لقد حضرت الندوة العلمية القيّمة التي موضوعها التحول الديمقراطي بتونس بتاريخ 11/03/2011 المنظمة من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان والتي ترأستها المناضلة الحقوقية التونسية سهير بلحسين وتمت بمشاركة العديد من مكونات المجتمع المدني وقد أجمع أغلبية المتدخلين في هذه الندوة على أنه كي تنجح تجربة الانتقال الديمقراطي يجب أن يتم حل هذه الاجهزة فعليا ومحاكمة أعضائها الفاسدين خاصة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل وهو الحل الوحيد الكافل لرد الاعتبار للضحايا والذي لولاه لما أمكن لأي ثورة ان تنجح وكلما تأخر تحقيق العدالة كان الانتقال الديمقراطي أعسر. حيث أكد السيد ألكسندر بيالياتسكي رئيس الرابطة البلاروسية لحقوق الانسان بأن التجربة الديمقراطية فشلت في بلاروسيا لأنه لم يتم اجتثاث البوليس السياسي كما لم يتم منع رموزه من مزاولة نشاطهم اضافة الى الفراغ السياسي الذي عاشته البلاد منذ سنة 1994 والذي أدى الى تحالف الرئيس المنتخب Luka Techenko مع البوليس السياسي واعادة النظام الدكتاتوري من جديد والامثلة عديدة منها الدولة الروسية التي توصل ليها رئيس KGB Vladimir Putine الى افتكاك الحكم من الرئيس الروسي السابق YELTSINE. التاريخ فقط سيكشف لنا الحقائق، ففي ايطاليا مثلا لما طالت المرحلة الانتقالية تمكنت المافيا من السيطرة على الأحزاب وعلى الحياة السياسية ومواقع القرار بصفة عامة والأمثلة كثيرة، فالحيلة كما يقال في ترك الحيل وتجاوز المصالح الضيقة وعدم انتاج نفس الأخطاء وكما أعطينا للعالم نموذج ثورة بأسلوب حضاري في أقصر وقت وبأقل التكاليف يجب أن نبني دولة القانون والمؤسسات وحرية الاعلام واستقلال القضاء لا دولة بوليسية متغلغلة في المجتمع لأنه ما يجب فعله الآن عاجلا ولا آجلا هو أن تتغير العقلية الأمنية. كما جاء على لسان بعض الأصوات الصادقة بفلسفة جديدة يجب أن تقوم المنظومة الجديدة على مبدإ «الأمن في خدمة الشعب» وليس الشعب في خدمة الأمن السياسي وغيره من أجهزة المخابرات الأجنبية وذلك خدمة للاستقرار والتنمية لكل الشعوب لا شعب اسرائيل فقط أو غيره على حساب بقية الشعوب، فلكل الشعوب نفس التحدّيات ونفس المصلحة، فما جرى مؤخرا للشعب الياباني من كارثة طبيعية اهتزت لها جميع الشعوب رغم ما كان يمتلكه من حضارة وتكنولوجيا عالية «وأمن داخلي وأمن خارجي» لم يجنبه الكارثة، وهذا يستوجب تدخل كل شعوب العالم لمؤازرته ومد يد المساعدة له وأضعف الايمان مواساته عبر الأنترنت بإرسالية تعاطف نوجهها كما فعلت ابنتي الطالبة نحو صديقتها اليابانية التي زارت بلادنا لنشر الاسلام والتعريف بقضايا العالم الحقيقية والتي مرت ببلادنا بواسطة سفينة Peace Poat واستضافت الوفد المرافق لها جمعية النساء الديمقراطيات التي ترأستها الأخت سناء بن عاشور والتي منعها وحرمها الأمن السياسي في تلك الفترة من زيارة السفينة ومواساة ركابها والتي ضمت ضحايا هيروشيما وعناصر من المجتمع المدني وذلك بدعوى أسباب أمنية!! فكل الشعوب يجب عليها أن تضع نفسها في نفس السفينة تجمعها نفس المصالح والتعاون والتعايش السلمي التي لها الأولوية المطلقة ويجب أن نناضل من أجل استرجاع الثقة في النفس