح عليه الوضع بعد الثورة الشعبية المباركة وهروب رئيس عصابة السراق والإعتصامات المتعددة أمام قصر الحكومة بالقصبة والاعتصمات المضادة في القبة بتونس وتعدد المنابر الإعلامية في الساحات العمومية والخاصة ونقاشات ساخنة وخطابات انطباعية متشنجة بدعوى الحرية والديمقراطية مما جعل المواطن يسبح في بحر من الألوان السياسية ويتخبط بين الأطياف المتداخلة والمتضادة فكريا وإيديولوجيا دون أي بعد تاريخي إلا ما قل وندر منها حزبان أو ثلاثة على أكثر تقدير. وهذه أحزاب تشهر تمكسها بمشروعية النضال ولها جماهيرها التي تساندها احتراما لرصيدها التاريخي ومانالها في عهد بورقيبة وفي عهد «الشين» بن علي، أما الأحزاب الناشئة لحد الآن بعد الثورة (أكثر من 50 حزبا) انبثقت من روح الثورة وكلها تتمسك بالشرعية الثورية الافتراضية la légitimité virtuelle de la révolution دون أي احترام للمبادئ الديمقراطية الحقيقة وذلك ما لاحظناه أثناء الجدل القائم بين هذه الأحزاب وما صدرت وتصدر من تراشق بالتهم بين ممثلي هذه الأحزاب وزعمائها وفي نظرنا أن الثورة في الحقيقة كانت في البداية عفوية دون زعامات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية من أجل مطالب اجتماعية بحتة لكن السياسيين التفوا عليها فجنوا ثمارها وهم مازالوا يطرحون أطروحاتهم السياسية والأيديولوجية والفكرية مما جعل الكثير من التونسيين يرفضونهم ويطالبون بفتح الأبواب للعمل وتجاوز المعوقات الراهنة للاقتصاد لإيجاد حلول للمعطلين عن العمل الذين ما انفكوا يزدادون عددا من كل الأصناف وهذا من أكبر المعوقات للمسارات الديمقراطية الحقة.
بعد التفكير والتمحيص أوجدت سؤالا وهو التالي:
هل يمكننا حقّا أن نتحدث عن أزمة ديمقراطية في الوطن العربي بصفة عامة وفي القطر التونسي بصفة خاصة ؟ !...
الحديث عن أزمة ديمقراطية يفرض أن تكون هذه الديمقراطية موجودة في الواقع المعيش.. في حين أن الديمقراطية المتحدّث عنها منعدمة تماما أو تكاد بصورة عملية وفعلية !
إذن السؤال عن الأزمة يجب أن لا يطرح بتاتا لان المسألة تصبح محصورة في إيجاد الكيفية الممكنة والمعقولة ولا أقول المثلى حتى تتخلى النظم عن الحكم الشمولي والنسق التعسّفي والدخول فورا دون إضاعة الوقت في المهاترات الهامشية في منظومة تتماشى والعصر والنظام العالمي الجديد الذي لا يمكن أن نواجه تحدياته إلا بالديمقراطية الفعلية التي لم تعد موضوعا للتاريخ بل هي ضرورة من ضرورات النسق العام للاتجاه العالمي والتي هي في الحقيقة المقوم الضروري للإنسان الذي لم يعد مجرّد فرد أو رقم من أرقام في إحصائيات الدولة هو مواطن يتحدد كيانه بجملة من الحقوق الخاصة والعامة وهي الحقوق الديمقراطية فضلا عن الحق في التعبير حرية الاجتماع حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات، حرية العمل والحق في المساواة مع تكافؤ الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالمسألة الديمقراطية يجب أن ينطلق النظر إليها لا من إمكانية ممارستها في هذا المجتمع أو ذاك بل من ضرورة إرساء أسسها وإقرار آلياتها والعمل بها بوصفها الإطار الضروري لتمكين المواطن من ممارسة حقوق المواطنة التي هي في نظرنا المساواة في الحقوق والواجبات والتي هي في تقديرنا ليست خضوعا واصطفافا وراء أشخاص وولاء أعمى... فلا ولاء إلا للوطن ولا سلطان إلا لسلطان العقل الذي كرم اللّه الإنسان به.
الديمقراطية وحدها تمكّن الحاكمين من الشرعية الحقيقية التي تبرر حكمهم من جهة أخرى... إن الشرعية الديمقراطية هي اليوم الشرعية الوحيدة التي لا بديل عنها. لذلك ليس هناك أي مبرر لتعليقها أو وضعها تحت الرقابة أو الوصاية من أيّ جهة كانت... فعهد الديمقراطية « قطرة قطرة « أو في شكل « جرعات» قد ولى... إن أيّة أهداف تطرحها الدولة في عالم اليوم لا يجوز وضعها فوق « حقوق الإنسان والمواطن، بل بالعكس يجب أن تكون جميع الأهداف نابعة من هذه الحقوق، خادمة لها... كما أن النظر إلى الديمقراطية كمبدأ، أي كإطار لممارسة الإنسان لحقوق المواطنة، يجعلها سابقة على القنوات والمؤسسات التي تمارس فيها وبواسطتها...