وفي الآخر وليتكرس مبدأ تنقل البضائع والأشخاص بكل حرية. كما يجب التصريح بصوت عال بأن على الثورة التونسية أو كما يحلو للبعض أن يسميها «ثورة الياسمين» التي قام بها الشعب بجميع شرائحه وأطلق شرارتها الشاب محمد البوعزيزي أصيل ولاية سيدي بوزيد رحمه اللّه وغفر له يجب عليها أن تنجح وعلى النخب تحمل مسؤوليتهم التاريخية لكي يكون وطننا العزيز نموذجا يحتذى به. فمن تسلّل من البوليس السياسي الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أو الى الأحزاب المشكلة مهما كان موقعه وسواء اكتشف أمره أم لا عليه عوض أن يمارس الارهاب السياسي أو يرتزق من السياسة بطريقة مقنعة ومبتذلة فعليه أن يكفر عن ذنوبه ويكون من التائبين كما جرى في دول أخرى فقام البعض منهم بتأليف كتب تفضح ممارسات زملائهم والنظام البوليسي الذي عملوا صلبه كما أنصحهم بالانخراط في فرق مسرحية لأنهم يجيدون التمثيل والضحك على الذقون أو بانتاج أفلام سينمائية بوليسية كما أنصحهم بالتردّد على الجوامع والرجوع الى مولاهم قبل أن يرحلوا عن الكون عوض الارتزاق من السياسة أو بالسياسة، قل ما شئت لأنه سيأتي يوم وينكشف أمرهم إن لم يتوبوا، فأدعوا التائبين من البوليس السياسي الى فضح كل المرتزقة الذين يواصلون اسداء الخدمات لأسيادهم السابقين في الداخل والخارج حتى أطلق عليهم «عرب الخدمات» لأنه وقع استعمالهم في مهمات قذرة في السابق مثل تلفيق القضايا لشرفاء القوم والنشطاء الحقوقيين ثم تخلصوا منهم، وذلك من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وبلادنا والانسانية جمعاء، ولا تتحقق الحرية إلا باتخاذ تدابير عملية وإزاحة كل من تعاطى مع هذا الهيكل ولذلك نطالب المندسين منهم بالاستقالة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وكفاهم تلاعبا والضحك على ذقون الآخرين وإلا فإن زملاءهم سيضطرون لكشفهم لدى الرأي العام كما وعد البعض، ونناشد الحكومة المؤقتة بأن تتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع لتفادي ممارسات قديمة منافية للأخلاق وللحرية والديمقراطية حتى تستعيد الدولة هيبتها وسيادتها ويستعيد المجتمع المدني وظيفته ودوره بإزالة البوليس السياسي وبذلك نكون أعطينا درسا لكل البلدان العربية والغربية خاصة بأن الاستبداد والغطرسة والممارسات اللإنسانية لا تجدي نفعا فمهما طال الليل لابد من الفجر، فكما ان الدول الغربية سعت بعد الثورة الى كسب ثقتنا وعبرت عن اعجابها بثورتنا فلنستغل الفرصة ونسعى نحن من الآن وننادي بوجوبية تفعيل الغاء البوليس السياسي فعليا واجتثاثه من جذوره في جميع القطاعات وفي كل المستويات ويجب ان نرفض تسيير حياتنا السياسية الجديدة والسطو على مؤسساتنا وعلى ثورتنا والالتفاف عليها وان يقع تأطيرنا من كوادر البوليس السياسي المنحل والتحضير لبناء أسس الدولة الديمقراطية الحقيقية كي لا تتجه الاجيال الصاعدة الى المجهول والبناء والتأسيس للفصل بين السلط وحرية الاعلام واستقلال القضاء وتكريس التعامل الحضاري والمدني بين الاشخاص والاعتراف بالرأي والرأي المخالف واحترام جميع الأديان والثقافات والحضارات. لا للبوليس السياسي، لا للإرهاب السياسي، لا للارتزاق السياسي. بقلم : الأستاذ بديع جراد