وانطلاقا من التجربة التي عشتها طيلة ربع قرن في المعارضة الديمقراطية السريّة والعلنية وفي صلب الحياة الجمعياتية قد ثبت لي عمليا أن المستفيدين من النظم الغير الديمقراطية لا يعرفون السير إلى السبل الديمقراطية حتى وإن أعلنوا أو كتبوا عن الديمقراطية أو تظاهروا بالدفاع عنها وذلك بالقيام أو بمساندة بعض الإصلاحات التي تظهر وكأنها في صالح التعددية والحياة المدنية المركزة على النسيج الجمعياتي وذلك بلفها بغلاف من القواعد القانونية التي لا تمت إلى الواقع بصلة وهي بعيدة كل البعد عن روح الدساتير المعلنة هنا أو هناك. وغالب التحاليل الصحفية – حتى الأجنبية منها – التي تظهر في بعض الأحيان في الأقطار العربية والتي تتعلق بالحياة السياسية في هذه الدول فإنها غالبا ما تتصف بالأحكام المسبقة أو بالمحاباة للخطاب الرسمي مما يجعل تلك التحاليل لا تتماشى والنزاهة الموضوعية التي يجب أن تحاط بها المسألة الديمقراطية حتى نستطيع ان نخرج من النفق الذي تردينا فيه إلى نور الشمس الذي لا يمكن تغطيته بغربال مهما كان نوع هذا الغربال...
وانطلاقا من قطرنا ودائما من التجربة الخاصة التي خضتها في صفوف التقدميين الديمقراطيين منذ انتخابات 1981 إلى آخر انتخابات التشريعية الجزئية ( 07 /10/ 2001 ) بتطاوين ورغم الاصلاحات العديدة التي ظهرت في القانون الانتخابي والخطابات الرسمية المناسباتية فإن هاجس التناوب على السلطة بقي المسألة المركزية للحزب الحاكم والذين لهم مصلحة في استمرار هيمنته على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة هيمنته على النسيج الجمعياتي بصورة لا تجعل أي منفذ للاختراق. وذلك بتنسيق تام مع الادارة التي سدّت كل منافذ التحرر بالتحكم في المنح والرخص بكل أصنافها وفي الترقية إلى بعض الأصناف من الدراسات وذلك كله باللجوء إلى «قانون» الانتماء الناتج عن الحجة الهادفة إلى تقديم صورة مطمئنة لنظام يتجه إلى طريق الليبرالية التي لا تكلف كثيرا عندما تؤدي إلى تعزيز السلطة عن طريق إغلاق كل السبل التي قد تمكن السلطات المضادة الكامنة في الرأي العام والأحزاب المدنبة المنافسة لتصعد وتحتل الموقع الذي قد يهددها بافتكاك المبادرة من السلطة الحاكمة..
وهذا ما يعطي تفسيرا لتشبث الحزب الحاكم بهيمنته على المجتمع بصورة تكاد تكون كلية مما حدا بالمواطن أنه أصبح يعتقد أنه مجرد امتلاكه بطاقة الانخراط في « التجمع الدستوري الديمقراطي» يصبح مالكا الحلّ لمعالجة مشاكله الحياتية المتمثلة في الشغل والعلاج المجاني والتمتع بالإعانات الاجتماعية في كل المناسبات انطلاقا من مناسبة افتتاح السنة الدراسية والرقي في المهنة الخ... باختصار شديد أصبح التجمع في كثير من الحالات قناة من قنوات الحراك الاجتماعي مثل المدرسة والمؤسسة العسكرية والرياضة والفنون. معنى ذلك أن الحزب الحاكم أصبح يتصرف وكأنه فوق المواطن وحقه في المواطنة وبالتالي مصلحته فوق مصلحة الوطن، وأن الدولة كأنها دولة الدساترة وليست دولة كل التونسيين مبتزين بيان السابع من نوفمبر الديمقراطي التعددي الذي جاء نتيجة لطلبات التقدميين الديمقراطيين والذين ضحوا في سبيله بالكثير من دمائهم وعمرهم وصحتهم راكبين قاطرة رئيس الدولة الذي هو في الحقيقة يجب أن يبقى فوق كل الأحزاب باعتباره مرشحا أو مساندا من طرف أغلبيتها إلى جانب كل المنظمات والجمعيات المتواجدة في القطر...عدا القلة القليلة، فالمسألة في نظرنا لا تكمن في التساؤل حول انتماء رئيس الدولة ولكن حول كيف يقع التنسيق بين ماهو حزبي بالمفهوم المحدد للحزبية الضيقة وبين ماهو وطني أي ما يهم كل المواطنين والأحزاب الوطنية المعارضة والتي هي جزء من السلطة والوطن...
إذا وحسب رأينا، حل المسألة الديمقراطية في الدول العربية في العموم وفي تونس بالأخصّ لا بدّ للمفكرين والباحثين الاجتماعيين والسياسيين أن يجيبوا عن الأسئلة الثلاثة الهامة التالية:
علاقة رئيس الدولة بالأحزاب المعترف بها ؟
علاقة الحزب الحاكم بالإدارة؟ وهذا الإشكال قد زال بعد 14 جانفي 2011 بفضل الثورة المباركة وبعد إصدار قانون فصل الدولة عن الأحزاب ؟
كيف نمكن القانون من وظيفته التحكيمية الحقيقية حتى يؤدي دوره كاملا في مجتمع ديمقراطي تعددي مدني ؟
إذا أوجدنا أجوبة مقنعة و دون أي محاباة لهذا أو لذلك أوجدنا الباب الصالح للولوج فعلا إلى سبيل الديمقراطية القويم والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى النماء والتقدم وافتكاك الموقع الأجدر في النظام العالمي الجديد نظام القرن الواحد والعشرين ومن بعد يمكن لنا استشراف المستقبل البعيد وكلنا ثقة في قدرات الإنسان العربي والإنسان التونسي بالخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.